كشف تقرير اعده خبراء في صندوق النقد الدولي عن مشاورات المادة الرابعة مع العراق لعام 2013 والتي جرت في الربع الاول من العام الجاري 2013 في العاصمة الأردنية عمان، انه "على الرغم من الظرف العراقي الصعب، كانت التطورات الاقتصادية إيجابية بصورة عامة و

كشف تقرير اعده خبراء في صندوق النقد الدولي عن مشاورات المادة الرابعة مع العراق لعام 2013 والتي جرت في الربع الاول من العام الجاري 2013 في العاصمة الأردنية عمان، انه "على الرغم من الظرف العراقي الصعب، كانت التطورات الاقتصادية إيجابية بصورة عامة وشهد النمو الاقتصادي تسارعا، وفي الوقت نفسه لم يخف التقرير المخاطر الناتجة عن تراجع مستوى الوضعين السياسي والأمني.
وتابعت (المدى) رسما بيانيا قام بتقديمه الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي للعراق غازي الشبيكات يظهر فيه احدث التطورات الاقتصادية وتوقعات على المدى المتوسط إضافة الى المخاطر والإصلاحات الاقتصادية.
ويبين الشبيكات ان معدل التضخم بقي ضمن حدود الخانة الواحدة من 6% في نهاية 2011 إلى 3.6% في نهاية السنة الماضية، وهو ما يعود في الغالب إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ولكنه من المتوقع أن يزيد بصورة طفيفة في أوقات أخرى من 2013. (شاهد مخطط 1)
وأوضح الشبيكات انه "قد زادت الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي ولدى صندوق تنمية العراق من 61 مليار دولار في نهاية 2011 إلى 70 مليار دولار في نهاية 2012 (ما يربو على تسعة شهور من الواردات، ما يعادل 33% من إجمالي الناتج المحلي) نتيجة لارتفاع صادرات النفط، كما زادت الاحتياطيات المالية العامة لدى صندوق تنمية العراق من 16.5 مليار دولار إلى 18 مليار دولار (ستة أشهر من المرتبات والمعاشات التقاعدية، ما يعادل 8.5% من إجمالي الناتج المحلي).
العراق دولة غنية بالنفط
ويبين التقرير ان "احتياطيات العراق النفطية المثبتة، والتي تبلغ نحو 143 مليار برميل، هي من بين الأعلى عالميا، وتتسم تكاليف استخراج النفط بأنها بالغة التدني. وساهمت الزيادة في الإنتاج منذ عام 2003 في ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي من 1300 دولار في 2004 إلى 6300 دولار في عام 2012. ويزيد إجمالي الناتج المحلي في سلسلة البيانات الجديدة بصورة ملموسة (من 114 مليار دولار إلى 180 مليار دولار لعام 2012).

الاقتصاد يعتمد بشكل
 كبير على النفط
ويؤكد التقرير ان "الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة توظف نصف القوة العاملة تقريبا. كما تعتمد غالبية السكان في دخلها على التوظيف الحكومي أو التحويلات المالية من الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يرى السكان أن القطاع العام هو الوسيلة الرئيسية لتوزيع الثروة النفطية. وفي حين يساهم ارتفاع التوظيف الحكومي والأجور المرتفعة في الاستقرار الاجتماعي، فإن التحسينات في تقديم الخدمات العامة لا تزال شحيحة". (مخطط 5)
ويرى اقتصاديون عراقيون انه "في الوقت الحاضر، يستأثر العاملون بالدولة بأغلب الإنفاق من موارد النفط وهناك بطالة مقنعة هائلة في جهاز الدولة هي الأخرى مصدر للهدر والفساد والامتيازات المالية والعينية والتقاعدية دون عمل مقابل من قبل الكثيرين هناك. كندا ذات الـ3 ملايين كيلومتر مربع وعدد سكان يوازي العراق كانت تدار بحوالي 650 الف موظف عام 2006 وبكفاءة عالية مقابل 3 ملايين موظف (عدا الجيش والشرطة) في العراق لحوالي 450 كيلومتر مربع وبكفاءة متدهورة".

العراق عُرضة بصورة
 بالغة لمخاطر الانخفاض
في أسعار النفط
ويرى الشبيكات في إطار سعر للنفط محقق للتعادل قدره 102 دولار للبرميل في 2012، وهو من بين أعلى الأسعار في المنطقة، فإن العراق عُرضة بصورة بالغة لمخاطر الانخفاض في أسعار النفط. وفي الوقت ذاته، فإن ارتفاع مستوى الإنفاق الجاري يجعل من الصعوبة بمكان التكيف مع الصدمات الخارجية دون خفض الإنفاق الاستثماري بصورة غير متناسبة، كما حدث خلال الأزمة العالمية في 2008-2009. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموازنة هي القناة الرئيسية التي تنتقل من خلالها آثار التقلبات في سوق النفط إلى الاقتصاد المحلي.

