استبعدت اللجنة المالية النيابية اقرار بعض القوانين الاقتصادية المعطلة من قبل مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدة ان النقاش سيقتصر على الموازنة الاتحادية لعام 2014.ويعتبر مهتمون بالشان الاقتصادي ان ترحيل القوانين الاقت

استبعدت اللجنة المالية النيابية اقرار بعض القوانين الاقتصادية المعطلة من قبل مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدة ان النقاش سيقتصر على الموازنة الاتحادية لعام 2014.
ويعتبر مهتمون بالشان الاقتصادي ان ترحيل القوانين الاقتصادية الى مجلس النواب القادم سيقوض عمليات الاستثمار التي تم الاعلان عنها، لاسيما وان الروتين الاداري في دوائر الدولة يعد امرا معقدا على المستثمرين، فضلا عن الفساد الذي ينتشر في معظم مؤسسات الدولة.
وكان البنك المركزي العراقي، قد أكد سعيه لتعديل القوانين المصرفية بما يتناسب والظرف الحالي، واشار إلى أن قانون غسل الأموال هو ابرز القوانين التي يسعى لتعديلها، فيما شدد على أنه يتوجه لعب الدور التنموي للاقتصاد العراقي.
وقال محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي في كلمتة  خلال ورشة ينظمها البنك لتعديل البيئة القانونية المصرفية في فندق فلسطين، انه "منذ تسلمنا مسؤولية البنك المركزي بحثنا مع الجهات القانونية المختصة إمكانية تعديل القوانين المصرفية التي جاءت بعد الاحتلال، وفق ظرف استثنائي من أجل تطويرها وجعلها تتناسب مع العمل المصرفي الحالي".
وقال نائب رئيس اللجنة المالية النائب احمد فيض الله، ان هناك مجموعة من القوانين الاقتصادية المهمة مازالت غير مفعلة من قبل الحكومة واخرى غير مشرعة من قبل مجلس النواب، نتيجة للخلافات السياسية بين الكتل.
واشار الى ان مجلس النواب سينشغل خلال الايام المقبلة بمناقشة فقرات ومواد الموازنة العامة لعام 2014 لحين اقرارها وهذا ما سياخذ وقتاً طويلاً، مؤكدا ان تفعيل بعض القوانين ومنها الاقتصادية خلال الدورة البرلمانية الحالية امر مستبعد.
يذكر ان القوانين الاقتصادية المتمثلة بقانون حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك والبنى التحتية وقانون الشركات والنفط والغاز وتاسيس الشركة النفط الوطنية والتعريفة الجمركية فضلا عن قوانين اخرى ما زالت غير مفعلة من قبل البرلمان والحكومة والسبب يرجع الى الخلافات السياسية.
وكان مجلس النواب قد اقر في شهر تشرين الأول من عام 2006  قانون الاستثمار، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وساوى بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات باستثناء تملك العقار الخاص بالمشروع، ونص في الفقرة 11 منه على انه يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد إلا انه لا يحق له امتلاكه.
ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى دائرة النافذة الواحدة التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار والمخوّلة بإعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوما من اجل القضاء على الروتين الإداري في منح تراخيص الاستثمار.
من جانبها اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية في وقت سابق، أن قانون الاستثمار بحاجة إلى بعض التعديلات بما ينسجم مع طبيعة توجه الاقتصاد في العراق، وفي حين أكدت أن الضمانات المصرفية إحدى المشاكل التي تقف عائقا بوجه الاستثمار الأجنبي في البلاد، وصفت المصارف العراقية بأنها أشبه بمكاتب صيرفة.
يذكر أن الحكومة العراقية قدمت في نيسان 2010، بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة مشروعا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إعادة هيكلية الاقتصاد العراقي وفقا لمقتضيات التحول من الاقتصاد العام المخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق الخاص بما يضمن توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد العراقي باعتماده آلية السوق الحر وتنظيم جهاز الأسعار والتجارة الخارجية والداخلية.
وتؤكد دراسة أعدتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن مراجعة وإصلاح القوانين الاقتصادية ستعود على العراق بعدد من الفوائد أهمها تحسين الخدمات الحكومية وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات والبنى التحتية وتوفير الكلف الحكومية والحد من الفساد فضلا عن حصول العراق على الاعتراف الدولي وتحسين تصنيفه عالميا والتهيئة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.