تناولت العديد من وسائل الإعلام والمعنيين والمتخصصين تنظيم آلية سوق الدواء في العراق الذي يعاني منذ مدة طويلة من أزمة حقيقية ؛ فبالرغم من الإمكانات المتاحة و الانفتاح الحاصل في استيراد الدواء ، إلا ان القضايا الشائكة مازالت تقيد آليات السوق ، والسبب هو الهدر الخطير في الجودة والاستيراد من مناشئ مختلفة ، فضلا عن الاتجار غير الشرعي، الأمر الذي يؤثر سلبا على صحة المواطن ويؤدي إلى هدر خطير في الأموال، يبعد العراق عن المكانة المرموقة التي تستحقها السمعة الدوائية والطبية في البلد. إن أهم ما يؤشر في الموضوع هذا هو الخطر الكبير الذي يهدد صحة المواطن والسعي إلى الكسب السريع، على الرغم من ان عالم الدواء هو من اكثر الاقتصاديات رسوخا وهدرا للمال. ( المدى ) وهي تفتح هذا الملف تأمل ان يعاد النظر في الكثير من الإجراءات وأن تكون الرقابة أشد وأكثر فائدة، وأن تتاح الفرصة مجددا لاستعادة مكانة العراق في دنيا الطب.

الأدوية من مناشئ عالمية

وهناك مشكلة يؤكد على وجودها المفتش العام متمثلة بعملية تهريب الأدوية وإدخالها بدون إجازة استيراد وفحص مختبري، ويؤكد مهدي "نحن قمنا بدراسة وافية لهذا الموضوع وسيتم القضاء على هذه الظاهرة نتيجة مساعدة العديد من المواطنين في القضاء على ظاهرة الأدوية غير المرخصة ، أما عن طبيعة الأدوية المتداولة في الأسواق يشيرمهدي إلى أن طبيعة الأدوية المتداولة حالياً والمرخصة فهي من مناشئ عالمية وهي منتشرة في عموم الصيدليات بصورة طبيعية ، وحتى الأسعار تراها متفاوتة بين دواء وآخر بسبب وجود أكثر من (100) منشأ من مختلف بلدان العالم، ونحن في وزارة الصحة واجبنا هو فحص جميع الأدوية الداخلة للبلاد التي حددت فيها ضوابط بالتنسيق مع دائرة الأمور الفنية في الوزارة حيث يلزم صاحب المكتب العلمي أو المذخر تقديم طلب إلى الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية يطلب فيه استحصال الموافقة على استيراد عدد من الأدوية والمواصفات العلمية والاسم التجاري، وفي حال الموافقة على استيراد الدواء يتم سحب عينات عشوائية بعد دخولها البلاد عبر أي منفذ حدودي ،ويتم فحص أي نوعية من الأدوية من قبل المختبر الخاص في الوزارة وعلى أساس نتيجة التحليل المختبري يسمح بدخول الكميات المستوردة ،وهناك لجان مختصة بهذا الخصوص ولا يوجد أي دواء يدخل بشكل رسمي وهو غير صالح للاستعمال البشري ،ولكن أؤكد أن هناك تهريباً مستمراً للأدوية يدخل البلاد".

