مقالة لـ "لوري بولتكن بوكَهارت" / عن الموقع الإلكتروني لمعهد واشنطن / ترجمة – سيف سهيل من المتوقع أنْ يُصدر الملك عبد الله مرسوماً يتضمن "نظام عقوبات جديد لجرائم الإرهاب وتمويله" في الأيام القادمة. يأتي ذلك على خلفية التعديلات التي أجريت على
مقالة لـ "لوري بولتكن بوكَهارت" / عن الموقع الإلكتروني لمعهد واشنطن / ترجمة – سيف سهيل
من المتوقع أنْ يُصدر الملك عبد الله مرسوماً يتضمن "نظام عقوبات جديد لجرائم الإرهاب وتمويله" في الأيام القادمة. يأتي ذلك على خلفية التعديلات التي أجريت على نظام الإجراءات الجزائية في وقت سابق من بداية هذا الشهر.
إن التشريع القانوني لجرائم الإرهاب والذي تم تمريره في 16/كانون الأول من قبل مجلس الوزراء السعودي يعرّف الإرهاب كما يلي "زعزعة النظام العام"، "تعريض الوحدة الوطنية للخطر"، و"تشويه سمعة الدولة والمس بمكانتها"، كان ذلك من بين مساعٍ أخرى.
التغيير في نظام الإجراءات الجزائية والذي تمّ تفعيله في 16 من هذا الشهر، يشرّع قانوناً للاحتجاز إلى أجلٍ غير مسمّى للسجناء بدون تهمة أو محاكمة.
إنّ التنظيمات القانونية الجديدة سوف تقيّد إلى بعض كلٍّ من الإطار القانوني لنظرة المملكة إلى الإرهاب، والمعارضة السلميّة، مع أي نشاط آخر يُعتَبر مسيئاً إلى الحكومة. إلى الآن، فإنّ المملكة العربية السعودية لا تمتلك قانون عقوبات مكتوباً، وتصدر أحكامها على المتهمين استناداً إلى تأويلاتهم الخاصّة بهم للقانون الإسلاميّ والذي يعتمد على القرآن وتعاليم النبي محمد، كما سُجّل ذلك في تقرير مراقبة حقوق الإنسان المنشور في الـ 18 من كانون الأول. كان الملك فهد قد أصدر مرسوم نظام الإجراءات الجزائية في عام 2001، لكنّ القضاة لايلتزمون على الدوام ببنوده. ومنذ تاسيسها في عام 2008، فإنّ المحكمة الجنائية المختصّة كانت تفصل في كلتا القضيتين، تلك المتعلّق منها بالإرهاب وتلك التي تتضمن إبداء حرية التعبير السلمي.
البدايات في 2011
انتفاضات العرب الشعبية والتي بدأت قبل ثلاث سنوات من هذا الشهر، ألهمت بعض السعوديين، أيضاً، للتظاهر في شوارعهم للمطالبة بالتغيير.. وهو الأمر غير المسموح به في المملكة. بعض الاحتجاجات الشعبية انطلقت في بداية عام 2011 من قبل بعض المواطنين الذين ينادون بتحرير أو محاكمة البعض من أقاربهم المحتجزين لفترة طويلة بدون اية تهمة؛ من قبل بعض الشيعة السعوديين الذين يطالبون بإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية؛ من قبل بعض العاملين في سلك التدريس وخريجيّ الجامعات العاطلين عن العمل، حيث يرغبون بتحسين ظروف العمل؛ ومن قبل بعض النساء الذين يلتمسنَ الحصول على حقهنّ في قيادة المركبات.
تشريع قانون جرائم الإرهاب الذي تمّت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في 16 كانون الأول، كانت قد تمّت صياغته أصلاً في بداية عام 2011 ضمن هذه السياقات والظروف. في شهر تموز من ذلك العام، كان مشروع القانون قد سرِّب إلى منظمة العفو الدولية، والتي انتقدت بدورها مضامينه، مسببة ً انتقادا واستنكارا شعبياً للمشروع من قبل نشطاء محليين في حقوق الإنسان. القيادة السعودية أغلقت المواقع الإلكترونية التابعة لمنظمة العفو الدولية وأجلّت المصادقة على مشروع القانون. لقد كان تغيير المدة القانونية للاحتجاز، بدون تهمة أو محاكمة، من ستة أشهر إلى مدة غير مسماة الأجل، جزءاً من مشروع قانون 2011.
هذه المرة، وضمن إدراك واضح للانتقادات السابقة، حدّد وزير الثقافة والإعلام السعودي، عبد العزيز خوجة، بداية ً من بين "معظم السمات الميزة" لقانون تشريع الإرهاب الجديد لعام 2013، "مبدأ الموازنة . . . بين المخاطر . . . الناجمة عن هذه الجرائم، و بين الدفاع عن حقوق الإنسان المراعي . . . من قبل القانون الإسلامي".
الأهداف المحتملة
من المتوقع أن يدعم التشريع الجديد سياسات الدولة القائمة ضد المعارضة السياسية، وما يُدرك عدم اتفاقه والقيم الدينية من خلال أنشطة من مثل قيادة السيارة من قبل النساء، وكذلك الإرهاب نفسه. كما قد يدعم القانون اتخاذ إجراء أوسع نطاقاً وأكثر صرامةً. أهداف القوانين الجديدة قد تتضمن:
• دعاة حقوق النساء في القيادة: تمّ حديثاً إتهام هؤلاء الناشطين بتهمة "زعزعة النظام العام"، والذي سيعامل على إنّه جريمة من جرائم الإرهاب استنادا إلى التشريع الجديد الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء.