الاستثمار الأجنبي المباشر متدنٍ وهو ما يرجع بصفة رئيسية لضعف بيئة الأعمال والحوكمة
ويرى التقرير ان "بيئة الأعمال تعاني من الضعف البالغ، ويقبع العراق في أدنى قائمة الترتيب العالمي لسهولة ممارسة نشاط الأعمال من جراء ضعف الحوكمة، وعدم كفاءة النظام القضائي، وعدم اتساق القواعد التنظيمية، وعدم كفاية الأمن. ويقل الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاع غير النفطي، عن نظيره في البلدان الأخرى المصدرة للنفط في المنطقة. (مخطط 6)
ويقدر مجموع الأصول المصرفية في العراق بنسبة قدرها 77% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة تبلغ 130% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويبلغ مجموع الائتمان نحو 29% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة قدرها 55% في المنطقة. ومع ذلك، فإن أرقام الائتمان الكلية تعكس إلى حد كبير القروض والائتمان التجاري الممنوحة من البنوك المملوكة للدولة للمؤسسات المملوكة للدولة. وعليه، يقدر الائتمان الموجه للقطاع الخاص بنحو 15% فقط من إجمالي الناتج المحلي.
ويرجح التقرير أن تظل آفاق الاقتصاد الكلي في العراق مدفوعة بالتطورات في قطاع النفط بينما تتواصل الاحتياطيات الأجنبية في الارتفاع، وسوف تؤدي إيرادات تصدير النفط القوية إلى زيادة أسعار السلع غير التجارية وارتفاع سعر الصرف الحقيقي. وسوف يتراوح معدل التضخم المحلي بين 5% و6%، وهو مستوى أعلى من نظيره في شركاء التجارة.

المخاطر:
التنفيذ الضعيف للسياسة
تراجع مستوى الوضع السياسي والوضع الأمني
التأخر في زيادة حجم الإنتاج النفطي (التأخر في تطوير حقول النفط وطاقات تصدير النفط في العراق)
تراجع أسعار النفط

دور السياسات: السياسة المالية والإصلاح المالي
مراكمة هوامش مالية وقائية.
ترشيد الإنفاق الجاري (الإعانات، الأجور، التحويلات، الدعم العيني لسلة الغذاء).
البناء المؤسسي للمالية العامة (النظام المحاسبي، قانون الإدارة المالية، حساب الخزينة، النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية).

دور السياسات: السياسة النقدية والقطاع المالي
وجود سعر صرف مستقر وتهيئة الظروف لمزيد من المرونة في سعر الصرف.
تحرير سوق العملة الأجنبية، تبسيط تعليمات العملة الأجنبية وتقوية نظام مكافحة غسيل أموال وتمويل الإرهاب.
إدارة حصيفة لاحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية وصندوق تنمية العراق.
هيكلة المصارف العامة ودعم نمو المصارف الخاصة من خلال إرساء المنافسة العادلة مع المصارف العامة.

دور السياسات: الإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاع الخاص
قطاع الطاقة (إصدار قانون معني بقطاع الهيدروكربونات، هناك حاجة للاستثمار في إنتاج الكهرباء، إلغاء دعم الوقود الممنوحة للمنتجين).
المؤسسات المملوكة للدولة. هيكلة المؤسسات وإصلاح الحوكمة ورسملة المؤسسات التي يمكن إصلاحها وإغلاق الغير قادرة على الاستمرار منها.
تحسين بيئة الأعمال.
قطاع الزراعة (إصلاح نظام التوزيع العام الذي ساهم في تراجع الإنتاج المحلي).

الاستنتاجات:
سوف يستمر النفط في الهيمنة على الاقتصاد العراقي.
ستكون إدارة الإيرادات النفطية بطريقة جيدة أمراً بالغ الأهمية.
ينبغي للموازنة أن تعزل الاقتصاد عن تقلّب أسعار النفط.
ينبغي لإنفاق المالية العامة أنْ يكون قويّاً ليصمد أمام هبوط أسعار النفط.
يُمكن أن تكون أسعار الصرف مستقرةً، لو كانت متحرّرة من التّشوهات.
تنفيذ السياسات والأمور السياسية عاملان أساسيان من عوامل الخطورة.