أنواع الأدوية المغشوشة

ومن أكثر الأدوية التي يتم غشها هي المنشطات الجنسية، والمضادات الحيوية، ومضادات الطفيليات، والهرمونات.ويقول الدكتور حسام نظمي، مدير السياسات والشؤون العامة لشركة «فايزر» العالمية للأدوية في دول الخليج وشرق المتوسط: «هناك مافيا عالمية تقوم بتقليد جميع الأدوية الرسمية وتصنيعها، معظمها لا يحتوي على المادة الفعالة، فتصبح بعيدة عن المواصفات الأصلية، بل إن الأمر يصل إلى حد تصنيع حبوب الأدوية من مواد إسمنتية ودقيق وأتربة وغيرها، ثم يقومون بطلائها بألوان صناعية ودهانات، بنفس شكل ولون الدواء الأصلي، وفي حال الحقن فإن مياها ملوثة قد تحل محل المحلول».ويمكن تقسيم الغش في الأدوية إلى: منتجات خالية من المادة الفعالة، أو منتجات تحتوي على كميات ضعيفة من المادة الفعالة، أو منتجات تحتوي على مواد غير صحيحة، أو منتجات تحتوي على المادة الفعالة الصحيحة بالكمية الصحيحة ولكن باسم غير حقيقي للشركة المصنعة.تقوم معظم دول العالم بالتعامل مع قضية الأدوية المغشوشة بشكل فردي، حيث تتم معاقبة الاتجار بها في كل البلدان تقريبا بغرامات مالية لا تكون في معظم الأحوال رادعة لهؤلاء التجار، بالنظر إلى الأرباح الهائلة التي يحققونها، فحتى الآن لا توجد أي اتفاقية لمكافحة الاتجار بالأدوية المغشوشة سوى تلك التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي عام 2011، تحت مسمى «ميديكرايم MEDICRIME»، وهي اتفاقية غير ملزمة.ولمواجهة هذه التحديات الجسيمة المتعلقة بانتشار الأدوية المغشوشة في كثير من بلدان العالم العربي، أوصى مؤتمر دولي - عربي، عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية أوائل شهر (نيسان) الماضي ، بالعمل على إنشاء «هيئة عربية موحدة للرقابة على الدواء»، تكون تحت مظلة جامعة الدول العربية، مع الاستفادة من تجربة السعودية باعتبارها من الدول الرائدة فيها.

العراقيون لا يهتمون بإرشادات استخدام الدواء

الدكتورة علياء حسين علي "طبيبة اختصاص صحة مجتمع"بينت للمدى بتساؤل : كم من العراقيين حين يستخدمون الدواء يبادر إلى قراءة النشرة الداخلية الموجودة في كل علبة؟ أو على غلاف المستحضر ليبين كيفية الاستخدام والآثار الجانبية، وتجزم حسين أن المواطنين وللأسف لا تتجاوز نسبة 20% منهم إلى المبادرة بالاطلاع على هذا الأمر المهم ،فالعراقي يجهل تماما قضية مهمة وهي النشرة الطبية الداخلة في أي دواء سواء بنشرة داخلية أو على الغلاف في الاستخدام الأمثل وطريقة الاستعمال والأعراض الجانبية للمستخدم لهذا الدواء وهنا لابد من الإشارة إلى وجود 25% من العراقيين يتابعون كيفية استخدام العلاج". يشارك علياء في رأيها الدكتور ظافر سلمان هاشم "طبيب اختصاص أمراض الصدرية" بهذه الجزيئة المهمة، ويؤكد أن من يقرأ النشرة هم الأطباء أو الصيادلة بسبب طبيعة عملهم لكنني أجزم أن النسبة لا تتجاوز 10% من العراقيين يقرأ النشرة الداخلية الخاصة بكل نوع من الدواء أو المستحضر. وإن كانت هناك نشرة فنرى أنها تكتب باللغة الإنكليزية. وعليه يجب إلزام جميع المستوردين بأن تكون اللغة العربية ضمن لائحة الإرشادات.

