اندلعت مصادمات دامية بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، في عدة مدن مصرية، في أول جمعة بعد إعلان الجماعة "تنظيماً إرهابياً"، وسط أنباء أولية عن سقوط ثلاثة قتلى، وعدد غير معروف من الجرحى. وانطلقت مسيرات ضمت العشرات من أنصار جماعة الإخوان في
اندلعت مصادمات دامية بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، في عدة مدن مصرية، في أول جمعة بعد إعلان الجماعة "تنظيماً إرهابياً"، وسط أنباء أولية عن سقوط ثلاثة قتلى، وعدد غير معروف من الجرحى. وانطلقت مسيرات ضمت العشرات من أنصار جماعة الإخوان في عدة محافظات عقب صلاة الجمعة، رفع المتظاهرون خلالها صور الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، وإشارة "رابعة العدوية"، كما رددوا الهتافات المناهضة للجيش والشرطة.
وتصدت قوات الأمن للمظاهرات، التي تأتي بعد يومين من قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً"، حيث قامت بتفريق المتظاهرين، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت ما يقرب من 265 منهم، في 8 محافظات، بحسب مصادر أمنية.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان تلقته CNN بالعربية، سقوط ثلاثة قتلى خلال المصادمات التي اندلعت الجمعة، في محافظات القاهرة ودمياط والمنيا، كما أصيب العشرات بطلقات نارية وخرطوش، بينهم عدد من ضباط وقوات الشرطة، أحدهم نائب مدير أمن قنا.
كما ذكر البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت "خلال مواجهاتها مع عناصر الشغب المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي"، من ضبط 265 من "العناصر الإخوانية"، من بينهم 28 سيدة، ولفتت إلى أنه "ضبط بحوزتهم زجاجات مولوتوف، ومنشورات تروج لفكر جماعة الإخوان الإرهابية."
ونسبت وزارة الداخلية إلى المضبوطين قيامهم بـ"إثارة الشغب، وقطع الطريق، والتعدي على المواطنين وقوات الشرطة، مستخدمين الأسلحة النارية والخرطوش"، بالإضافة إلى إضرام النار في ثلاث سيارات تابعة للشرطة، "تصادف مرورها بمناطق المسيرات"، بحسب البيان.
وكانت اشتباكات قد اندلعت، في وقت سابق من مساء الخميس، بين عدد من الطلاب المؤيدين للرئيس السابق بجامعة الأزهر، وبعض أهالي مدينة نصر، أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل، وإصابة عشرات آخرين.
من جانب اخر قال المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل المصري رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إن اللجنة قامت باتخاذ بعض الإجراءات للتحفظ على بعض الأشخاص والجمعيات والكيانات والمؤسسات الاقتصادية التي رأت أنه يجب التحفظ عليها بمقتضى حكم الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان والتحفظ على حسابات مصرفية لـ132 من أعضاء الجماعة والتحفظ على سيارات النقل.
وأضاف خميس، خلال المؤتمر الصحافي للجنة، مساء الخميس، أنه تم التحفظ على بعض الأراضي المملوكة لأعضاء الجماعة، وكذلك بعض الأسهم في البورصة المملوكة لهم، والتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة لعدد 1054 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان.
وبالنسبة للجمعيات المتحفظ عليها أوضح أن هذه الجمعيات سوف تزاول نشاطها كما كانت قبل التحفظ، وذلك إيماناً من اللجنة بأن الجمعيات تؤدي دورها في خدمة المواطنين، والقرار ليس هدفه منع الخدمات عن المواطنين ولكن الغرض منه منع سيطرة جماعة الإخوان على مجلس إدارتها لتوجيه نشاط الجمعيات بنشاط ضد الدولة.
وأشار إلى أن ملف الجمعيات تمت إحالته إلى وزارة التضامن لفحصه، والتي انتهت إلى هذا العدد الذي تسيطر عليه الجماعة، موضحاً أن اللجنة قررت الاستمرار في الإنفاق على الجمعيات والأنشطة الخاصة بها. وقال المستشار خميس إن اللجنة ليس من اختصاصها تقييم حجم أموال الإخوان ولكن يتم التعامل مع منطوق الحكم في التحفظ على الأملاك والأموال.
وأوضح أن اللجنة قامت بحصر المدارس التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي وصل عددها إلى 87 مدرسة، وتم التحفظ عليها وتقوم وزارة التربية والتعليم بإدارتها.
وفيما يتعلق بحصر أموال الإخوان في الخارج، أكد أن اللجنة حتى الآن لم تتطرق إلى حصر الأموال التي قام الإخوان بتهريبها، ولكنها قامت بحصر الأموال والممتلكات في الداخل حالياً وستقوم خلال فترة لاحقة بالبحث في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول للأموال المهربة فيما بعد.
على صعيد المواقف الدولية عبر وزير الخارجية الاميركي جون كيري في اتصال هاتفي مع نظيره المصري نبيل فهمي عن قلقه من تعزيز الملاحقات ضد الاخوان المسلمين في مصر بعد اعلان الحكومة هذه لجماعة "منظمة ارهابية".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي في بيان ان كيري دان في الاتصال الهاتفي الخميس مع نظيره المصري الهجوم الانتحاري الذي وقع الثلاثاء في المنصورة والتفجير الذي استهدف حافلة في القاهرة.
واضافت ان "وزير الخارجية عبر عن قلقه ازاء القرار الصادر في 25 كانون الاول/ديسمبر من جانب الحكومة الانتقالية المصرية باعتبار الاخوان المسلمين تنظيماً ارهابياً وحملات الاعتقال والتوقيف الاخيرة".
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية ان "كيري وفهمي وخلال الاتصال الهاتفي اتفقا على انه لا مكان للعنف في مصر وان الشعب المصري يستحق السلام والطمأنينة".
لكن كيري "شدد على الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الاطراف السياسية وتحترم حقوق الانسان الاسلاسية لكل المصريين من اجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي".
من جهة اخرى، قالت بساكي ان كيري اكد "ضرورة مراجعة الاحكام" الصادرة ضد ناشطين في منظمات غير حكومية، في اشارة الى احكام بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، صدرت في حزيران/يونيو الماضي على 43 من المصريين والاجانب العاملين في منظمات غير حكومية.
