افتتحت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، في أربيل، مكتبين لمتابعة حالات العنف ضد المرأة في كردستان في خطوة للعمل على تقليل هذه الظاهرة في المجتمع. وأطلقت حكومة إقليم كردستان في 25 تشرين الثاني الفائت حملة لمكافحة كل أشكل العنف ضد النساء في الإقليم وذلك

افتتحت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، في أربيل، مكتبين لمتابعة حالات العنف ضد المرأة في كردستان في خطوة للعمل على تقليل هذه الظاهرة في المجتمع.

وأطلقت حكومة إقليم كردستان في 25 تشرين الثاني الفائت حملة لمكافحة كل أشكل العنف ضد النساء في الإقليم وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقال مدير دائرة متابعة العنف ضد المرأة في اربيل النقيب زيلمو طاهر، في حديث صحفي ان افتتاح هذين المكتبين جاء من اجل الاهتمام بحالات العنف الموجه ضد المرأة في اربيل.
وأضاف أن مدينة أربيل باتت لديها مديريتان وخمسة مكاتب لمتابعة هذا النوع من العنف.
وأشار الى ان دائرته تسعى لفتح مديريات ومكاتب اخرى في المدن الاخرى بالاقليم من اجل متابعة حالات العنف الموجه ضد المرأة.
وكان اقليم كردستان قد نجح في اقرار قانون يحد من العنف ضد المرأة بعد وقوع الكثير من حالات العنف ضد النساء في مجتمع شديد المحافظة والتشبث بالتقاليد.
وبحسب المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة في اقليم كردستان فإن الأشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي سجلت تزايدا في حالات العنف ضد المرأة مقارنة بالعام الماضي.
من جانب آخر أكد اتحاد نساء كردستان، الاثنين الماضي، أن المرأة الكردستانية أصبحت أكثر تحررا من نظيرتها العربية، مبينا أن "المرأة الكردية لا ينظر لها على أنها ضعيفة"، وفيما بين أن كوتا النساء في كردستان هو 30% ولا تزال في العراق بين (20-25%)، أكدت ان تمثيل نساء كردستان في البرلمان العراقي أكثر من نظيراتهن العربيات، ودعين إلى تحرير المرأة العربية من خلال تطبيق القوانين والدستور.
وقالت مسؤولة اتحاد نساء كردستان بغداد والفرات الأوسط قادرية جعفر في حديث إلى (المدى برس)، على هامش ندوة أقامها اتحاد نساء كردستان على قاعة الشهيدة ليلى قاسم وسط بغداد تحت شعار (المرأة العراقية ما بين هموم الحياة والعنف)، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن "اتحاد نساء كردستان في بغداد أقام ندوة حول العنف ضد المرأة، بالتزامن مع اليوم العالمي بهذه المناسبة".
وأشارت جعفر إلى أن "المرأة العراقية لا تزال تعاني من التهميش وهو أمر ملاحظ"، مبينة أن "المرأة ما تزال تعاني من التعنيف في جميع المجالات بسبب التفكير الخاطئ لتكوينها، بأنها ضعيفة، ولا تقدر أن تدير المؤسسات والأمور الإدارية". وأكدت مسؤولة نساء اتحاد كردستان على أن "المرأة الكردستانية أفضل حالا من المرأة العربية، إذ كانت تشارك الرجال في القتال في الجبال وتبقى هناك أشهرا وسنوات طويلة، ما يدل على أن المرأة في كردستان لا تعاني من التمييز".
ولفتت جعفر إلى أن "المرأة في كردستان الآن تشق طريقها أوسع من المرأة العربية، لأنها أعطيت حقوقها في جميع المجالات"، منوهة بأن "كوتا النساء في كردستان 30% ولا تزال في العراق ما بين (20-25%)، وكذلك تمثيل نساء كردستان في البرلمان العراقي أكثر منهن من النساء العربيات".
من جهتها شددت مسؤولة أعلام اتحاد نساء كردستان حنان محمد في حديث إلى (المدى برس)، على "ضرورة تطبيق القوانين والدستور وتغيير بعض التشريعات، لإعطاء المرأة العراقية حقوقها ومستحقاتها وعدم التمييز بينها وبين الرجل".
ولفتت محمد إلى أن "المرأة العراقية ما تزال تقع تحت قسوة الأعراف والتقاليد"، داعية إلى "مساعدتها على الخروج من هذه الزنزانة وإعطائها حريتها، لكي تكون بالفعل نصف المجتمع، وليس بالشعارات فقط".
بدورها قالت عضو لجنة الثقافة والتأهيل في اتحاد نساء كردستان لانا الجاف في حديث إلى (المدى برس)، إن "المرأة العراقية الأن أنصفت أكثر مما كانت في الماضي، من خلال القوانين التي شرعت لصالحها".
وأشارت محمد إلى أن "نحو 70% من العنف الأسرى الذي تتعرض له المرأة في الماضي تلاشى"، عازية ذلك إلى "توسع ثقافات الأسر والتطور الحاصل في المجتمع، والقضاء على التخلف الذي كان يسيطر على مجتمعنا"، إلا أنها لفتت إلى أن "هناك بعض حالات العنف في المجتمع وتتمثل بعدم السماح للمرأة بإكمال دراستها والدخول إلى الجامعات وتقييد حريتها".
وكانت منظمة نسوية وصفت في (السادس من كانون الأول 2013)، قانون مناهضة العنف الأسري الذي أقره برلمان إقليم كردستان، بـ"الرصين"، وأشارت إلى أن القانون يعمل على "تجريم 13" حالة من حالات الاعتداء، في حين أكدت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة استمرارها بالتحقيق والمتابعة لحالات العنف الأسري.
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ، خلال احتفالية انطلاق فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة التي أقيمت في مدينة أربيل في (26 تشرين الثاني 2013)، أن القوانين التي شرعت في إقليم كردستان لمناهضة العنف ضد المرأة "لا تطبق جيدا في المحاكم"، وأشار إلى أن العنف ضد المرأة انخفض في مناطق وازداد في أخرى، وفيما طالبت ناشطات كرد المؤسسات الحكومية بتطبيق القوانين الخاصة بحقوق المرأة، شدد على أن "غياب القانون وتطبيق الأعراف العشائرية" ساهمتا باستمرار العنف ضد المرأة.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، في (25 من تشرين الثاني2013)، القادة العراقيين إلى تشريع قوانين "تمنع العنف ضد المرأة وتحاسب الفاعلين"، وأكدت على أن العنف لا يزال يلاحقها في كل مكان داخل المجتمع، وفي حين طالبت بإجراء "تغيير جذري في الأعراف والتقاليد"، لفتت إلى ضرورة دعم الجهود "لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وكانت ناشطات وحقوقيات، دعون في (الثاني من تشرين الثاني 2013)، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مراجعة "التشريعات" التي تخالف الاتفاقات الدولية في مسالة إنهاء العنف ضد المرأة، وأكدن وجود "خلل" كبير في تشريعات الأحوال الشخصية والقانون المدني والعقوبات، في حين دعون جميع المنظمات النسوية إلى الضغط على وزارة العدل لـ"سحب القانون الجعفري".