أعلنت هيئة استثمار بغداد، امس الجمعة، عن منح 35 إجازة للقطاع الفندقي أبرزها لـ"فندق روتانا"، وفي حين بينت أن نسبة الإنجاز في الفندق الذي تبلغ كلفته 167 مليار دينار، تعدت الـ65 بالمئة، ورجحت إنجازه نهاية عام 2014، انتقدت الآلية المتبعة من قبل اللجنة ا
أعلنت هيئة استثمار بغداد، امس الجمعة، عن منح 35 إجازة للقطاع الفندقي أبرزها لـ"فندق روتانا"، وفي حين بينت أن نسبة الإنجاز في الفندق الذي تبلغ كلفته 167 مليار دينار، تعدت الـ65 بالمئة، ورجحت إنجازه نهاية عام 2014، انتقدت الآلية المتبعة من قبل اللجنة الحكومية المكلفة ببيع وإيجار أموال الدولة التي تسببت في تراجع العمل في القطاع الفندقي.
وقال رئيس هيئة استثمار بغداد، شاكر الزاملي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "شركة روتانا شرعت منذ مطلع العام 2011 ، بالعمل في العاصمة بغداد بعد أن جربت حظها في إقليم كردستان ومحافظة كربلاء في إطار سعيها تحقيق استثمارات جيدة بالعراق"، مشيراً إلى أن "الشركة متخصصة بالعمل الفندقي وحققت نجاحات كثيرة في أغلب الدول العربية والأجنبية".
وأضاف الزاملي، أن "مشروع فندق روتانا الذي ينفذ حالياً ضمن مجمع الحارثية التجاري، غربي بغداد، على مساحة قدرها 15 ألف و500 متر مربع، هو من فئة الخمس نجوم، ويتألف من 30 طابقاً، ويضم موقفاً عمودياً للسيارات من ثلاثة طوابق، فضلاً عن مركز طبي متخصص"، مبيناً أن "الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 167 مليار دينار".
وأوضح رئيس هيئة استثمار بغداد، أن "نسبة العمل في الفندق تعدت الـ65 بالمئة حالياً، إذ وصل العمل به إلى الطابق الـ21"، لافتاً إلى أن "العمل بالمشروع يؤمل أن يتم إنجازه نهاية العام 2014 المقبل".
وذكر الزاملي أن "الفندق سيكون بمواصفات عالمية شبيهة بتلك التي تتمتع بها سلسلة فنادق روتانا المنتشرة في عموم الدول العربية والأجنبية"، مؤكداً أن "هيئة استثمار بغداد منحت حتى الأن 35 إجازة استثمار للقطاع الفندقي في عموم العاصمة وبمختلف الدرجات والأصناف، لكن أبرزها فندق روتانا من حيث المساحة والكلفة".
وتابع رئيس هيئة استثمار بغداد، أن "الهيئة تشارك الآن بتأهيل الفنادق الكبيرة في العاصمة، ومنها بابل وشيراتون، من خلال منح إجازات استثمار لتأهيلها ضمن شروط وآليات قطاع الإسهام مع الحكومة".
وعزا الزاملي "تراجع بعض المستثمرين عن العمل في القطاع الفندقي إلى الآليات المتبعة من قبل اللجنة الحكومية المكلفة ببيع وإيجار أموال الدولة، التي تضم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأمانة بغداد، ودائرة عقار الدولة وهيئة استثمار بغداد"، وتابع أن "المادة السابعة من قانونها ينص على أن يدفع المستثمر 10 بالمئة من قيمة الاستثمار كبدل إيجار خلال السنوات الثلاث الأولى من العمل، وبعد خمس سنوات يدفع خمسة بالمئة من قيمة الأرض كبدل إيجار سنوياً، وقد يصل ذلك إلى مليار دينار".
وعد رئيس هيئة استثمار بغداد، أن هذه "الآلية تكلف المستثمر أموالاً طائلة، وتنطوي على خطورة مما أدى إلى تراجع ملحوظ في الإقبال على الاستثمار بالقطاع الفندقي، لاسيما أن الراغبين بالعمل في هذا القطاع يبحثون عن الربح بالدرجة الأساس".
وكانت هيئة استثمار بغداد، أكدت في وقت سابق أنها ومنذ تأسيسها، منحت نحو 250 إجازة تنوعت بين قطاعات الإسكان والصناعي والسياحي والصحي، مبينة أن أغلب تلك الإجازات قد نفذت، وأن قيمتها تناهز الـ11 مليار دولار، وحققت نحو 16 ألف فرصة عمل.
وأقر البرلمان، في شهر تشرين الأول من عام 2006 قانون الاستثمار الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب وساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في کل الامتيازات باستثناء تملك العقار الخاص بالمشروع ونص في الفقرة 11 منه على انه يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد إلا انه لا يحق له امتلاكه.
