انفجرت عبوة ناسفة قرب مبنى المخابرات العسكرية في منطقة "أنشاص" بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى سقوط أربعة جرحى على أقل تقدير، وفقاً لما أكدته تقارير صحفية رسمية، في هجوم هو الثالث من نوعه بعد الهجوم الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية وإحباط محاولة تفجير مدي

انفجرت عبوة ناسفة قرب مبنى المخابرات العسكرية في منطقة "أنشاص" بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى سقوط أربعة جرحى على أقل تقدير، وفقاً لما أكدته تقارير صحفية رسمية، في هجوم هو الثالث من نوعه بعد الهجوم الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية وإحباط محاولة تفجير مديرية أمن كفر الشيخ. وذكرت قناة النيل أن الانفجار أدى إلى سقوط أربعة جرحى، ونقلت عن أحد الصحفيين بموقع الهجوم أن إصابات الجرحى ليست خطيرة.

من جانبها، ذكرت "بوابة الأهرام" الرسمية أن المبنى المستهدف يقع بمنطقة "بساتين الإسماعيلية" التابعة لقرية أنشاص الرمل بالشرقية، على مقربة من قصر الملك السابق فاروق.
وكان مركز أمن الدقهلية قد استهدف بانفجار الثلاثاء الماضي، أدى إلى سقوط 13 قتيلا وأكثر من 130 جريحا، وتبع ذلك اتخاذ مجلس الوزراء المصري قرارا بإعلان جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" رغم إدانة الجماعة للهجوم الذي أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عنه.
كما وقع انفجار استهدف حافلة في القاهرة الخميس، ما أدى إلى جرح خمسة أشخاص، وأعلنت السلطات المصرية في اليوم نفسه إحباط محاولة لتفجير مديرية أمن كفر الشيخ عبر دراجة نارية مفخخة.
وتشهد مصر سلسلة أحداث من العنف منذ قرار الجيش، في أعقاب مظاهرات نظمتها جماعة الاخوان المسلمين وأعقبت ذلك مواجهات بين قوات الأمن والجيش وأنصار تنظيم "الإخوان المسلمين" من جهة، وكذلك مواجهات بين أنصار "الإخوان" وفئات من السكّان.
وعلى صعيد مواز، تستمر حملة أمنية واسعة ضدّ إرهابيين ، وأيضا حركة "الإخوان المسلمين" أدت مقتل المئات من الجنود ورجال الشرطة. وانطلقت تلك المواجهات من شبه جزيرة سيناء لتنتقل لاحقا إلى المدن والقرى المجاورة.
وشكّل الهجوم على مركز الأمن في المنصورة منعرجا في دائرة العنف ما أدى إلى صدمة في أوساط المجتمع المصري بالنظر لشدته.
من جانب اخر أكد الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، مساءأمس أنه لا يجد عيباً دستورياً في إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، مجدِّداً التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور.
وقال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية المصرية، مساء أمس، إن الرئيس عدلي منصور التقى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بسبعة وتسعين من ممثلي محافظات مصر السبع والعشرين في رابع لقاء من لقاءات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوى الوطنية لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وخاصةً أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط.
ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، فقد أكد منصور أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية لا "يشوبه عَوار دستوري" (عيب دستوري)، وأشار إلى أنه "يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد خمسة وعشرين ألفاً من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقاً لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام".
وأشار البيان إلى أن الحوار "أسفر عن تفضيل 93 من المشاركين إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، مشاركان، أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبَّر 67 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 28 بإتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة". وأشار البيان إلى أن الرئيس "أثنى على دور المرأة المصرية في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، وأشاد بموقفها الصلب ومشاركتها الميدانية، معتبراً إياها محركاً أساسياً لهاتين الثورتين". وتابع البيان أن الرئيس أعرب عن رغبته في أن تحصل المرأة المصرية على تواجد حقيقي في البرلمان من خلال إثبات ذاتها وإظهار كفاءتها، وليس فقط عبر الاعتماد على نظام المحاصصة أو "الكوتا".
وأضاف البيان أنه "رداً على آراء واستفسارات الحاضرين، أكد السيد الرئيس التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة اِنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة اشهرمن إقرار الدستور، ونوّه سيادته إلى أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلاً عادلا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، وشدد على تكاتف كافة أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم".