على وقع القناعة بفشل التوصل إلى تسوية نهائية، يبدو ترحيب العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني، بجهود وزير الخارجية الأميركي، الساعية للتوصل إلى اتفاق إطار، يعمل على تلميع صورة إسرائيل، باعتبارها جادة في التوصل للتسوية، بينما يحول الرفض الفلسطيني للمطالب التي تحفظ أمن إسرائيل، دون التوصل إلى نتائج إيجابية، مُثيراً للاستغراب والدهشة، إلا إن كان موقفهما يأتي استجابة لضغوط واشنطن، التي قررت الانتقال إلى دور أكثر فاعلية، يتمثل في دفع المفاوضات إلى الأمام، وبلورة اتفاق إطار لحل المسائل الجوهرية للنزاع، من خلال خطة سلام، يحملها كيري إلى الطرفين، ولا تحتمل منهما غير الحسم بنعم أو لا واضحة وصريحة، حيث ستبني الإدارة الأميركية مواقفها المستقبلية، بناءً على جواب كلا الطرفين.
 ما تحمله جعبة كيري المدعوم من البيت الأبيض، هو إطار اتفاق، أي حل وسط بين الاتفاق الدائم والتسوية الموقتة، لعل الدافع له، ان أحسنّا النوايا، هو الثقة باستحالة التوصل في ما تبقى من مهلة الأشهر التسعة إلى اتفاق، والمخاوف أن يؤدي ذلك إلى انهيار كامل لفكرة التفاوض، وتتمثل التفاصيل في جمع البنود التي يطالب كل طرف الطرف الآخر بالاعتراف بها، في محاولة لتجميع النقاط التي يقبل بها كل طرف، وتأجيل بت القضايا الخلافية إلى وقت آخر، لا يعلم أحد مداه، ولا كيف يمكن الوصول إليه، غير أن كل ما يبذله الوزير الأميركي من جهد، لن يُسفر عن نتائج حقيقية ولن تتجاوز النتائج توقيع إطار اتفاق، يعود بنا إلى حديقة البيت الأبيض، لنتذكر توقيع اتفاق أوسلو، الذي لم يُنفذ منه غير القليل الملائم لإسرائيل واستمرار الاحتلال.
في التفاصيل المسربة عن خطط كيري، لُعبةٌ مفضوحةٌ، يسعى لتقديمها كإنجاز يرضي الطرفين، .. تنسحب إسرائيل إلى خطوط 1967 ، لكنها تحصل على ترتيبات أمنية، تتمثل باستمرار وجودها العسكري في الغور، وسيطرتها على المعابر الحدودية للدولة الفلسطينية العتيدة مع الأردن، ومقابل أن يتنازل الفلسطينيون عن حق العودة، سيحصلون على دولة ناقصة السيادة، قد تكون عاصمتها في القدس الشرقية، ورغم كل هذا الانحياز إلى متطلبات الدولة العبرية، فإن البعض يحذر من أن موافقة نتنياهو على الاقتراح الأميركي، ستؤدي حتماً إلى انهيار الائتلاف اليميني الذي يرأسه، لأنه من شبه المستحيل أن تقبل أحزاب اليمين، بفكرة مثل القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
واشنطن الديمقراطية، تتبنى قناعات اليمين الصهيوني المتطرف، حول حق الدولة العبرية بالدفاع عن أمنها بقوتها الذاتية، ما يعني بقاء قوات الاحتلال على حدود الدولة الفلسطينية الموعودة، وبحيث تتحول هذه إلى حارس للاحتلال، مُنشغل بالخدمات البلدية، بينما يضيع حلم الفلسطينيين الوطني، ويعود الجميع إلى ما كان طرحه سيئ الصيت والسمعة بيل كلنتون عام2000 ، والى تفاصيل محادثات أنابوليس عامي 2007 ــ 2008، كأساس للحلول العرجاء المقترحة، والتي لا تحظى برضى حتى تسيبي ليفني، التي تقول إن الذين لا يريدون اتفاقاً سياسياً يستخدمون مصطلح "أمن إسرائيل".
ندرك جيداً أن اتفاقاً كهذاً، لا يُلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني، لكن السؤال المطروح على هامش ما يجري، هو ما هي مصلحة الدولة الأردنية من هكذا اتفاق يُشرّع الاحتلال، ويقبل بوجود قواته عند حدود الأردن مع فلسطين؟.