أبلغ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، نظيره الأفغاني، حميد كرزاي، معارضة بلاده لتواجد قوات أجنبية في الشرق الأوسط والخليج، مشددا على "وجوب أن تنسحب القوات الأجنبية من المنطقة،" في تصريح إيراني يأتي بالتزامن مع استمرار المباحثات بين كابول وواشنطن حول اتفا

أبلغ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، نظيره الأفغاني، حميد كرزاي، معارضة بلاده لتواجد قوات أجنبية في الشرق الأوسط والخليج، مشددا على "وجوب أن تنسحب القوات الأجنبية من المنطقة،" في تصريح إيراني يأتي بالتزامن مع استمرار المباحثات بين كابول وواشنطن حول اتفاقية أمنية تسمح ببقاء القوات الأمريكية بعد عام 2014.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن روحاني قوله إن بلاده "قلقه بشأن التوترات الناجمة عن وجود القوات الأجنبية في المنطقة،" مضيفا: "نرى بأن على جميع القوات الاجنبية أن تنسحب من المنطقة، وأن يفوض أمن أفغانستان لشعب هذا البلد."
وأشار روحاني لدى استقباله نظيره الأفغاني لبحث اتفاقية واسعة للتعاون الثنائي، إلى معارضة إيران الصريح "لأي نوع من الوجود الأجنبي في المنطقة وخاصة في البلد المسلم، أفغانستان،" مضيفا أن تلك المعارضة تمتد إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج.
وكان كرزاي قد وصل إلى طهران الأحد، بعد أقل من 24 ساعة على وصول وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيغل، إلى كابول لبحث اتفاق أمني مع أفغانستان. وأوردت قناة "العالم" الإيرانية الرسمية أن زيارة الوفد الأفغاني تأتي في وقت "تتعرض حكومة كابول لضغوط أميركية للموافقة على اتفاقية أمنية" على حد زعمها.
ضغوط واشنطن
واقترح رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور كارل ليفن، أن تنتظر واشنطن حتى يتولى رئيس أفغاني جديد مقاليد الحكم في العام المقبل، من أجل توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية بين البلدين.
يذكر أن الإدارة الأميركية تصر على توقيع الاتفاقية الأمنية بين كابل وواشنطن بحلول نهاية العام غير أن الرئيس الأفغاني وضع مطالب لتوقيع الاتفاقية، إذ أصر كرزاي على وقف مداهمات قوات التحالف للمنازل الأفغانية والقرى وبدء اتخاذ خطوات عملية تجاه عملية السلام الأفغانية.
وكان أحد كبار مساعدي الرئيس الأفغاني حميد كرزاي قد اتهم الولايات المتحدة بمحاولة الضغط على أعضاء بالحكومة الأفغانية للموافقة على اتفاق أمني سيحدد شكل الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان بعد عام 2014.
وقال كرزاي الشهر الماضي إنه لن يوقع الاتفاق الأمني الثنائي إلا بعد الاستجابة لشروط جديدة وبعد الانتخابات التي ستجرى في أبريل مما أثار الشكوك في مصير الاتفاق.
وقد يعرقل رفض توقيع الاتفاق وصول مساعدات من الغرب تقدر بعدة مليارات من الدولارات، ما يعرض اقتصاد أفغانستان الهش للانهيار.
وتسعى واشنطن لتوقيع اتفاقية مع أفغانستان تحدد أطر بقاء جنودها بعد موعد الانسحاب المقرر في 2014، وهي اتفاقية رفض كرزاي توقيعها بانتظار الانتخابات العامة في إبريل/نيسان المقبل، وبعد الموافقة على شروط محددة بإنهاء القوات الأمريكية لعمليات مداهمة بيوت المواطنين، والإفراج عن أفغان معتقلين بسجن غوانتانامو العسكري. وترفض واشنطن مطالب كرزاي بدعوى أنها إضافات جديدة لاتفاق صادق عليه بالفعل مجلس "اللويا جيرغا".