بعد التغيير أصبح الاستيراد السمة البارزة  في الاقتصاد العراقي بعد الانحسار شبه الكامل للمنتج الوطني ولجميع السلع الاستهلاكية وأصبح التاجر الجديد أو القديم يتنافسان على استيراد المواد الأقل سعرا وأكثر ربحا ،غير آبهين بمصدر المادة وتأثيراتها وجودتها،لذا أصبحت السوق العراقية مكانا خصبا لمواد رديئة ومن مناشئ أصبحت في معظمها رافدا للسوق العراقية والبلدان الفقيرة،وما شجع ذلك غياب الرقابة الحكومية على المواد المستوردة ،وهذا ما جعل عشوائية الاستيراد هي الصورة السائدة والمتنفذة، ونادرا ما تسمع اليوم عن قيام الأمن الاقتصادي أو لجنة من دائرة السيطرة النوعية بمصادرة بضاعة لتاجر أو مستورد ،خاصة مع تفشي الرشا، بحيث أصبحت هي المقياس لجودة البضاعة ،وبالتالي انعكست تلك الظاهرة سلبيا على المستهلك وإيجابيا على التاجر المستورد.

 

البضائع الصينية والتايلندية

تتسيّد السوق

المدى قامت بجولة ميدانية في الأسواق وتحاورت مع تجار ومسؤولين وكذلك مواطنين باعتبارهم الشريحة التي تتحمل أعباء ما يحصل،حيث يشهد السوق اليوم الكثير من البضائع المختلفة المنشأ والمتشابهة الأشكال، ولكن بجودة ومتانة مختلفة حيث يطغى عليها المنشأ الصيني والتايلندي وأغلبية البضاعة صينية المنشأ ،هذا ما أكده لنا العديد من المواطنين من خلال ما قاموا بشرائه ولم يدم استعمال البضاعة لأيام أو أشهر معدودة بحسب قولهم،مبينين أن المواد التي تدخل الأسواق أغلبها قادم من الصين عبر منفذ البصرة عن طريق دبي وهي مختلفة بصناعتها ،منها الجيد المرتفع الثمن للبضاعة الجيدة وهناك ذات السعر المنخفض للبضاعة الرديئة ،هذا ما بينه للمدى مهدي السعدي تاجر للمواد الصناعية في السوق ،مبينا انه على سبيل المثال المواد المصنعة لمعامل الماء تكتفي بالبضاعة التي تدوم لوقت أقل وبسعر أقل نتيجة لتكاليف المعمل المحدودة ،فيما يرى السعدي ان استيراد السيارات من قبل الشركات لنوعيات لا تمتلك الجودة في صناعتها يشكل خطرا على حياة المواطن لأنها فاقدة للمتانة ،داعيا إلى التفكير بشكل اقتصادي للحد من أضرار البضائع ذات الكفاءة والمتانة الواطئة. 

مبينا أن على الجهات المسؤولة أخذ برامج مدروسة وصحيحة وفق برمجة تخدم المواطن لأن إدخال بضاعة رديئة يعتبر حرقا للمال وعبئا على المواطن والدولة إضافة إلى ان هذه الحالة لها تأثير مستقبلي على البلد والمواطن.

سلامة المواطن مسؤوليتنا

محمود عباس –صاحب شركة لتنصيب المصاعد والسلالم الكهربائية –بيّن للمدى انه من خلال عملنا نكون بحاجة إلى الأدوات الصناعية ذات الجودة والمتانة العالية، لكون العمل مقترنا بسلامة المواطنين ،وأي خلل يصيب عمل المصعد يودي بحياتهم ،كما حصل في الفترة الأخيرة في مصاعد مستشفى مدينة الطب ،حيث كان السبب عدم الصيانة لتلك المصاعد،لذا نقوم بشراء الأدوات الصناعية ذات الجودة العالية وإن كان سعرها مرتفعا، لكي لا نقع في أخطاء مستمرة وتتطور الحال إلى مشاكل أخرى وهي بسعر مرتفع بثلاثة أضعاف البضاعة الرديئة، وأوضح عباس ان هناك من أصحاب المهن من يشتري البضائع الرخيصة غير مبالٍ بسلامة المواطن، وحمل عباس المسؤولية على المستوردين للمواد المستعملة من المصاعد،مبينا بأن هؤلاء يسيطرون على الأسواق التجارية ،ويقومون باستيراد بضاعة غير جيدة وفاقدة لشروط المتانة ،وهمهم الأول والأخير الربح ،موضحا ان أغلب هؤلاء يستوردون بضاعتهم من إيطاليا ،ولكنها فاقدة لشروط المتانة في عمل السلالم الكهربائية والمصاعد .

