قرر مجلس الأمن مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتكثيف الجهود الرامية لحماية النساء والأطفال من العنف الجنسي الذين يقعون ضحيته خلال النزاعات المسلحة. ورعت أكثر من 60 دولة قرار مجلس الأمن الذي يقضي بتتعيين ممثل خاص عن المنظمة الدولية لتولي هذه المهمة. ومن بين الدول الراعية للقرار رواندا وكرواشيا والبوسنه حيث إستخدم الإغتصاب كسلاح حرب.
ومن المقرر أن يتولي الممثل الحاص للأمم المتحدة، الإشراف علي تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000، الذي يحث أطراف النزاعات كافة على «احترام حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في مفاوضات السلام وعمليات إعادة البناء بعد النزاعات»، ورقم 1820 لعام 2008 الذي يؤكد ما ورد في القرار الأول ويربط بين «المحافظة علي السلام، والأمن».وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون النساء والسلام والأمن»، إلى إنه على الرغم من الجهود المبذولة لاستصدار هذين القرارين فإن «التقدم المحرز في مجال تنفيذهما ما زال محدودا، فلا تزال النزاعات المسلحة تأتي بعواقب مدمرة على النساء والصغيرات «. ومن ضمن مصادر القلق العميق في هذا الشأن، الجرائم الجنسية الواقعة في محافظتي شمال كيغو وجنوب كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ترتكب 1,100 عملية إغتصاب شهريا في المتوسط، بمعدل 36 في اليوم الواحد، عشرها ضد أطفال وطفلات تقل إعمارهم عن 10 سنوات. ويذكر أن جرائم الاغتصاب قد تضاعفت منذ بداية العام. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي تترأس بلادها مجلس الأمن بالتناوب، قد صرحت في 30 سبتمبر/ أيلول  أن «الطبيعة غير الإنسانية للعنف الجنسي لا تضر بمجرد حصولها على  فرد واحد أو عائلة ما أو قرية بأكملها، وإنما بنسيج الكيان البشري، وتعرض الأسر والجماعات للخطر، وتمس بالإستقرار الإجتماعي والسياسي، وتؤثر سلبيا علي التقدم الإقتصادي». وأضافت أنه علي الرغم من تسليط الأضواء علي ضحايا الإغتصاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإقليم دارفور السوداني، فيستخدم الاغتصاب كأداة حرب في البوسنة، بورما، سري لانكا، تيمور الشرقية، رواندا، سييرا ليون، ساحل العاج، تشاد، وبوروندي. ونبهت هيلاري كلينتون إلى أن «مرتكبي هذه الجرائم لا يعاقبون في الكثير من الدول والحالات، ما يشجعهم على ممارسة المزيد منها». ويشير صندوق تنمية المرأة التابع لللأمم المتحدة، إلى أن النساء وقعن ضحية التجاهل والإهمال كطرف في عمليات الوساطة والتفاوض في مساعي الحل في مناطق النزاعات المسلحة. وكثفت منظمات المجتمع المدني انتقاداتها لمجلس الأمن والمسؤولين بالأمم المتحدة، لعجزهم عن العمل بحسم على حماية النساء من العنف الجنسي، وضمان إشراكهن في المفاوضات كطرف علي قدم المساواة. وصرحت ماريان مولمان من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية لوكالة انتر بريس سيرفس أن «الأمم المتحدة قضت سنوات طويلة في التناقش، فيما كانت آلاف الطفلات والنساء في كل أنحاء العالم يعانين من تدمير حياتهن». وبدورها، انتقدت ميلاني تيف من منظمة اللاجئين الدولية، ما وصفته بعدم فعالية التدابير المتخذة رغم تزايد القلق والمواراد المالية المرصودة. وأشارت إلى أنه يجب علي الممثل الخاص الذي سيتولى هذه القضية، البدء بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ميدانيا، فتفتقر قوات حفظ السلام للمعرفة والقدرة والخبرة في كيفية التعامل مع قضية العنف الجنسي بالصورة والحساسية اللازمتين. وشددت علي إهمية إرسال فرق خبراء إلى المناطق التي تستوجب الأولوية، وأن الممثل الخاص “يجب أن يخرج من مكتبه في مقر الأمم المتحدة، ليذهب إلى حيث يمارس العنف الجنسي» ويضمن تنفيذ التدابير الواجبة.عن وكالة آي بي أس