حمل خبراء اقتصاديون عراقيون، يوم أمس السبت، "النظام السياسي الجديد" مسؤولية تردي النمو الاقتصادي، وأكدوا أن زيادة الريع النفطي "يغري الحاكم على الاستمرار في الحكم ويزيد من سلطته الفردية"، وفيما عزوا تجاوز الاستيرادات الـ 70 مليار دولار عام 2013 الى "

حمل خبراء اقتصاديون عراقيون، يوم أمس السبت، "النظام السياسي الجديد" مسؤولية تردي النمو الاقتصادي، وأكدوا أن زيادة الريع النفطي "يغري الحاكم على الاستمرار في الحكم ويزيد من سلطته الفردية"، وفيما عزوا تجاوز الاستيرادات الـ 70 مليار دولار عام 2013 الى "الجهل في إدارة دفة الموارد المائية"، دعوا إلى "تشكيل هيئة لإدارة الموارد المالية يتولى ادارتها اقتصاديون بعيدا عن الأحزاب السياسية".
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان في حديث إلى (المدى برس)، على هامش ندوة اقامها مركز المعلومة للبحث والتطوير بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت تحت عنوان (الريوع النفطية وبناء الديمقراطية الثنائية المستحيلة في اقتصاد ريعي – اشارة خاصة للعراق)، على قاعة المجلس العراقي للسلم والتضامن وسط بغداد، إن "احدى المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق هو تحول اقتصاده الى ريعي"، وتابع "لا يزال الريع يزداد ما يغري الحاكم على الاستمرار في الحكم ويزيد من سلطته الفردية".
وأضاف انطوان أن "الحكم في العراق عاجز عن استخدام هذا الريع النفطي بإدخال دخول اقتصادية أخرى في قطاعات السياحة والصناعة والإنتاج المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة"، وعزا السبب الى أن "الحاكم السياسي الآن والأحزاب السياسية المشاركة في هذا الائتلاف تعاني من ضعف تجربتها في مجال الاقتصاد وعدم وجود الإعفاءات والمهنيين في تحقيق برنامج اقتصادي نظري وعلى ارض الواقع"، وتابع أن "الحاكم يسعى إلى زيادة قوته وهيمنته على الوضع السياسي ويبقى هو المصدر الوحيد لإعالة الشعب العراقي".
ولفت انطوان إلى أن "نسب ما موجود على ارض الواقع من الفقر تتجاوز 20% وهناك بطالة تتجاوز 15% لم تحل"، مبينا أن "الواقع الصحي والتعليمي في تدهور مع هروب وهجرة الكفاءات العراقية خارج البلد وعدم جلب المستثمرين الرصينين للاستثمار في القطاعات المهمة كالصناعة والزراعة".
وأشار إلى أن "نسب الاستيرادات الاستهلاكية العشوائية بالموازنات العراقية ازدادت بحيث تجاوزت الـ 70 مليار دولار عام 2013"، عادا ذلك بأنه "يعطي مؤشرا بعدم نمو الاقتصاد الفعلي والجهل في إدارة دفة الموارد المائية".
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة "تشكيل هيئة لإدارة الموارد المالية وفق ما نص عليه الدستور يتولى ادارتها كفاءات واقتصاديون عراقيون بعيدا عن الأحزاب السياسية اذا قبلت التخلي عن هذا الموقع"، ونوه إلى أن "الهدف من إقامة هذه الندوة هو تقديم الإرشاد والتوصيات لتحقيق النمو الاقتصادي والاستفادة من الواردات الهائلة بما يخدم الشعب والبلد".
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق يعاني من تحديات اقتصادية كبيرة بسبب عدم وجود ستراتيجية وخطط وعدم وضوح الرؤى"، موضحا أن "هذه الأمور أدت إلى تشتيت الكثر من أموال النفط لمصالح فئوية وحزبية ومكوناتية".
وأضاف الصوري أن "الموضوع المطروح في هذه الندوة الجدية هو إعادة توزيع الدخل بالنسبة للموارد النفطية وصب الجزء الأكبر منها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وأشار إلى أن "الشعب العراقي يعاني من مشاكل كثيرة ولا يمكن حلها الا بتوجه فعلي نحو التنمية الاقتصادية وابعاد المصالح الحزبية والفئوية في تقسيم الكعكة النفطية".
وبين أن "التوجه العام في العراق هو للفئات الطفيلية التجارية المستفيدة من عملية الريع النفطي"، لافتا الى أنه "حسب الإحصائيات الرسمية فان استيرادات العراق ارتفعت من 9.6 مليار دولار في عام 2003 إلى 74 مليار دولار عام 2012 "، وتابع "لذلك هذه الفئة المرتبطة بالتجارة والمصالح الكبرى وبجهات سياسية هي المعرقلة لعملية التنمية الاقتصادية".
وبدوره، قال القيادي في الحزب الشيوعي جاسم الحلفي في حديث إلى (المدى برس) "إننا نلاحظ أنه كلما زاد تصدير مادة النفط وارتفعت نسب الموازنات والموارد المالية من النفط يتناسب معها طرديا إفقار الشعب العراقي والدفع به إلى الحروب الكراهية والانقسام والتشتت بدلا من أن تكون هذه المادة هي للتعمير والتنمية".
وأضاف الحلفي أنه "منذ عام 2003 لغاية الان بلغت واردات النفط 750 مليار دولار وهذه المبالغ لوكان العراق ارضا خالية لتم إعماره وجعله عراقاً عصرياً متطوراً ينعم شعبه بالرفاهية"، مستدركاً "لكن هذه الأموال أنفقت ووزعت وصرفت على الفساد والمفسدين فيما يعيش 25% من الشعب العراقي تحت خط الفقر".
وأكد أن "هذه المشكلة يتحملها النظام السياسي الجديد المبني على المحاصصة والإثنية التي وفرت بيئة للإرهاب وجواً مناسباً للفاسدين".
وكان صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund; IMF)، قد أورد في تقريره السنوي عن العراق لعام 2013، الذي نشره في 24 من تموز 2013، واطلعت عليه (المدى برس)، أن العراق يواجه تحديات سياسة مالية كبيرة بعد 30 سنة على العقوبات والحروب التي تسببت بوجود احتياجات كبيرة جدا للبلد على الصعيد الاجتماعي وتطوير البنى التحتية، ورأى أن العراق يحتاج إلى تحويل ثروته النفطية إلى أصول تستند عليها عمليات إعادة الاعمار والتنمية بشكل متواصل.