تجّار من دون خبرة

يضيف أحمد حسين – صاحب محل ان المواطن اليوم يستورد سواء كان صاحب تجارة أو خبرة أو لا المهم يستورد حسب ما يملك من الأموال وحسب ما يرغب به هو وما يتم الإقبال علية من قبل ذوي الدخل المنخفض لقلة القوة الشرائية في السوق ،مضيفا وهذا لا يمنع التجار من استيراد البضاعة الجيدة ولكن الإقبال هو على البضاعة الرخيصة الثمن رغم عدم جودتها ،وهذا ما شجع التاجر على أن يسلك طرق الغش المتنوعة بتقنيات كتغير غلاف البضاعة، أو أي عنوان لها أو منشأ وما يصبو إليه هو تلبية الطلبات وصنع البضاعة بنفس الميزات ولكن فاقدة للجودة والديمومة .

البيع بالأقساط ساهم باستيراد

المواد الرديئة

الحاجة أم سلمان في طريقها إلى السوق تقول إن بضاعتنا اليوم لها عمر معدود كأيامي المعدودة ،حيث كل فترة قصيرة وأخرى أقوم بشراء ( ماطور الماء ) مثلا،ولم يكن لي الإمكانية الشرائية في ان أشتري الجهاز المرتفع السعر، هذا ما يحصل ولم يدم عمله وبسبب الاستعمال لأيام أو أكثر من شهر يتعرض إلى العطل ،فأقوم بشراء الآخر إضافة إلى أني لم أملك القدرة لشرائه فأشتريه على شكل أقساط مما يكلفني سعرا إضافيا آخر إضافة إلى سعره ،مؤكدة ان نظام البيع بالأقساط قد شجع التجار على البيع لمختلف المواد الرديئة والجيدة بأسعار مختلفة مستغلين عدم قدرة المواطن على دفع المبلغ دفعة واحدة لسوء الحالة الاقتصادية .

الحلّ في إعادة صناعاتنا الوطنية

الموظف علي ثامر بين للمدى بانه يفضل شراء المنتجات المصنعة في البلاد العربية فهي افضل من ناحية سلامة المنتج وضمان عدم التلاعب في جودة وكفاءة الصناعة ،إضافة إلى سلامة إدامته لوقت اكثر وبسعر مناسب ، كالمنتجات السورية والمصرية والإماراتية،حيث توفر الضمان للمواطن افضل من البضاعة المنخفضة السعر والرديئة النوعية والمجهولة المنشأ وتطرح إلى السوق بمصادر مختلفة وغير صحيحة .

ويشاطره الرأي الموظف احمد عز الدين بقوله ان خسارة المنتج اليوم تعود على صاحب المحل فيما إذا كانت البضاعة رديئة , فالمستهلك يقوم بإرجاعها ومن جهة أخرى لم تعد إلى الشركة المستوردة ،وبذلك فهو من يتحمل الخسارة مبينا ان عودة العمل بمعاملنا الوطنية وإعادة النشاط إلى شركاتنا الصناعية العراقية، كالشركة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والصناعات الجلدية والنسيجية يكمن التخلص من هذه البضاعة الرديئة،وبذلك سنعمل على تخفيف أعباء المواطنين وتسهيل عملية الشراء لهم من حيث الضمان وجودة الأجهزة وإدامتها عند المستهلك لفترة أطول .

ملابس بخامات رديئة

أضافت عروبة علي – موظفة- الكثير من المواطنين يسعون لشراء المواد الكهربائية من أماكن بيع المواد المستعملة ( البالة ) على الرغم من أنها من المنتجات المستعملة، ولكنها ذات جودة عالية ومنشأ اصلي ولم يتم الغش في صناعتها، خاصة المدافئ النفطية ،إضافة إلى أنها ذات كفاءة عالية ،أما الأكثر غشا في البضائع كما تقول علي فهي المواد الغذائية والمنزلية من حيث انتهاء الصلاحية والغش في النوعية، لكونها ذات مبالغ منخفضة لا تتناسب وتكاليف إنتاجها ووصولها إلى يد المستهلك، هذه البضاعة يجب ان لا تأخذ طريقها إلى أسواقنا لما لها من أضرار على حياة المواطن وتعرضه للأذى. 

