استقال ثلاثة وزراء في الحكومة التركية يوم أمس الأربعاء عقب اسبوع من اعتقال ابنائهم فيما يتصل بتحقيق في فساد وضع حكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان في مواجهة القضاء وهز ثقة المستثمرين الأجانب.وحث إردوغان وزير البيئة والتخطيط العمراني وهو احد الو

 استقال ثلاثة وزراء في الحكومة التركية يوم أمس الأربعاء عقب اسبوع من اعتقال ابنائهم فيما يتصل بتحقيق في فساد وضع حكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان في مواجهة القضاء وهز ثقة المستثمرين الأجانب.
وحث إردوغان وزير البيئة والتخطيط العمراني وهو احد الوزراء المستقيلين رئيس الوزراء على أن يحذو حذوه في تحد غير مسبوق للزعيم التركي الذي يرى أن الفضيحة مؤامرة بتدبير من الخارج ما دفعه لإقالة قيادات في الشرطة شاركت في التحقيق ردا على ذلك. وقال بيرقدار لقناة (إن.تي.في) الاخبارية التلفزيونية "من أجل صالح هذه الأمة وهذا البلد أعتقد أن على رئيس الوزراء ان يستقيل." واحتجز ابن بيرقدار لفترة وجيزة في القضية التي تكشفت في 17 ديسمبر كانون الأول.
وسبقه إلى الاستقالة وزيرا الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغلايان، وذلك بعد 8 أيام من بدء التحقيقات الجارية في فضيحة الفساد والرشوة المتهم فيها عدد من أبناء الوزراء الثلاثة ووزير رابع هو إيغمين باغيش وزير شؤون الاتحاد الاوروبي وكبار رجال الأعمال والموظفين العامين.
وقد اتهم ابنا هذين الوزيرين النافذين في حكومة أردوغان مع نحو عشرين شخصاً آخرين في إطار تحقيق عن قضايا فساد طال حلفاء قريبين للحكومة ورجال أعمال كبار.
وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول، أودع باريس غولر ابن وزير الداخلية وكنعان تشاغلايان ابن وزير الاقتصاد السجن الموقت صباح السبت طبقاً لتوصيات المدعين المكلفين بالملف.
وابنا تشاغلايان وغولر إضافة إلى رئيس مجلس إدارة مصرف "بنك حق" العام الذي تديره الدولة، سليمان أصلان، ورجل الأعمال المتحدر من اذربيجان رضا زراب، هم من بين 25 شخصاً اعتقلوا بتهم تلقّي رشا. وكان نجل الوزير المستقيل بيرقدار أوقف أيضاً في القضية ولكن أطلق سراحه لاحقاً من الاحتجاز.
ويشتبه في أن هؤلاء جميعاً متورطون في الفساد والتزوير وتبييض الأموال في اطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وايران الخاضعة للحظر.
وكانت فرق أمنية تركية تابعة لشعبة مكافحة الجريمة المالية في اسطنبول، داهمت الثلاثاء ، مجموعة من المواقع التابعة لكبار رجال الأعمال وأبناء الوزراء، واحتجزتهم في قضايا رشوة وفساد.ومنذ كشف الفضيحة مطلع الأسبوع الماضي، أطلق رئيس الوزراء حملة تطهير في الشرطة حيث عزل حوالي 70 ضابطاً ومديراً في الشرطة من مناصبهم لاتهامهم بالتكتم على التحقيق في الفضيحة، من بينهم مدير الشرطة باسطنبول، حسين تشابكين و25 ضابطاً في مديرية اسطنبول، بينهم أرتان ارجيكتي قائد شرطة بلدية فاتح.
وتعتبر هذه التحقيقات أكبر تحد سياسي يواجهه أردوغان منذ أن اقترب حزبه الحاكم من أن يتم حلّه عام 2008 للاشتباه بتقويضه الدستور التركي العلماني. وكذلك واجهت حكومته في الصيف الماضي موجة احتجاجات أثارها مشروع تطوير حديقة في اسطنبول.
غير أن أردوغان الذي يقود الحكومة التركية منذ 2002، وصف هذه القضية بأنها "حملة لتشويه صورته" من أجل الحد من طموحات تركيا الى ان تصبح قوة سياسية واقتصادية كبرى.
وازدهرت تركيا اقتصاديا خلال ثلاث فترات لولاية رئيس الوزراء ذي الجذور الإسلامية على الرغم من اتهامه بالانفراد بالسلطة.
وفي ظل توقف المعاملات الدولية بسبب عطلة عيد الميلاد من غير المرجح أن يكون للاستقالات تأثير قوي على السوق في تركيا. وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق لتصل إلى 2.0983 مقابل الدولار يوم الجمعة لكنها ارتفعت إلى 2.0801 يوم الثلاثاء.
وأذكت القضية مشاعر مناهضة لإردوغان وسط كثير من الأتراك الذين يكنون له مشاعر سلبية منذ الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه في منتصف عام 2013. كما دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تحذير أنقرة من انها تحتاج إلى ضمان الفصل بين السلطات.
ويرى المحللون السياسيون بعض التراجع في التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان لكن دون وجود تهديد فوري للحكومة. لكن الفضيحة قد تضر بمكانة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية المقررة في مارس اذار.
وفي تحرك لمعالجة الانقسامات الداخلية تعهد الرئيس التركي عبد الله جول يوم الثلاثاء بعدم التستر على الفساد وبأن تفصل في التحقيق محاكم مستقلة.