عادت كردستان مرة أخرى "مشغلة" ومتكأً سهل المنال للسيد الشهرستاني ورئيس حكومته، ليجعلا منها "منصة" للقذائف المحمولة برغبات انتخابية مبكرة لدولة القانون، وحاملة لوعود باطلة همها ذر الرماد في عيون الناخبين في بغداد والجنوب والوسط، وربما في الغربية أيضاً، وهدفها تحويل الانظار عن الفشل المريع لحكومة المالكي في كل اوجه الامن والاستقرار والخدمات والعيش الكريم، وعن الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة ، وعن الإدارة المُحبَطة للمشرف على الطاقة، باعتراف المالكي شخصياً، واصطناع مواجهة مع الإقليم وحكومته، واظهار هذه المواجهة كدفاعٍ عن وحدة العراق المعرض للخطر، وثرواته المستهدفة بالنهب..!

لست معنياً بتبرير سياسة الإقليم وحكومته، ولا بنهج إدارة الخلاف والاختلاف مع بغداد والحكومة المركزية، رغم اهتمامي بالحفاظ على ثروة البلاد كمصدرٍ مصانٍ للعراقيين كلهم يحكمه قانون واضح المعالم مشّرعٌ من البرلمان. كما يهمني أيضاً، دون ادنى شكٍ، معالجة كل مظهر للتلاعب بهذه الثروة الوطنية، وتعريضها للتبديد عبر شبكات الفساد المالي والإداري والسياسي، التي تغطي بأساليبها الاخطبوطية خارطة العراق الممتدة شمالاً وجنوباً، غرباً وشرقاً وليس ممكناً، "تقنين" ممكنات الفساد واستثناء كردستان منها، والعراق موبوءٌ بـ"فايروساتها" القابلة للمقاومة والتجدد، والمستعدة للتمويه والمخاتلة، حسب الحالة والضرورة. ويصبح الحديث بالاستثناء من كبائر الادعاءات الباطلة، اذا كان متعذراً اليوم التعامل في ابسط قضايا الناس التي تتحرك في دوائر الدولة وأقبيتها، وفي مكاتب الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، وانجاز اي وثيقة او استحصال اي حقٍ او توقيع اي عقدٍ بالملايين او بالمليارات، دون "مشاركة من الباطن" او "عمولة" بالملايين. وكيف تصان الثروة والحدود وامن المواطن، بينما الفساد والرشوة والانتماء الى الاهل والعشيرة، بطاقة مرور آمنة الى كل موقع حكومي او جاه او مال حرام؟

ولكن بأي منطقٍ يمكنني ان احاجج حكومة اقليم كردستان حول سياستها النفطية، اذا كنت عاجزاً عن معرفة ما يفعله احمد نوري المالكي في مكتب والده، ولا من مجيب عن كل الإشاعات التي تنتشر حول معاملاته وعلاقاته، ولا من ردٍ على أي استباحة يقوم بها رئيس مجلس الوزراء، او تجاوز على القانون والدستور والسياقات التي تفرضها ما باتت تسمى بالعملية السياسية، من كثر ما تهرأت أغطيتها وفسدت مضامينها، حتى أصبحت محل سخرية وتندر على السنة المواطنين، فغدا رئيس السلطة التنفيذية المصدر المطلق للسلطات الثلاث فعلياً، وبالوسائل التي لم تعد خافية على احد؟

واذا افترضت ان حكومة الاقليم تستغل ثغرات في إدارة الدولة، وشغورٍ في القوانين، فتمرر من خلالها مشاريع تصب لصالح الإقليم، فكيف افترض معالجة نهب وتبديد مليارات الدولارات في اوجه ما يدعى بمعالجة قضايا الطاقة؟ ومن يجيب على ما اقترفه السيدان الشهرستاني والمالكي باستيراد وسائل ساقطة من حيث الاستخدام كلفت فروقات تشغيلها مليارات من الدولارات؟ وما هي المسوغات القانونية والسياسية للصمت إزاءها والسكوت حيال المسؤولية عنها، وهما، المالكي والشهرستاني، القيّمان على خزائن الطاقة والمال العام في الحكومة، ؟ ولماذا تظل بلا إجابات التساؤلات حول عدادات النفط التي وعد بتأمينها السيد الشهرستاني منذ سنوات استيزاره الاولى، وتسبب انعدامها بضياع مليارات الدولارات سنوياً، وتدخل حراماً في جيوب من لم يتحدث عنهم احد حتى الان او يرد على الاشاعة التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي، و"تدعي" انها ابلغ مظاهر النهب والفساد..؟!

في إقليم كردستان فساد نفطي او إعماري او استثماري، ولكن الأنابيب النفطية القديمة او الجديدة، تصب عائديتها في الخزينة المركزية، فكم نسبة "التلف" او "التلاعب" فيها بالأرقام والإحصاءات الدقيقة؟ لماذا تظل الحقائق حولها في اطار التهويش والاتهامات السياسية، والخطابات المكررة التي لا تخرج عن مجرى المهاترات واللعب على الحقائق والوقائع المشبوهة، التي تترافق مع مناسبات بعينها، يكون الغرض المفضوح منها، تدوير أزمة او تصديرها، او ابعاد الأنظار عن فضائح وارتكابات سياسية وأمنية خطيرة، كما هو الحال الآن حيث بدأت الحملة الانتخابية المبكرة لدولة القانون التي دشنها على اكثر من صعيد فاسد، رئيس مجلس الوزراء بتوزيع الأراضي، وما خفي قد يكون اعظم؟

من الواضح أن فريق دولة القانون والمالكي شخصيا و"الصقور" المستفيدين من حوله، يرون في ورقة الاختلاف والتوتير مع إقليم كردستان أداة مؤثرة، من شأن اللعب عليها، كما في مناسبات سابقة، اثارة الضغائن والشكوك حول النوايا المبيتة ضد حامي المظلومية التاريخية، المختار، بلا "دمغته" الموصوفة، وهي وصفة سياسية مجربة لتكتيل الفئات المهمشة والقابلة للخديعة خلف رايته المهلهلة بكل انواع وضروب الفشل والفساد المالي والاداري والسياسي.

وقد يكون من المفيد ان تتنبه حكومة الاقليم وقيادته لسيناريوهات يراد بها استدراجها الى الكمائن الانتخابية لرهط دولة القانون، فتمتنع عن اعطاء الذرائع المجانية للسيد الشهرستاني، المغلوب على امره والعاجز، كما يبدو من ادارة صراعه الخفي مع رئيس حكومته الذي اتهمه صراحة وامام الشاشات بالتقصير، بل وبالخديعة ايضاً.

فهل يتجرأ السيد الشهرستاني على الرد على المالكي، لكي لا أشكك بمصداقيته وشجاعته، ولا اتهمه بالافتعال في معاركه الدونكيشوتية مع اقليم كردستان..؟! .. هل بمستطاعه أن يكرس جهده ووقته لتشريع قانون النفط والغاز المركون منذ الولاية الأولى للمالكي بدل إثارة غبار الحرب ضد الاقليم وحكومته؟