اعلنت هيئة استثمار بابل، يوم أمس الاثنين، أن "العمل مستمر" بمشروعي الكوثر وتلال بابل السكنيين وسط وغربي الحلة، وبينت أنهما سيوفران للمواطنين نحو "ألفي شقة ودار سكني وسيسهمان بحل مشكلة السكن" في بابل، في حين عزت تأخر اكمالهما الى "الروتين واجراءات دخو

اعلنت هيئة استثمار بابل، يوم أمس الاثنين، أن "العمل مستمر" بمشروعي الكوثر وتلال بابل السكنيين وسط وغربي الحلة، وبينت أنهما سيوفران للمواطنين نحو "ألفي شقة ودار سكني وسيسهمان بحل مشكلة السكن" في بابل، في حين عزت تأخر اكمالهما الى "الروتين واجراءات دخول العمالة الاجنبية للعراق وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل"، كشفت عن "قرب احالة مشاريع سكنية تضم 35 ألف شقة".
وقال رئيس هيئة استثمار بابل علاء حربة في حديث الى (المدى برس) إن "مشروع الكوثر السكني الواقع في ناحية ابي غرق، هو احد المشاريع الرائدة التي منحتها هيئة الاستثمار الى احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال"، موضحا أن "عدد الدور في المشروع يبلغ 1058 دارا وعلى مساحة اكثر من 120 دونما وبكلفة 100 مليون دولار".
وأضاف حربة أن "العمل مستمر في هذا المشروع الذي تأخر كثيرا بسب الروتين الحكومي والقرارات السابقة لمجلس قيادة الثورة المنحل والخاصة بالاراضي السكنية المرقمة 840 و590 في الاقضية والنواحي والذي ينص ان توزيع الاراضي يجب ان يكون من 300 متر مربع فما فوق"، مشيرا الى أن "بناء الدور في هذا المشروع سيكون على مساحة 150 متر مربع و200 متر مربع".
وأكد رئيس هيئة الاستثمار "نحن الان نواجه مشكلة أخرى في هذا المشروع وهي الاجراءات الطويلة لدخول العمالة الاحنبية للعراق للعمل فيه"، واشار الى أن "هذا المشروع الكبير حال انجازه سيسهم ولو بشكل قليل بحل ازمة السكن الحادة في بابل"، لافتا الى أن "دور هذا المشروع ستباع للمواطنين بالتقسيط  وبخمسة نماذج وبمساحات مختلفة وعلى فترة ست سنوات".
واستطرد حربة بالقول أن "المشروع الثاني الذي يجري العمل فيه وسط مدينة الحلة هو مشروع  تلال بابل السكني ويتكون من 9 عمارات تتألف الواحدة منها من 16 طابقا منها 7 طوابق للاغراض السكنية"، مبينا أن "المشروع يحتوي على 872 شقة وعمارتين تجاريتين اضافة الى مدارس ورياض اطفال واسواق"، مؤكدا أن "كلفة المشروع تبلغ 121 مليون دولار".
ومن جانبه، قال النائب الاول لمحافظ بابل وسام اصلان الجبوري في حديث الى (المدى برس) إن "مشروع الكوثر في ابي غرق قامت بتصميمه احدى الشركات العالمية وصودق عليه من قبل المكتب الاستشاري لجامعة مابين النهرين العراقية وتم بناء الدور وفق التصاميم العالمية المعتمدة"، وتابع "اما المشروع الثاني الذي يقع في وسط الحلة فسيكون مشروعا ومعلما مهما في بابل لانه ولاول مرة ستبنى عمارات فيها تتألف من 16 طابقا".
وأضاف الجبوري أن "الحكومة المحلية ستذلل كل العقبات والمشاكل التى تواجه الشركات المستثمرة حيث استملكت الكثير من الاراضي لغرض توزيعها على المستحقين"، مشيرا الى أنه "تم درج مشاريع سكنية ضمن خطة 2014 وتتألف من 10 الاف وحدة سكنية"، مبينا أن "هناك مشروعا استثماريا لبناء 25 الف شقه سكنية سيحال على احدى الشركات العالمية".
وبدوره، قال المواطن احمد الخفاجي في حديث الى (المدى برس) "نحن نطالب بالاسراع في بناء هذه المجمعات السكنية لانها ستحل ولو جزءا قليلا من ازمة السكن بالمحافظة"، موضحا أن "اسعار الشقق والدور في المجال الاستثماري ستكون مناسبة للمواطنين لان الاراضي المقامة عليها هي مجانية من الدولة".
وشدد الخفاجي على ضرورة أن "يسهم القطاع المالي من بنوك ومصارف في خدمة المواطن باعطائه قروضا مناسبة لشراء الدور والشقق السكنية".
وكانت هيئة استثمار بابل اعلنت، في (6 آب 2013)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اندونيسية لها علاقات "واسعة في جنوب شرق آسيا"، مبينة أنها تتعلق بتنفيذ مشاريع في مجالات النفط والسكن والتجارة بالمحافظة.
يذكر أن هيئة استثمار بابل، منحت منذ تأسيسها في تموز 2008، ولغاية العام 2013 الحالي، 61 رخصة استثمارية.