لا أدري كيف لأعضاء نقابة الصحفيين العراقيين، وكثير منهم زميلات وزملاء محترمون، يرضون لأنفسهم أن يُهينهم نقيبهم بهذه الصورة السافرة، وأن يتعامل معهم كما لو كانوا تلاميذ روضة أطفال لا يفرقون بين الصالح والطالح، وكما لو كان هو شرطي أمن من عهود الدكتاتورية.
أمس الأول أعلن النقيب متباهياً في مؤتمر صحفي مع المفوضية العليا للانتخابات انه "وجّه فروع النقابة في المحافظات بالزام الصحفيين بتحديث سجلاتهم الانتخابية وعوائلهم أيضاً، مؤكداً ان هذا التوجيه يعتبر تكليفاً رسمياً لفروع النقابة في المحافظات بالزام الصحفيين بتحديث سجلاتهم الانتخابية وعوائلهم ومشاركة الجميع في الانتخابات النيابية المقبلة"، وانه ألزم جميع فروع النقابة في المحافظات بتقديم قوائم باسماء الصحفيين الذين حدّثوا وعوائلهم سجلاتهم الانتخابية"(نينا).
الانتخاب، كما الترشح الى الانتخابات حق، وهو حق مقترن بالحرية، فالحق يمارسه صاحبه ويتمتع به بإرادته واختياره وعلى هواه وليس بإملاء من أحد. وفي دولتنا لا يوجد قانون يُحتّم على الناس الانتخاب أو ممارسة أي حق آخر. بل ان أي مسعى للإرغام يتعارض مع أحكام الدستور التي كفلت للناس التمتع بطائفة واسعة من الحريات الخاصة والعامة. وليس بين الواجبات التي حددها الدستور وسائر القوانين النافذة واجب تجديد السجل الانتخابي أو الاقتراع في الانتخابات، أي انتخابات، حتى يتولى مسؤول حكومي أو نقيب توجيه الأمر بالتنفيذ تحت الترهيب.
ما حدث في المؤتمر الصحفي المشترك ان نقيب الصحفيين وجه رسالة تهديد مفتوحة الى أعضاء نقابته لإرغامهم على الاقتراع هم وأفراد عائلاتهم(!) في يوم الانتخابات التشريعية المقبلة.
ماذا يعني "الزام الصحفيين بتحديث سجلاتهم الانتخابية وعوائلهم ومشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة" و"الزام جميع فروع النقابة بتقديم قوائم بأسماء الصحفيين الذين حدثوا وعوائلهم سجلاتهم الانتخابية"؟.. انه يعني بوضوح ان الصحفي الذي لا يلتزم بهذه التوجيهات سيكون عرضة للعقوبة! .. هذه ممارسة لا تحدث إلا في بعض الدول ذات الأنظمة الشمولية، وليس كلها، فنظام صدام الذي خدمه النقيب، على سبيل المثال، لم يكن يُجبر الناس على المشاركة في انتخابات مجلسه "الوطني".
لاحظوا أين كنّا حتى في عهد الدكتاتورية وكيف أصبحنا في عهد "الديمقراطية" و"دولة القانون"؟ هذا السؤال أوجهه الى الزميلات والزملاء الصحفيين الحقيقيين، أبناء المهنة، من أعضاء النقابة.. سؤال أكرر معه سؤالي الموجع على نحو ممض الذي افتتحت به هذا العمود: كيف يتحملون إهانة لهم ولعوائلهم كهذه؟
نعم، من واجب الصحفي، والمثقف عموماً، في بلاد كبلادنا وفي ظرف تاريخي كالذي نمر به أن يحثّ الناس على ممارسة حقهم الانتخابي وإقناعهم بأهمية الانتخاب من أجل التأسيس للديمقراطية المنشودة .. لكن هذا شيء ولعب دور شرطي الأمن المستعار من عهود الدكتاتورية المستبدة شيء آخر تماماً.