المطالبة بتأسيس هيئة 

وطنية مستقلة 

في حين يرى المستشار الدوائي الدكتور صلاح شبر أهمية إنشاء هيئة وطنية مستقلة معنية بشؤون فحص الأدوية الداخلة للبلاد ولها الاستقلال الإداري والمادي والمعنوي وقراراتها ملزمة و أن هذه الهيئة يجب أن تكون مستقلة و تمارس أعمالها بشكل مهني وعلمي لتحقق الأهداف المرجوة من تأسيسها، وأن لا تخضع للمحاصصة والتوافقات السياسية لتقوم بواجبها بشكل صحيح ، شبر يبين أن عمل الهيئة هو تسجيل وانتقاء وفحص جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية الداخلة إلى البلاد، و سيكون للهيئة الأثر الكبير في ضمان سلامة الأدوية والأغذية والملابس وجميع الاحتياجات التي تدخل العراق. موضحاً أن فحص الأدوية في الوقت الحاضر تضطلع به وزارة الصحة، فيما يتم فحص الغذاء المستورد في المنافذ الحدودية من قبل شركات مختصة بهذا الشأن تعاقدت معها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، و أن المصانع الأهلية ما زالت غير خاضعة لرقابة مشددة نتيجة تعدد الجهات المختصة. ولفت إلى أن تجربة الهيئة الوطنية معمول به في العديد من دول العالم خصوصاً أميركا واليابان ودول أوروبا، إذ تحدد واجبات هذه الهيئة بإجراء فحص جميع الأدوية والأغذية سواء المستوردة أو المنتجة محلياً.وتابع بالقول: إن لهذه الهيئة الدور الأكبر في فحص جميع الاحتياجات الأخرى كالملابس وبيان صلاحيتها للاستهلاك البشري، إضافة إلى المواد الصناعية الأخرى ومدى تأثيرها على البيئة.وطالب مستشار الوزارة بأن يكون للهيئة العديد من التشريعات والقوانين إضافة إلى هيكلية عملها، كاشفاً أن هذه الأفكار تم التشاور فيها مع المختصين في الحكومة والبرلمان ولكن هذه الفكرة تحتاج إلى دعم كبير.

عشرات الأطنان تتلف أسبوعياً

من جهته مصدر في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية أكد للمدى أن "واجب المركز هو فحص جميع الأدوية والمستحضرات الطبية التي تدخل بشكل قانوني للبلاد وإعطاء الرأي العلمي .وبالرغم من الإجراءات المشددة من قبل اللجنة المكلفة بأخذ عينات من المذاخر للأدوية نرى ان هناك نسبة من هذه الأدوية فاشلة مختبرياً وتشكل 10% من الأدوية المستوردة ومن الإنتاج المحلي، موضحا ان "الإجراءات القانونية الصارمة قد شملت أيضاً تزوير استمارة شهادة الفحص المختبري الذي استخدمه بعض ضعفاء النفوس، وأن المركز دقيق جداً في جميع الفحوصات المختبرية التي تم من خلالها توفير أفضل الأجهزة المختبرية والكوادر المتخصصة فضلا عن استحداث دوام مسائي بغية تسهيل مهمة المستورد أو من القطاع الخاص". المصدر اكد ان "عدداً من إجازات الفحص المختبري تم تزويرها لغرض ترويج المستورد داخل السوق العراقي في بغداد والمحافظات ،وقد حصل العديد من الحالات التي تم التحري منها وتبين ان الدواء المستخدم غير مفحوص ،وهذا ما يحصل فى الأدوية المرتفعة الأسعار. وقد عثرت الفرق التفتيشية على عشرات الأطنان من الأدوية المغشوشة والمستحضرات"، مشيرا إلى "وجود كميات من المنشطات الجنسية لم يتم إجراء الفحص المختبري لكن المستورد يلجأ إلى طرق أخرى غير قانونية لإدخالها إلى السوق وهي منتشرة بشكل كبير.

 

تهريب الأدوية إلى العراق

ويرى البعض وجود فوضى في هذه المهنة ، إذ أوضح الصيدلاني ياسر عمار في مستشفى الشيخ زايد فى بغداد أن البلاد شهدت في عدد من السنين هيمنة كبيرة من دول الجوار والمتاجرين في إغراق السوق العراقي بالدواء غير المرخص ،مما واجه هذا القطاع تحدياً كبيراً، لكن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة من خلال المشروع الوطني للسيطرة على الأدوية غير المرخصة أعادت لهذه المهنة اعتبارها ،بيد أننا الآن نواجه مشكلة ضبط الحدود إضافة إلى أهمية إفهام المواطن بالاستخدام الأمثل للأدوية والابتعاد عن شراء الأدوية من الأشخاص أو الأماكن غير المرخصة، وهذه تقع ضمن مسؤولية المجتمع بأكمله ،ولا يمكن إلقاء التهم على جهة واحدة ،لأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع بحسب قول عمار.