• المتظاهرون الشيعة في المحافظة الشرقية: هؤلاء المتظاهرون أُتهموا بتهمة "الإرهاب" و "التحريض على الاضطرابات"، من بين تُهم أخرى.
• داعميّ وأنصار حركة الإخوان المسلمين: بعض هذه الشخصيات أظهرت نشاطاً سياسياً متزايداً جاء بعد طرد الرئيس المصري محمد مرسي.
• الإرهابيون ومموليّ الإرهاب: هذه الفقرة تشمل أولئك الذين ارتبطوا بحملة تنظيم القاعدة من الفترة 2003 وحتى 2008 في المملكة، مثال ذلك، أولئك السعوديون الذين أُدينوا الشهر الماضي، لاشتراكهم في هجوم كانون الأول عام 2004 على القنصلية الأميركية في جدّة.
• المتظاهرون المحتجون على مدة الاحتجاز الطويلة للمعتقلين بدون تهمة أو محاكمة: التعديل الجديد في نظام الإجراءات الجزائية والذي يقرّ بمدة حبس غير محدّدة، سيعطي الشرعية لاستهداف هؤلاء المتظاهرين لدواع أمنية.
• السجناء أنفسهم والذين تمّ احتجازهم لفترات طويلة: تعديل قانون الجرائم الجديد سيجيز مدة احتجازهم.
• نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأخرى: هؤلاء الناشطون أُتهموا بـ "كسر الولاء مع الحاكم" و بـ " السعي لتشويه سمعة المملكة"، هذا من بين تُهم أخرى.
العقوبات لارتكاب جرائم الإرهاب كما حُدّدت مؤخراً، والتي ستصدر في تاريخ لاحق حسب وزارة الداخلية، سوف تمثل، على نحو مرجح، تهويل تكتيكي أكثر منه تغيير فعلي في السياسة، وذلك أخذاً بنظر الاعتبار تاريخ القضاة في عدم إطاعتهم لنظام الإجراءات الجزائية الساري. مسودة قانون 2011 فرضت مدة حبس دنيا تصل إلى خمس سنوات في حالة مساندة وتشجيع ما يسمى بأفعال الإرهاب، شفوياً أو كتابةً؛ عشرة سنوات في حالة الانتماء إلى تنظيم "إرهابي"؛ و خمسة وعشرون عاماً في حالة تأسيس، أو قيادة، أو تنظيم، أو إدارة منظمة كهذه.
رد الفعل الشعبي
التشريع الجديد أصاب ناشطيّ حقوق الإنسان وسعوديين آخرين ينادون بإجراء إصلاحات من داخل وخارج المملكة، بخيبة أمل عميقة. في الوقت نفسه، فإنّ العديد من رعايا المملكة يجدون، على الأرجح، في قانون جرائم الإرهاب ما يساعد في تحقيق مجتمع آمن، ويصون القيم السعودية المحافظة. حملات ناشطة، كتلك التي تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق النساء في القيادة لم تحصل على تأييد واسع في الشارع من قبل السعوديين، الذين يشعرون بولاء قويّ للملك.
على نحوٍّ مماثل، إنّ التعديل الجديد الذي يجيز مدة حجز إلى أجل غير مسمى، لا يُنظر إليه سلباً من قبل العديد من الناس داخل المملكة. السعوديون، في العادة، يقرنون المعتقلين منذ فترة طويلة بالحملة المميتة لتنظيم القاعدة والتي حدثت في مختلف أنحاء البلاد خلال العقد المنصرم. هذا هو الحال، بالرغم من إنّ ناشطين لا يؤمنون بالعنف قد عانوا هم كذلك من فترات حبس طويلة في السجن، دون أية تهمة أو محاكمة.
حملة حقوق الإنسان، على الأقل بالنسبة لها كحملة، تتنامى في المملكة. إنّها مؤيّدة من قبل قطاع واسع من الشباب البالغ والمتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعية، ومن قبل الآلاف من الشباب السعودي العائد إلى أرض الوطن من دراسات الجامعة الأميركية، بعد أن فتحت واشنطن الباب مرة أخرى للطلبة السعوديين في عام 2005. من المرجح أن يكون لهذه العوامل تأثير قوي على استجابات شعبية لممارسات الحكومة السعودية تجاه دعوات الإصلاح، في المدى القريب.
استنتاج
إنّ التطورات التشريعية لهذا الشهر في المملكة العربية السعودية، هي شاهد على الضغوط المحلية، التي تشعر بها العائلة المالكة، على نحوٍّ مستمر، منذ ثلاث سنوات من دخول الربيع العربي. الرئيس أوباما أشار بوضوح إلى إنّ الاستقرار السعودي هو أولوية السياسة في الشرق الأوسط. في الوقت ذاته، فإنّ التعقيد والتشويش الذي يجري في المملكة بين الإرهاب وبين التعبير غير العنيف، يسلّط الضوء بشكل ساطع على اختلافات هامّة على صعيد الحقوق السياسية والاجتماعية والدينية، بين الولايات المتحدة وحليفها الستراتيجي. إنّ مناقشات سرية خاصّة مع القيادة السعودية فيما يتعلق بالمشكلة، والتي ربما تتضمن مُنح لإحراز تقدّم، تبقى مهمّة بالنسبة لمصالحنا الخاصة والمصالح السعودية بعيدة المدى.
