بغداد / المدىكشفت وزارة الإعمار والإسكان، يوم أمس، عن عزمها إنشاء دليل تحليل الاسعار القياسي في العراق، معتبرة أن الدليل سيسهم في الاسراع بوتيرة تنفيذ المشاريع، فيما أعلنت عن تنفيذ مجمع شط العرب السكني في محافظة البصرة بكلفة تجاوزت 58 مليار دينار.و
بغداد / المدى
كشفت وزارة الإعمار والإسكان، يوم أمس، عن عزمها إنشاء دليل تحليل الاسعار القياسي في العراق، معتبرة أن الدليل سيسهم في الاسراع بوتيرة تنفيذ المشاريع، فيما أعلنت عن تنفيذ مجمع شط العرب السكني في محافظة البصرة بكلفة تجاوزت 58 مليار دينار.
وقال وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي في مؤتمر صحافي، إن "الوزارة وبالتعاون مع عشر وزارات اخرى تقوم بإنشاء دليل تحليل الاسعار القياسي"، مبيناً أن "الهدف من هذا الأمر هو إصدار دليل تحليل اسعار قياسي لكل فقرات المشاريع وإعدادها في دليل موحد ليكون مرجعاً ثابتاً لكل الوزارات يتم فيه وضع اسعار حقيقية وكلفة تخمينية صحيحة".
وأوضح أن "اصدار هذا الدليل سيكون له دور كبير في الاسراع بوتيرة تنفيذ المشاريع التي تنفذها الوزارة وباقي الوزارات، بالإضافة الى القضاء على الفساد الذي يرافق عملية تنفيذ المشاريع كونه سيعتمد وصفاً عاماً لكل فقرة"، لافتاً إلى أن "الاصدار الاول لهذه الدليل سيكون نهاية شباط من العام المقبل 2014".
يشار إلى أن وزارة التخطيط تعلن بين الحين والآخر عن الشركات التي تدرج في القائمة السوداء والمنفذة للمشاريع في مدينة بغداد نتيجة للتلكؤ في انجاز المشاريع الموكلة لها وتجاوزها المدة المحددة إضافة إلى رداءة التنفيذ والذي لايتطابق مع المواصفات العراقية.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، عن تنفيذ مجمع شط العرب السكني في محافظة البصرة بكلفة تجاوزت الـ58 مليار دينار، مبينة أن المجمع يضم 640 وحدة سكنية.
وقالت الوزارة في بيان صدر، يوم أمس، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "شركة الرشيد العامة والهيئة العامة للإسكان التابعتين للوزارة تنفذان مشروع مجمع شط العرب السكني في محافظة البصرة على مساحة قدرها 56 دونماً بعدد كلي للشقق يبلغ 640".
وبينت أن "الكلفة الإجمالية للمشروع تجاوزت الـ58 مليار دينار، وهو يمثل احد الحلول الاقتصادية التي تعتمد على توفير الأرض والخدمات والكلفة للبنى التحتية من خلال إنشاء أبنية متعددة الطبقات داخل التصميم الأساس للمدن السكنية".
يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود من بناء وحدات سكنية خاصة بهم، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.
