بالتزامن مع الاستعدادات المكثفة للاستفتاء على الدستور المصري الجديد، الذي سيجب ما قبله، وتأكيد وزير الدفاع الجنرال السيسي، أنه لن يسمح بأن تكون هناك قوة فوق الدولة، بينما تقدم مصر الشهداء في معركتها العادلة ضد المخربين وأعداء الوطن، يسعى إخوان مصر للعب دور تخريبي على الإستفتاء، من خلال زعمهم المُعلن عن مقاطعة هذا الاستحقاق الوطني، بينما هم في واقع الأمر يخططون للمشاركة، بعد تلقيهم أوامر من قياداتهم، بأن يكونوا أول من يتوجه إلى مراكز التصويت، ليُصعّبوا وصول المواطنين إليها، وهم اليوم يتحركون بقوة بين المواطنين لحثهم على رفض الدستور، الذى سيفتح الطريق أمام المستقبل الذى تستحقه مصر، كما أنهم أعدوا كُتيباً مزوراً، يتحدث أن الغرض من هذا الدستور، هو إلغاء الإسلام من ربوع البلاد.
يعمل إخوان مصر، وكأن تجربتهم الفاشلة في السلطة لم تصبح جزءاً من الماضي، وأن هناك واقعاً جديداً على الأرض، يقبله العالم ويتعايش معه، وينظر بأمل لأن تكون العملية السياسية في مصر، شاملة لكل الأطراف، وإذا كان الإخوان يتوهمون أنهم يحظون برضى وتأييد واشنطن، فهم واهمون، لأن الإدارة الأميركية، لا تطلب من القاهرة أكثر من التعاطي مع هذا التنظيم الأصولي المتزمت، وفقاً للمعايير الدولية، وهذا هو واقع الحال، مع التأكيد على أن الحكومة المصرية أدرى بشؤونها، وتتعامل مع الشارع بما يناسبه، حتى لو أزعج ذلك بعض المسؤولين الأميركيين، الذين يطالبون بإعطاء متظاهري المعارضة الإخوانية مساحة ليعبّروا عن رأيهم بصورة سلمية، وعلى اعتبار أن القانون الجديد الذي يحكم بالسماح بالتظاهرات ومنعها، ضيّق ولا يتناسب مع تلك المعايير.
في الأثناء، وكتعبير عن الحيوية السياسية، يحتدم الحوار بين القوى السياسية، التي تناقش تعديل خريطة الطريق ونظام الانتخابات، الذي سيجرى وفقه الاستحقاق التشريعي، حيث يطالب البعض بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية، على أن تظل سلطة التشريع بيد مجلس الوزراء، ويرفض هؤلاء تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لما سيُحدثه ذلك من ارتباك عند جمهور الناخبين، ولأن نتائج الاستحقاقين ستكون محسومة لاتجاه واحد، ما يمثل خطراً على الممارسة الديموقراطية، غير أن آخرين يتحدثون عن تفصيلات أخرى، فحركة تمرد ترفض المنافسة على مقاعد البرلمان بنظام القوائم، وتفضل النظام الفردي، وفي ذلك نفي لاتهامات الإخوان للحكم الجديد، بأنه انقلاب عسكري.
على هامش كل ذلك، وبعيداً عن كل تحركات الإخوان، فإن التنافس على رئاسة الجمهورية يأخذ حقه من الحراك، فتبرئة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق من قضية فساد، فتحت هذا الملف، خصوصا وأن شفيق أعلن عزمه العودة من دولة الإمارات إلى القاهرة، لاستئناف نشاطه السياسي، والمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضد رئيس الأركان السابق سامي عنان، والمرشحين السابقين حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح، في حال لم يخضها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، الذي لم يُعلن حتى اللحظة موقفه من المسألة، مع أن هناك الكثير من المناشدات الشعبية له للترشح، والسير بمصر إلى المستقبل، الذي حاولت جماعة الإخوان تحويله إلى ردّة  للماضي.  
لن تكون مُجدية بعد اليوم مليونيات الإخوان، التي تتصدرها النائحات، اللاعنات تحالف الجيش والشعب، ويتفلّت فيها المراهقون، وهم يعتدون على ممتلكات المواطنين وسياراتهم، بينما الشيوخ يحملون مصاحفهم وسجادات الصلاة، مُهللين لعودة مرسي، محتمين بالنساء والأطفال من غضب محتمل، يُفجّره المواطنون التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية، ويؤكد أن جماهير مصر حكمت على الجماعة، بالرفض والإقصاء والكراهية، بينما يستمر هؤلاء بإصدار بياناتهم، التي لا تجد من يلتفت إليها، غير منتسبي الجماعة ، بينما تعبُر مصر بجماهيرها الشعبية وجيشها، نحو المستقبل المأمول.