دستور 2013 يضمن حقوقا جديدة مهمة للمصريين قالت الصحيفة إن الدستور الجديد الذي انتهت لجنة الخمسين من التصويت عليه أمس، الأحد، يضمن حقوقا جديدة مهمة للمصريين، بما في ذلك تجريم التعذيب والاتجار بالبشر، ويطالب الدولة بحماية النساء من العنف.ومع ذلك، أصرف

دستور 2013 يضمن حقوقا جديدة مهمة للمصريين

قالت الصحيفة إن الدستور الجديد الذي انتهت لجنة الخمسين من التصويت عليه أمس، الأحد، يضمن حقوقا جديدة مهمة للمصريين، بما في ذلك تجريم التعذيب والاتجار بالبشر، ويطالب الدولة بحماية النساء من العنف.
ومع ذلك، أصرفت الصحيفة الأمريكية في انتقاد دستور 2013 المقرر التصويت عليه نهاية الشهر الجارى، وأشارت إلى أنه يمنح امتيازات للمؤسسات الدولة التي أحبطت خلال سنوات من الاضطرابات الثورية بما في ذلك الشرطة.
وفيما يرى الكثيرون أن الاستفتاء على الدستور يسجّل خطوة مهمة في خارطة الطريق نحو تحقيق الديمقراطية، ويعد تصويتا على الثقة في شرعية القادة المؤقتين، فإن الصحيفة تقول إن إحدى مواد الدستور التي ظلت دون تغيير عما قبل، تلقي بشكوك حول الانتخابات البرلمانية المقررة، وهو مما يثير احتمال بتأجيل خارطة الطريق.
وأشارت إلى أن أعضاء لجنة الخمسين غادروا، الأحد، دون حسم الأمر بشأن أي من الانتخابات يجب إجراؤه أولا "الرئاسية أن البرلمانية"، وهو ما اعتبرته يثير التكهنات بشأن تمهيد الطريق أمام وزير الدفاع القوي عبد الفتاح السيسي ليكون الرئيس المقبل.
وتضيف أن مشهد تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا مساء الأحد، في ميدان التحرير بعاصفة من الغاز المسيل للدموع، يسلّط الضوء على التناقض بين اللغة المثالية للدستور والتطبيق العملي الأكثر مرارة. ونقلت عن محللين قولهم إنه على الرغم من التحسن الملحوظ في الدستور الجديد عما قبله، فإنه من غير المرجح أن يؤدي على ذلك النوع من التغيير الجذري الذي تحتاجه مصر.
وذهبت الصحيفة بالقول إن الدستور الجديد محاولة لمحو بقايا حكم الإسلاميين، وتشير إلى أن الدستور الذي جرى تمريره في عهد المعزول محمد مرسي ترك إرثا مريرا، حيث وجه المنتقدون إدانتهم لاندفاع الإسلاميين نحو تمريره دون توافق، مع تضخيم دور الشريعة وتقييد الحريات. وفي مقارنة غير عادلة، أضافت أن اللجنة التي صاغت الدستور الجديد تضمّ حفنة من الإسلاميين، وهو ما يجعلها عرضة لاتهامات مماثلة لسابقتها. وترى أن الدستور الحالي لا يضمن بشكل كبير حماية الأقليات الدينية أو تغيير جذري على صعيد العلاقة بين الدين والدولة. وخلصت نيويورك تايمز انتقاداتها مشيرة إلى أن الدستور الجديد يحظر أيضا تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينى، وهو ما من شأنه أن يحظر الأحزاب الإسلامية.

الدستور الجديد خطوة عملاقة في خارطة الطريق

قالت الوكالة إنه في حال موافقة الشعب المصري على الدستور الجديد، في الاستفتاء المقرر أواخر الشهر الجارى، فستكون خطوة عملاقة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش والقوى السياسية عند إعلان قرار عزل الرئيس الإخواني محمد مرسى، الصيف الماضى.
وعلى الرغم من ترك التفسير العملى للقانون، فإن الوكالة الأمريكية أثنت على المادة 244 الخاصة بمنح المرأة والأقباط تمثيلا إيجابيا مناسبا.
وفي شأن متصل، أشارت الوكالة إلى تفريق الشرطة للطلاب المتظاهرين من أنصار جماعة الإخوان المحظورة، في التحرير، مساء الأحد، قائلة إنه من غير الواضح لماذا لم تمنع قوات الأمن المحتجين من الوصول إلى ميدان التحرير خلال مسيرتهم من جامعة القاهرة وصولا إلى الميدان.

منح الجيش حق تعيين وزير الدفاع يعزز مكانة السيسي

انتقدت الصحيفة مشروع الدستور الجديد، المقرر التصويت عليه أواخر الشهر الجاري، وقالت إن الجيش المصري استطاع تعميق تدخله في الحياة المدنية بعدما منحه الدستور حق تعيين وزير الدفاع، وسلطة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ووفق مقتطفات نقلها موقع "بي.بي.سي"، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النشطاء الحقوقيين نددوا باعتماد مواد مثيرة للجدل في الدستور الجديد، وعلى رأسها محاكمة المدنيين عسكريا.
وزعمت أن تمتع قيادات الجيش بسلطة تعيين وزير الدفاع من شأنها تعزيز مكانة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، والذي وصفته بالحاكم الفعلي للبلاد منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسى، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ونقلت الصحيفة عن عادل سليمان الخبير العسكرى، والمحلل بقناة الجزيرة القطرية، قوله: "لقد نزعوا فعلا منصب وزير الدفاع من سلطة رئيس الجمهورية ومن سلطة الشعب".
وأشارت إلى أن تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة، الذي أكد أن الجيش بحاجة إلى سلطة تعيين وزير الدفاع "لتجربته". وتابعت التايمز أن الجيش احتفظ لنفسه بسلطة محاكمة المدنيين في جرائم، أو الاعتداءات على أعضائه، وأن نحو 1200 مدني حوكموا عسكريا منذ إسقاط حسني مبارك من السلطة عام 2011.