أكدت وزارة النفط، يوم أمس السبت، أن العراق "لم يشمل" بالسقف الذي حددته الأوبك مؤخراً، لأن إنتاجه "لا يوازي" ما لديه من احتياطي وما يتوقع منه تصديره، مبيناً أن المنظمة أبقت على مستوى إنتاجها عند ثلاثين مليون برميل يوميا، حفاظاً على استقرار السوق العال

أكدت وزارة النفط، يوم أمس السبت، أن العراق "لم يشمل" بالسقف الذي حددته الأوبك مؤخراً، لأن إنتاجه "لا يوازي" ما لديه من احتياطي وما يتوقع منه تصديره، مبيناً أن المنظمة أبقت على مستوى إنتاجها عند ثلاثين مليون برميل يوميا، حفاظاً على استقرار السوق العالمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المؤتمر الوزاري الفصلي لمنظّمة الدول المصدرة للنفط أوبك، الذي عقد في العاصمة النمساوية، فيينا، أبقى على سقف إنتاج الأعضاء عند ثلاثين مليون برميل يومياً، حتى نهاية النصف الأول من عام 2014 المقبل، حفاظاً على وضع السوق"، مشيراً إلى أن تلك "الكمية مقسمة بنحو متفاوت على أعضاء المنظمة بحسب حجم الاحتياطيات وكمية إنتاج كل دولة منهم".
وأضاف جهاد، أن "إنتاج الأوبك لا يغطي كل السوق، لوجود منتجين آخرين ودول كبرى تزود السوق العالمية بالنفط"، مبيناً أن "المنظمة تدرس سنوياً مستوى العرض والطلب على النفطي لتحدد في اجتماعها الدوري السقف الأعلى للإنتاج وكيفية توزيعه على أعضائها".
وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط، أن "العراق خارج حصص الأوبك، ولم يحدد بكمية تصدير معينة لأن إنتاجه لا يوازي ما لديه من احتياطي وما يتوقع منه تصديره"، لافتاً إلى أن من "المبكر الحديث عن حصة العراق التصديرية حالياً، لاسيما أنه كان محروماً من الحصول على نصيبه الاعتيادي على مدى سنوات طويلة بسبب الظروف التي شهدها".
وتابع جهاد، أن "العراق يمكن أن يشمل بسقف الأوبك عندما يبلغ إنتاجه أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً"، مستدركاً "لكن العراق يعد عضواً فاعلا ويحسب له حسابه في الأوبك، على الرغم من قلة إنتاجه النفطي الحالي قياسا مع باقي الأعضاء".
يذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قررت في (الرابع من كانون الأول 2013 الحالي)، الإبقاء على سقف إنتاجها المحدد بثلاثين مليون برميل يومياً، وتمديد ولاية أمينها العام، الليبي عبد الله البدري، لمدة سنة واحدة.
وكان الإبقاء على سقف الإنتاج هذا، المحدد منذ كانون الاول 2011 الماضي، متوقعاً إذ أدلى الوزراء بتصريحات عديدة في هذا الاتجاه قبل الاجتماع الـ164 للمنظمة الذي عقد في فينا.
ويتوقع خبراء، أن تؤدي "طموحات" العراق الذي يعتزم زيادة صادراته النفطية إلى ثلاثة ملايين و400 ألف ب/ ي العام 2014 المقبل، مقابل مليونين و308 ألف في تشرين الثاني 2013، وإيران التي تؤكد قدرتها على استعادة كامل قدراتها الإنتاجية البالغة أربعة ملايين ب/ ي، "على الفور" بمجرد رفع العقوبات المفروضة عليها، قد تبدل الوضع بالنسبة لمنظمة أوبك العام 2014 المقبل.
وللعراق احتياطيات من النفط تصل إلى 140 مليار برميل، وهو الأسرع نموا من حيث التصدير بين دول أوبك وباقي بلدان العالم، إلى القفز بإنتاجه الذي حقق طفرة ابتداء من عام 2010، ويقدر الإنتاج الحالي للعراق بـ 3.2 مليون برميل يوميا بزيادة نحو مليون ب/ ي عن عام 2007.وكان أعلى مستوى إنتاج حققه العراق في تاريخه هو 3.8 مليون ب/ ي، في عام 1979، وقفز العراق بهذا المستوى من التصدير إلى المركز الثاني متجاوزا إيران التي باتت في المركز الثالث.
ويعد العراق العضو الوحيد المعفى من نظام الحصص التصديرية، ويعتمد على عوائد الخام لإعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الحرب والحصار الاقتصادي.