كان ابتكار السيارة وتطويرها والإقبال على استعمالها وزيادة خدماتها للإنسان وعدم صلاحية الطرق في القرن الماضي دفعها إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة منتظرة وبدأت الدراسات الخاصة بتنظيم السير على الطريق تؤتي ثمارها خاصة بعد اهتمام المسؤولين عن المدن برصف الطرق

كان ابتكار السيارة وتطويرها والإقبال على استعمالها وزيادة خدماتها للإنسان وعدم صلاحية الطرق في القرن الماضي دفعها إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة منتظرة وبدأت الدراسات الخاصة بتنظيم السير على الطريق تؤتي ثمارها خاصة بعد اهتمام المسؤولين عن المدن برصف الطرق وتوسيعها لتلبي المتطلبات الجديدة من الزيادة المطردة في عدد السيارات وتطويرها وإدخال تحسينات وتجديدات على صناعتها وظهور الفوائد المترتبة على سرعتها باعتبارها من أحدث وأيسر وسائل المواصلات لتنقلات الإنسان وبضائعه وممتلكاته 0 هكذا بدا الحديث عن وضع نظم وقواعد للسيارات : كيف تسير وبأي سرعة تتحرك وأين تقف وهل تكون الطرق ذات اتجاه واحد أو اتجاهين   0
وكانت بريطانيا من أوائل الدول الأوروبية اهتماما بهذه الوسيلة الحديثة للسير وبدأت في وضع القوانين الكفيلة بتنظيم السير في المدن والشروط الواجبة لمرور السيارات وتحديد سرعتها داخل المدن وخارجها ، وقبل 1899 لم تكن هناك نظم محددة ولم تظهر المشكلة بشكل محسوس ولم تنشأ حوادث ذات أهمية إلا بسبب السرعة وعدم الوعي وتقدير مسافة الوقوف ،وكان النظام ان يكون سير السيارة على يسار الطريق في كل من إنكلترا وإيرلندا ، لكن البداية الحقيقية لضبط نظم السير كانت في القوانين التي أصدرتها بعض هيئات الشرطة وكان أولها القانون الذي صدر عام 1835 وتبعه قانون اكثر دقه صدر 1847 الذي قرر ان على السائق يجب عليه ان يظل باتجاه اليسار اذا صادف وقابل سائقا آخر يسير في الاتجاه المضاد والذي عليه ان يأخذ أقصى يمين الطريق لتفادي الاصطدام0
وقدم مشروع قانون إلى البرلمان بين عامي 1930 0 1934  أخذ في الاعتبار هذه المشكلة وألقى الضوء عليها ووضع الأسس التي تكفل تخفيض عدد الحوادث وذلك على الطرق السريعة خارج المدن ،واشترك في دراسة القانون كل من مسؤولي وزارة المواصلات والبلديات وغيرها 0
وجاء دور الولايات المتحدة في هذا المجال حيث وضع وليام فيليبس المسؤول عن التخطيط وتنظيم الطرق السريعة الشروط المطلوبة للسير على الطريق وذلك في عام 1899 وبدأت القوانين تعدل وفق متطلبات العصر وحسب الظروف التي تترتب عن دراسة أسباب تعدد حوادث المرور وأخطار السيارات على سائقيها وركابها وعلى العابرين 0 ووجد من اهم العوامل المباشرة المشروبات الروحية التي كثيرا ما تؤدي إلى الحوادث لاختلال التوازن النفسي وشرود ذهن السائق وعدم سيطرته على مقود سيارته وعدم إمكانية تلافي وقوع الحوادث لما اصابه من تخدير من تأثير هذه المشروبات فلم يستطيع ان يسطر على السيارة لما أصابه من إنهاك وإرهاق 0 وبدأت المشاكل تتطور للتحسينات التي أدخلت على صناعة السيارات وزيادة سرعتها، فقد اصبح في استطاعتها السير بسرعة اعلى وصلت إلى حوالي مئة كيلو متر في الساعة واتجه الرأي إلى ضرورة تحديد سرعة السيارة على الطرق حسب حال الطريق ووضعت شروط لذلك وحددت السرعة داخل المدن والمناطق الصناعية والزراعية التي تزدحم بالعابرين وهكذا أصبحت المشكلة واضحة وعرفت مخاطر السيارة وأصبحت مسؤولية الإنسان في القيادة الموضوع الأكثر اهتماما لأنه المسؤول الوحيد عن السيارة فهو الذي يحركها ويستطيع توجيهها توجيها صحيحا وفي إمكانه تلافي الخطر والعمل على تقليل الحوادث بالتحكم في السيارة ووجد ان السرعة هي اكبر العوامل المؤدية إلى حوادث الطريق التي تؤدي إلى كثرة الضحايا 0
 وُبدئ التفكير بعدها في وضع إشارات وعلامات مرور على الطرق وتخطيطها وفي التقاطعات 0 وابتكرت العلامات الواجب عندها تهدئة السرعة وإيقاف السيارة عند الاقتراب من المدارس والمستشفيات وفي منحنيات الطرق كما وضعت شروط لاختبار السائق الذي يمنح على أساسها إجازة القيادة وأسلوب الامتحان النظري والعملي إضافة إلى ضرورة معرفته وإلمامه بميكانيكا السيارة ليستطيع إصلاحها وعدم قيادتها اذا لم يكن قادرا على  معرفة ما بها من خلل وعطل ، ووضعت قواعد وعقوبات بشأن لصوص السيارات وسوء استعمال السيارة أثناء قيادتها والإهمال المؤدي إلى الحوادث والغرامات التي تقع على السائق عند إصابته شخصا ما وتناسب الغرامة مع مدى الإصابة والعاهة أو لا وكيفية إثبات عدم مسؤوليته عن الحادث بالدليل والبرهان.