كشف مجلس البصرة، امس الأحد أن ميزانية العام 2014 المقبل، التي تبلغ ثلاثة أضعاف تلك الخاصة بالأردن، بمبلغ قدره 15 ترليون دينار، باحتساب خمسة دولارات لكل برميل نفط، هي الأكبر من نوعها بتاريخ المحافظة، عاداً أنها تتطلب الاستعانة بشركات استشارية عالمية ض
كشف مجلس البصرة، امس الأحد أن ميزانية العام 2014 المقبل، التي تبلغ ثلاثة أضعاف تلك الخاصة بالأردن، بمبلغ قدره 15 ترليون دينار، باحتساب خمسة دولارات لكل برميل نفط، هي الأكبر من نوعها بتاريخ المحافظة، عاداً أنها تتطلب الاستعانة بشركات استشارية عالمية ضماناً لحسن إنفاقها، في حين أبدى مختصون قلقهم من إمكانية اعتراض صندوق النقد الدولي على ميزانية العراق للعام المقبل لما قد تسببه من تضخم.
وقال رئيس لجنة الرقابة والتخصيصات المالية في مجلس محافظة البصرة، أحمد السليطي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "موازنة البصرة للعام 2014 المقبل التي تصل إلى 15 ترليون دينار ستعرض على مجلس المحافظة للتصويت عليها قبل إرسالها إلى الحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أن هنالك "مقترحاً لزيادتها إلى 20 ترليون دينار، لتبلغ بذلك ثلاثة أضعاف ميزانية الأردن".
وأضاف السليطي، أن "الخطة أخذت بالاعتبار واردات المحافظة من برنامج البترودولار، على أساس خمسة دولارات للبرميل كحق ثابت لها"، رافضاً "أي غبن يلحق بالبصرة من خلال إلغاء تخصيصات البترودولار التي أقرها التعديل الأخير لقانون مجالس المحافظات".
ودعا رئيس لجنة الرقابة والتخصيصات المالية في مجلس محافظة البصرة، إلى ضرورة "وجود شركات استشارية لتخطط المشاريع ومتابعة تنفيذها في ظل وفرة الأموال ضماناً لحسن إنفاقها على الأمور الاستراتيجية وتنمية المحافظة والارتقاء بواقعها العمراني والاستثماري".
من جانبهم أبدى أكاديميون مختصون خشيتهم من رفض صندوق النقد الدولي لموازنة العراق للعام 2014 المقبل، البالغة 174 ترليون دينار، لما قد نسببه من تضخم.
وقال عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة، يوسف الأسدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "موازنة العراق للعام المقبل، البالغة 174 ترليون دينار، هي الأضخم في تاريخه"، مبدياً خشيته من "اعتراض صندوق النقد الدولي عليها لما قد ينجم عنها من تضخم مالي".
واعتبر الأسدي، أن "نحو 35 بالمئة من موازنة البلاد ستخصص للجانب الاستثماري، مما يخلق قفزة نوعية للنهوض بالاقتصاد"، عاداً أن من الضروري "انفاق أموال الموازنة على أوجهها الصحيحة والمشاريع المخصصة لها". ورأى عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة، أن "ميزانية البصرة، التي لم يعلن عن تفاصيلها، تتطلب الاستثمار الأمثل لواردات البترودولار في إقامة مشاريع استراتيجية من شأنها تنمية المحافظة والنهوض بواقعها".
يذكر أن البرلمان صوت، في (الـ23 من حزيران 2013)، على التعديل الثاني للقانون الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، الذي تضمن زيادة مبالغ البترودولار، إلى خمسة دولارات، واعطاء سلطة مباشرة للمحافظ على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الامن في المحافظة.
يذكر أن محافظ البصرة مطلع الشهر الحالي، ماجد النصراوي، تعهد بعد منحه صلاحيات تسهيل دخول المستثمرين الأجانب، بمنحهم سمة الدخول إلى البصرة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة، لتفعيل الجانب الاستثماري في المحافظة.
وتشهد البصرة تنفيذ مشاريع استثمارية تجارية وصناعية وأخرى تتعلق بالسكن، مع رغبة الشركات الأجنبية العمل فيها لإقامة مشاريع استثمارية.
جميع التعليقات 1
محمد سعيد العضب
بعرف علم التخطيط ,ان تخصيص اموال في موازنه عامه سواء علي مستوي الدوله الاتحاديه او علي مستوي الاقليم او المحافظه يجب ان يقترن بمشروعات انمائيه محدده مدروسه من ناحيه ,توافرت حولها دراسات جدوي اقتصاديه وفنيه بما في ذلك مواقع توطنيها وحسمست كافه اشكالات