وقال المزارع، خليل ثامر جبار، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المحاصيل في أراضينا تضررت بنسبة تجاوزت الـ70%، عند البعض، جراء سقوط الإمطار بكميات كبيرة ولفترة مستمرة، ما أدى إلى تعفن محصول الشلب، ونمو بذور الحنطة داخل السنابل"، مبينا أن "الحاصدات لم تتمكن من الوصول إلى أغلب المناطق المزروعة بسبب نوم السنابل فوق بعضها جراء ارتفاع نسبة الرطوبة فيها".

وأضاف جبار أن "سايلو الشامية يرفض تسلم محاصيلنا لارتفاع نسبة الرطوبة فيها، على الرغم من وجود المجففات فيه، ويطالب المزارعين بتجفيف محاصيلهم، ما يكبدنا أجور نقل إضافية فوق خسارتنا"، لافتا إلى أن "الدولة وضعت العراقيل في مقرراتها أمام المزارعين والفلاحين لتدمير الاقتصاد المحلي، فما أعلنته الحكومة في العام الماضي من تعويضات إلى المزارعين والفلاحين لم تصل لغاية الآن، وأقرت من جديد تعويضات عن محصولي الشلب والحنطة للموسمين الحاليين، لنغرق في ديون نعلم جيدا عدم إمكانيتنا على سدادها".

من جهته قال مدير ناحية الصلاحية شوقي العابدي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأراضي الزراعية في الناحية وباقي مناطق المحافظة، تعرضت إلى خسائر جسيمة بسبب سقوط كميات كبيرة من الأمطار مع موعد حصاد محصول الشلب"، مبينا أن "الضرر مزدوج بسبب زراعة الحنطة المتداخلة مع آخر سقيه لمحصول الشلب"، مطالبا رئاسة الوزراء ووزارتي الزراعة والتجارة "بالإسراع بصرف تعويضات المتضررين، للموسم الماضي والحالي، خاصة بعد أن تم تعديلها أكثر من مرة بحسب الضوابط التي تغيرت أكثر من مرة".

وأشار العبادي إلى أن "تكاليف زراعة الشلب بالغة، وما تفرضه وزارة التجارة من شروط تعسفية على الفلاحين والمزارعين، فهي تتعامل معهم بغير دعم، وتفرض عليهم أسعارا محلية لا تكاد تسد مبالغ التكلفة والإنفاق على المحصول"، مشيرا إلى أن "ازدواجية معايير التجارة تؤدي إلى إلحاق الضرر البالغ في الأمن الغذائي للنيل من سيادة البلد".

وأوضح العبادي أن "المزارعين والفلاحين يعانون من قلة أسعار المحاصيل وآلية بيعه وتسليمه إلى مخازن التجارة، ناهيك عن الضرر الكبير الذي سببه فساد المحاصيل"، لافتا إلى ضرورة "تشكيل مديرية زراعة المحافظة لجنة لإحصاء وتقييم الضرر في محاضر رسمية إلى الجهات المختصة".

بدوره قال وكيل مدير سايلو الشامية ندوان جميل راضي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الشركة العامة لتجارة الحبوب فتحت أبوابها في الأول من تشرين الماضي، لتسلم محصول الشلب من المزارعين والفلاحين"، مبينا أن "المواصفات المختبرية التي وضعت للموسم الحالي هي قبول نسبة 14% من الرطوبة دون خصم من السعر، وخصم 1% من السعر إذا تجاوزت 17%، ويعاد المحصول إلى المسوق إذا تجاوزت تلك النسبة". وأكد راضي أن "الوزارة سمحت بنسبة 2% من الشوائب دون خصم، ويتم احتساب الخصم إذا تعدت لغاية 5%، ويعاد المحصول على المسوق إذا تجاوزت تلك النسبة"، لافتا إلى أن "الشركة سمحت بنسبة 5% من الحبوب الحمراء دون خصم، ولغاية 8% يخصم 1% لكل طن، وترد الكمية على المزارع إن تجاوزت تلك النسبة".

ولفت راضي إلى أن "كمية محصول الشلب الياسمين، التي تم تسلمها لغاية اليوم بلغت نحو 4650 طنا، خلال شهر، وهي أقل بقليل عما تم تسلمه بنفس الفترة من العام الماضي بسبب الأمطار وصعوبة جمع المحصول من الأراضي الزراعية".

فيما أكدت رئيسة لجنة التجارة والصناعة في مجلس المحافظة، حكيمة الشبلي في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة أجرت عدة اتصالات مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة، بعد اطلاعها في زياراتها إلى المركز التسويقية لمعرفة أهم المشاكل التي يعاني منها الفلاحين والمزارعين"، مبينة أن "تلك الاتصالات أسفرت عن رفع نسبة السماح بالرطوبة إلى أكثر من 17%، والمطالبة بالتعويضات التي أعلنتها الحكومة المركزية للمزارعين والفلاحين المتضررين جراء الأمطار".

ودعت الشبلي الحكومة الاتحادية ووزارة التجارة إلى "الاهتمام بالمحافظات المنتجة للشلب ودعم الفلاحين والمزارعين للحفاظ على الهوية العراقية والأمن الغذائي في البلد".