بدأ أعضاء لجنة الخمسين، المكلفة بوضع الدستور الجديد لمصر، التصويت على المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك في استفتاء عام، بحسب مسؤولين. ويعد الاستفتاء الخطوة الرئيسية الأولى في خارطة الطريق، التي تم وضعها بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/يوليو

بدأ أعضاء لجنة الخمسين، المكلفة بوضع الدستور الجديد لمصر، التصويت على المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك في استفتاء عام، بحسب مسؤولين.
 ويعد الاستفتاء الخطوة الرئيسية الأولى في خارطة الطريق، التي تم وضعها بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/يوليو. وبعد اعتماد الدستور، من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف 2014.
وصرح نائب رئيس لجنة الخمسين كمال الهلباوي، أن "التصويت على مسودة الدستور سيستمر يوماً أو يومين"، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية، إذ من المقرر أن يبدأ أعضاء اللجنة عملية التصويت في وقت لاحق من يوم السبت (أمس).
وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور، وقالت إنها "لا تحد من صلاحيات الجيش". كما اعترضت بشكل خاص على المادة 203، التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "هجمات مباشرة" على القوات المسلحة، أمام محاكم عسكرية.
كذلك اعترضت على المادة 233، التي تنص على "تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أول فترتين رئاسيتين".
يذكر أن ارتباكاً شديداً شهدته اللجنة الجمعة، بسبب تعديل وضعته لجنة الصياغة النهائية، تسحب من الرئيس حق عزل وزير الدفاع.
فيما قال عمرو موسى رئيس اللجنة - المعروفة باسم لجنة الخمسين - إن مسودة الدستور سيتم تسليمها إلى الرئيس المؤقت في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن المسودة مطروحة للحوار المجتمعي من الآن وحتى موعد الاستفتاء.
واكد موسى، أن مشروع الدستور يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني.
وأوضح أن أعضاء اللجنة توافقوا على التعديلات التي جرت على الدستور المصري المعطل، واصفا التعديل بالجذري، ومشيرا إلى أن الدستور الجديد يضمن المساواة بين كل أفراد المجتمع.
وأضاف موسى أن الدستور الجديد تضمن 247 مادة، منها 42 جديدة، مشددا على أنه تم التوافق على كل المواد ولا توجد أي مواد معلقة، مؤكدا أن حزب النور، هو حزب سياسي، وهو جزء من لجنة الخمسين وبأنه حزب متفهم ومقترحاته أخذت بعين الاعتبار.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، لفت موسى إلى أن "للدولة أن تقرر ما تراه فيما يخص هذا القانون لكن اللجنة طالبت في مادة انتقالية أن تكون الانتخابات التشريعية للدورة القادمة ثلثان للفردي وثلث للقائمة".
وقال موسى إن الدستور حدد حالات محددة يتم فيها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية،  وأن التعليم والصحة والبحث العلمي حظيا باهتمام اللجنة.
وأضاف أن الدستور يراعي حقوق العمال والفلاحين عبر نسبة تمثيل 50% في المجالس المحلية وليس مجلس النواب.وشدد موسى على أن عودة مجلس الشورى هي من سلطة البرلمان وحسب متطلبات الدولة وأن الدستور الجديد يلغي مجلس الشورى.
وأشار موسى إلى أن مبدأ "الكوتة" تم إسقاطه في الدستور، وأن هناك دعوة لتمثيل مناسب لكافة فئات المجتمع في البرلمان.
ووفقا لخارطة الطريق التي توافقت عليها قوى سياسية في 3 يوليو/ تموز الماضي بعد عزل الجيش مرسي، تتم إحالة مشروع التعديلات إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يدعو بدوره إلى استفتاء شعبي عليها خلال شهر على الأكثر من تسلمه مشروع الدستور.
يأتي ذلك وسط جدل حول بعض المواد التي أثار إقرارها بشكل أولي ردود فعل حادة واعتراضات شديدة من قوى سياسية هددت بعضها بإطلاق حملة للتصويت بلا على الدستور في الاستفتاء.فقد انتقد ناشطون سياسيون ما سموه نسخ دستور من عهد الرئيس حسني مبارك، الذي تنحى عن الحكم جراء انتفاضة شعبية في 2011.
ومن أبرز المواد الخلافية مواد هوية الدولة، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية، وإلغاء مجلس الشورى، والفشل في تبني نظام انتخابي وإحالته للمشرع (الرئيس)، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
يذكر أنه منذ بدء تطبيق قانون التظاهر اعتقلت السلطات العشرات بتهمة التحريض على التظاهر.
وفي سياق منفصل، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة بوسط العاصمة القاهرة للتنديد بقانون التظاهر الجديد واعتقال نشطاء بارزين.
ويواجه قانون التظاهر الجديد في مصر انتقادات واسعة ومتزايدة من أطياف سياسية شتى.
ويمنح القانون السلطات حق منع أية مظاهرة لأسباب تقدرها، على أن يلجأ طالب التظاهر للقضاء في حالة اعتراضه على قرار السلطة بمنع المظاهرة.
ومنذ بدء تطبيق القانون قبل أيام، اعتقلت السلطات عشرات، منهم ناشطون ليبراليون وإسلاميون وصحفيون، بتهمة التحريض على التظاهر.