كشفت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة عن رصد 43 مخالفة في 18 مطحنة في عموم البلاد، لافتة الى انه تم فرض غرامات على هذه المطاحن المخالفة بقيمة تتجاوز 20 مليون دينار، فيما ستواصل وزارة التجارة تجهيز مفردات البطاقة التموينية في 2014 مخالفة ب
كشفت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة عن رصد 43 مخالفة في 18 مطحنة في عموم البلاد، لافتة الى انه تم فرض غرامات على هذه المطاحن المخالفة بقيمة تتجاوز 20 مليون دينار، فيما ستواصل وزارة التجارة تجهيز مفردات البطاقة التموينية في 2014 مخالفة بذلك قانون الصلاحيات الجديدة للمحافظات الذي يمنح الحكومات المحلية مهمة تجهيز مفردات البطاقة التموينية.
وقال علي هاشم بداي الساعدي مدير عام الشركة في بيان صدر عنه امس الاحد وتسملت "المدى" نسخة منه ان "فرقنا الرقابية تواصل جولاتها التفتيشية على المطاحن والوكلاء لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة بالإنتاج والتجهيز حيث يتم سحب نماذج من الحبوب المستخدمة في الطحن والطحين المنتج لفحصه مختبرياً وقد أسفرت تلك الجولات عن رصد (43) مخالفة نوعية وغير نوعية للمطاحن في بغداد خلال الأيام القليلة الماضية في كل من مطاحن ( التاجي الورد ابو الخير شط العرب الاصيل البيضاء الرياض السلامة العزاوي الفجر الفلاح النصر النور الراضي الرافدين الخنساء الوادي الذهب الاسود )".
واضاف انه تم تأشير (20) مخالفة للوكلاء من خلال (222) زيارة جرى فيها سحب (382) نموذج وتأشير (5) مخالفات للناقلين فضلاً عن تحقيق (114) زيارة للمخابز والافران تم خلالها رصد (20) مخالفة وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحق المطاحن المخالفة والناقلين حيث تم تغريم عدد من المطاحن في عموم البلاد استناداً الى الشروط الجزائية المتضمنة في بنود عقد إنتاج الطحين وقد بلغ إجمالي الغرامات المفروضة على المطاحن خلال شهر تشرين الثاني (20364800) عشرون مليون وثلاثمائة وأربعة وستين الف وثمانمئة دينار.
وشدد على ان هذه الإجراءات تأتي حرصاً من إدارة الشركة على توفير طحين بنوعيات جيدة وتنفيذاً للتوجيهات المستمرة من قبل وزير التجارة الدكتور خير الله حسن بابكر في تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي والارتقاء بنوعية الطحين المنتج والمجهز ضمن مفردات البطاقة التموينية.
الى ذلك أكدت وزارة التجارة في بيان أن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الثالثة والخمسين الموافقة على استمرار الوزارة بشراء المواد المتعلقة بالبطاقة التموينية حول (المناقصات الاحالات والتعاقدات ) استثناءاً من التعليمات الخاصة بعدم الاستمرار في التعاقدات بعد تاريخ 15/12/2013 من اجل توفير مواد البطاقة التموينية للاشهر الاولى لعام 2014.
واوضح البيان ان القرار جاء بناءً على ما عرضه وزير التجارة بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء.
