كشفت وزارة التخطيط العراقية، أمس الجمعة، أن مؤشر التضخم لشهري تشرين الأول والثاني وصل إلى (6.1)، عادة انه "ارتفاع طفيف مسيطر عليه"، ولا يوجد تخوف من حالات التضخم النسبي. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الجه
كشفت وزارة التخطيط العراقية، أمس الجمعة، أن مؤشر التضخم لشهري تشرين الأول والثاني وصل إلى (6.1)، عادة انه "ارتفاع طفيف مسيطر عليه"، ولا يوجد تخوف من حالات التضخم النسبي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الجهات المختصة في الوزارة رصدت من خلال فرقها في السوق العراقية ارتفاع التضخم بنسبة (6.1) للأغذية والمشروبات الغازية، إضافة إلى ارتفاع السكن بنسبة (2.5)، في شهر تشرين الأول والأيام الأولى من شهر تشرين الثاني".
وأوضح الهنداوي أن "هذا الارتفاع يمكن وصفه بالطفيف، ولا يوجد خوف منه"، لافتا إلى أن "معدلات التضخم ارتفعت بنسب قليلة وتميل إلى الاستقرار، وهذا يعود إلى أمرين مهمين هما ارتفاع قيمة الدينار، إضافة إلى خروج البلاد من الفصل السابع، ووزارة التخطيط يمكنها السيطرة عليه بسهولة".
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات خلال كانون الثاني 2012، أنه سيباشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محدده بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.
وكان خبير اقتصادي أكد، الأربعاء (18 كانون الأول 2013)، أن السوق العراقية "ما تزال هشة" وغير قادرة على منافسة نظيراتها بالمنطقة أو استقطاب المستثمرين، في حين بينت وزارة التجارة أنها باشرت بخطة من شأنها "ضبط السوق ومعدلات التضخم ومنع الاحتكار"، متوقعة أن تسفر قريباً عن "حراك نوعي" لاسيما بعد تخلص العراق من بنود الفصل السابع.
وصوت مجلس الأمن الدولي، في (الـ27 من حزيران 2013)، بالإجماع على قرار إخراج العراق من طائلة الفصل السابع بعد أكثر من عقدين من العقوبات التي فرضها المجلس بموجبه، عقب غزو النظام السابق للكويت في آب من سنة 1990.
