انتقد عدد من أصحاب شركات الصيرفة المالية، الاجراءات المشددة التي يتبعها البنك المركزي والروتين الذي يسيطر على اجراءاته، مبينين انهم لا يستطيعون الاقتراب من مكتب أي موظف لنسأل عن مصير معاملاتهم، وفيما أكدوا على أن البنك المركزي العراقي يفتقد إلى الأنظ

انتقد عدد من أصحاب شركات الصيرفة المالية، الاجراءات المشددة التي يتبعها البنك المركزي والروتين الذي يسيطر على اجراءاته، مبينين انهم لا يستطيعون الاقتراب من مكتب أي موظف لنسأل عن مصير معاملاتهم، وفيما أكدوا على أن البنك المركزي العراقي يفتقد إلى الأنظمة في تعاملاته، اشاروا إلى أن ما يضعه البنك من تعليمات وضوابط "قاسية وفيها غبن".
وقال محسن الشمري وهو صاحب شركة صيرفة خلال ندوة نقاشية نظمتها غرفة تجارة بغداد في مبنى الغرفة وحضرتها (المدى برس)، إن "البنك المركزي ومنذ العام 2003 ينتهج سياسات وطرق تفتقد إلى الأنظمة ولا تمس بشيء من قانون البنك المركزي العراقي الذي هو الأخر بحاجة إلى تعديلات وتغييرات كبيرة".
وأشار الشمري إلى أن "البنك يفرض مبالغ طائلة ومتفرقة على شركات الصيرفة التي هي بالأساس من المفترض أن تساعد البنك المركزي في رسم سياسته والحفاظ على السوق".
وبين الشمري أن "تلك المبالغ التي وصلت إلى نصف مليار دينار توضع في حسابات البنك المركزي العراقي كضمانات ورأس مال للشركة، فضلا عن دفع خمسة ملايين دينار كل عام، والتي لا نعرف إلى أين تذهب هل هي ضريبة أم رسم كمركي؟!.
وتابع الشمري أن "البنك المركزي ممكن أن يوصف بدائرة أمن صدام حسين، كوننا كأصحاب شركات لا نستطيع أن نقترب من مكتب أي موظف ولا نستطيع أن نسأل عن مصير معاملاتنا الرسمية التي تبقى شهورا طويلة في إدراج موظفي البنك، فضلا عن توجيه غرامات وعقوبات، من دون سابق إنذار ولا وجود لأي كتب رسمية".
من جانبه قال مدير عام مصرف الرشيد كاظم ناشور في حديث إلى (المدى برس)، إن "البنك المركزي بشكل عام يحتاج إلى خطط موضوعية في تعاملاته، سيما مع المصارف الخاصة وشركات الصيرفة كونه لا يمكن أن تكون هنالك نافذة واحدة للتعامل".
وتابع ناشور أن "تلك المصارف وشركات الصيرفة هي مؤسسات ربحية، لذا عندما يتوجه لها عقوبات وغرامات مستمرة فضلا عن تقييدها بإجراءات وروتين كبير، سوف لن تحصل على الربح وبهذا سيكون وجودها مشكلة في السوق العراقي ما سينعكس سلبا على المواطن". بدوره قال نائب محافظ البنك المركزي السابق والخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "البنك المركزي على الرغم من سعيه لانتهاج سياسة نقدية تنظم العملية الاقتصادية، إلا أنها يجب أن تكون قريبة من شركات الصيرفة والمصارف الخاصة من خلال وجود يوم واحد على الأقل للاستماع إلى مشاكلهم وحلها بأسرع وقت".
وبين صالح أن "شركات الصيرفة لها تأثير كبير على السوق من خلال تداول العملة الصعبة، ولكي لا نجعل من تلك الشركات منابر لتضييع تلك العملات يجب احتضانها وتقليل الروتين لها ووضع قانون صريح وواضح لها، كونها تسعى للحصول على أرباح من خلال تعاملها مع المواطن والسوق، وكل شيء يتعلق بالسوق".
ويرى مختصون أن عدم مراقبة عمل مكاتب الصيرفة من قبل البنك المركزي والوضع الأمني غير المستقر، فضلا عن انشغال الساسة في الصراعات الداخلية عوامل ساعدت على زيادة نشاط مافيات غسيل الأموال في تلك المكاتب لاسيما بعد تعرض بعض دول الجوار لتوترات اقتصادية جعلتها تعتمد على العراق كمنفذ للحصول على العملات الصعبة وتهريبها إلى تلك الدول.
وكان البنك المركزي العراقي أعلن، في وقت سابق، عن إلغاء شركات الصيرفة غير المسجلة لديه بغض النظر عن حصولها على إجازة من وزارة التجارة من عدمه، وأكد أن شركات الصيرفة المسجلة والمعتمدة قبل 2003 كانت 300 شركة فقط، فيما أشار إلى أن الشركات الحالية تجاوزت الالاف وهي خليط من شركات تعمل وفقا لشروط وضوابط البنك وأخرى حصلت على إجازة من وزارة التجارة بينما تعمل شركات أخرى من دون الحصول على أي إجازة.
وكانت لجنة تقصي الحقائق في مطابقات تنمية صندوق العراق كشفت، في الثامن من نيسان 2013، أن البنك المركزي باع خلال السنوات الست الماضية في مزادات العملية التي يجريها نحو 207 مليار دولار بما يعادل 56% من إيرادات العراق النفطية في تلك السنوات، وفيما أكدت أن تلك المبيعات كانت أكثر بأضعاف مما تحتاجه السوق المحلية، فإنها كشفت أن أكثر بكثير من نصف تلك المبيعات ذهبت إلى مصارف محددة صبت مشترياتها من البنك في الخليج والأردن.