أحال هشام بركات النائب العام المصري الرئيس المعزول محمد مرسي وعددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة بتهم " التخابر مع منظمات أجنبية". وتضمن قرار الإحالة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، إضافة إلى ا
أحال هشام بركات النائب العام المصري الرئيس المعزول محمد مرسي وعددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة بتهم " التخابر مع منظمات أجنبية".
وتضمن قرار الإحالة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، إضافة إلى القياديين بالجماعة سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين "لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
كما اتهمت النيابة العامة مرسي وقيادات الإخوان تهم "إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".
ويحاكم مرسي فعليا في قضية أخرى بتهمة " التحريض على العنف وقتل المتظاهرين " المعروفة باسم أحداث قصر الاتحادية الرئاسي.
والرئيس المعزول هو واحد من آلاف الأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين الذين ألقت السلطات القبض عليهم في إطار ما تسميه بمكافحة الإرهاب.
وقتل المئات في اشتباكات مع قوات الشرطة منذ عزل الجيش مرسي بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه في الثالث من يوليو / تموز الماضي.
من جانب اخر قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين الموكلة بتعديل الدستور المصري، إنه لا يرى بديلا عن وصول وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، إلى منصب الرئاسة، معتبرا أن الناس ستدفعه إلى الترشح للمنصب في حال أصر هو على رفض ذلك.
وقال موسى، الذي شارك في الانتخابات الرئاسية الماضية التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، إن غالبية المصريين يريدون السيسي رئيساً للجمهورية، مؤكدا على ضرورة أن "يسعى الجميع لإعطائه فرصته" على حد تعبيره مضيفا: "لو رفض نزول الانتخابات، فالناس ستدفعه إلى النزول ولا أرى بديلاً عنه".
ونقل موقع التلفزيون المصري عن موسى توقعه خلال كلمة بحلقة نقاشية نظمتها وزارة الشباب لمناقشة مواد الدستور مساء الثلاثاء، توقعه أن يخرج الشعب المصري بكثافة للتصويت على مشروع الدستور، مرجحًا أن تزيد المشاركة عن 75 في المائة "رغم كل محاولات البعض لعرقلة مسيرة الدستور."
واستنكر موسى، "ادعاءات البعض ببطلان عملية تصويت لجنة الخمسين، نظرا للخلاف الدائر حول جملة 'مصر حكومتها مدنية' في ديباجة الدستور،" مؤكدًا أن إجراءات تصويت لجنة الخمسين تمت بشكل سليم، وأنه قرأ جميع المواد على أعضاء اللجنة قبل تصويتهم عليها بحضور اكثر وسائل الإعلام.
وبالنسبة لصلاحيات الرئيس في مشروع الدستور الجديد، أشار موسى إلى أن الدستور "لم يجعل رئيس الجمهورية الشخص الوحيد داخل الدولة، الذي يحيي ويميت،" وإنما "ألزمه باستشارة مجلس الوزراء ومجلس النواب عند صنع القرار،" قائلًا "الدستور جعل الرئيس كبيرًا وليس ديكتاتورا" على حد تعبير