وبيّن المواطن احمد عدنان ان الأسعار المرتفعة للأجهزة الكهربائية هي التي تميز المنتج الجيد ،ولكن هذه الأسعار تكلف المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود ولكن هناك إجراءات كان العمل بها في السنين السابقة بشكل واسع ألا وهو البيع بالأقساط للتجهيزات الكهربائية بشكل واسع وأجهزة ذات منشأ جيد ومضمون تتيح إلى المواطن شراءها وبأرباح معقولة ،بذلك تخفف العبء عن كاهل المواطن وتساعده على شرائها.

أجهزة مكتبية تستخدم لمرة واحدة

بينت علياء شافي – مديرة مدرسة :تعج أسواقنا ببضاعتها الرديئة التي تستخدم لمرة واحدة ثم تنتهي ،وعلى سبيل المثال الأجهزة المكتبية ،فكثير من البضائع من مكاتب وخزانات وأخرى لم يتم نقلها من مكان إلى آخر نتيجة الخوف من كسرها وتهشمها تماما، فهي لم تملك أي متانة في العمل والبقاء للاستعمال على الرغم مما كانت تملكه البضاعة القديمة والتي إلى يومنا هذا نملكها في مجتمعنا لأنها من منشأ جيد واليوم تملأ السوق البضاعة الأجنبية ومن مناشئ مختلفة ، المهم تفي بالغرض،موضحة ان الخاسر الأول والأخير في هذا الحال المواطن ،لأن هذا ما يطرحه السوق وما يستورده التاجر من دون مساءلة له ،من جهة أخرى بينت ان مايطرح في السوق من بضائع الملبوسات النسائية أيضا أخذت الطريق إلى الغش ،فعلى سبيل المثال ملابس الزي المدرسي قام الأهالي بشرائها بمبلغ ثلاثين ألف دينار ولم تدم جودتها لفترة الشهرين تعرضت للتلف من الاستعمال اليومي على الرغم من ان هذا السعر مكلف للعائلة وخاصة ممن لديهم اكثر من طالب .هذه التكاليف مضافة إلى تكاليف المدرسة وبقية التجهيزات المدرسية والأسعار المرتفعة إضافة إلى احتياجات العائلة الأخرى ما يؤدي إلى الإحباط في نفسية الطلبة من عدم توفر ما يحتاجون إليه .

غياب الدور الرقابي

الباحث الاقتصادي الدكتور رفعت الصفار : ان وزارة التخطيط تعتمد اليوم في فحصها للبضائع المستوردة على عدد من الأجهزة الأوروبية لغرض فحص البضائع الداخلة عبر الحدود ،وهذا أمر غير كاف، ونحن نستعين بقدرات أجنبية ولنا قدرات هائلة من الاختصاصات العراقية المتخصصة بهذا الشأن ، ففي السابق لم تكن بضاعة تطرح إلى السوق وهي بغير منشأ أصلي أو سعر مناسب مع تحقيق الربح المناسب ،وبنسبة ربح جيدة إلى التاجر والمواطن بنفس الوقت وجميع ما يطرح في السوق ،ويشمل ذلك حتى المحاصيل الزراعية، مبينا ان السوق العراقية اليوم تعج بمختلف أنواع السلع الرديئة والمصنعة محليا والمستوردة ،وهذا يحدث نتيجة غياب الدور الرقابي المتمثل بالجهاز المركزي للأسعار ، الذي يحدد من خلال لجنة توضع لتحديد الأسعار على المواد جميعها ومن ضمنها المحاصيل الغذائية بتسعيرة تحقق ربحا مناسبا للفلاح ،إضافة إلى أني أدعو إلى العمل بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومراقبة الإنتاج ،وهذا بدوره يحد من استيراد السلع الرديئة ومنح الحرية للتاجر بوضع أي سعر يرغب به ، ويتم من خلالهما السيطرة على السوق فيما يطرح به من بضاعة محلية أو مستوردة وذات نوعية رديئة أو مرتفعة الثمن وسهولة الطريق ليحقق التاجر من خلالها أضعاف الأرباح ،والمتضرر الأول والأخير هو المواطن ذو الدخل المنخفض الذي يستجيب لأي سعر يحدده السوق وما فيه من بضاعة لما يملكه من سوء الحالة الاقتصادية ،فيعمل على مسايرة الأمر في قضاء يومه بحسب قول الصفار .