كان تيار الإسلام السياسي هو الرابح الأكبر من انتفاضات الربيع العربي التي انطلقت في شتاء 2011 وأزاحت عددا من الحكام العرب المستبدين عن سدة الحكم. لكن تبدلت الأمور في عام 2013 الذي شهد تراجعا واضحا لمكاسب هذا التيار خاصة في مصر اكبر الدول العربية سكانا

كان تيار الإسلام السياسي هو الرابح الأكبر من انتفاضات الربيع العربي التي انطلقت في شتاء 2011 وأزاحت عددا من الحكام العرب المستبدين عن سدة الحكم. لكن تبدلت الأمور في عام 2013 الذي شهد تراجعا واضحا لمكاسب هذا التيار خاصة في مصر اكبر الدول العربية سكانا وفي تونس مهد انتفاضات الربيع العربي وكذلك في ليبيا.
وفازت جماعة الإخوان المسلمين في خمسة انتخابات أجريت في مصر بعد سقوط حسني مبارك في انتفاضة 2011 وانتخب محمد مرسي المنتمي للجماعة رئيسا للبلاد ليتولى السلطة في يونيو حزيران 2012.
لكن في عام 2013 ومع تدهور الوضع الاقتصادي وتزايد الصراع مع المعارضة الليبرالية التي كانت تشكو من سعي جماعة الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة فيما عرف آنذاك بمصطلح "أخونة الدولة" زادت حالة الاحتقان والاستقطاب السياسي في البلاد.
وأثناء ذلك ظهرت في الشارع حركة شبابية جديدة تسمى (تمرد) عملت على جمع توقيعات من المواطنين للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وحظيت الحركة بدعم جبهة الإنقاذ وهي تكتل المعارضة الليبرالية في البلاد آنذاك. وقالت (تمرد) انها جمعت اكثر من 20 مليون توقيعاً وهو الأمر الذي شككت القوى المؤيدة لمرسي في صحته.
وفي يوم 30 يونيو حزيران 2013 الذي وافق مرور عام على تولي مرسي الحكم استجابة لدعوة من الحركة تظاهر ملايين المصريين في القاهرة وعدة محافظات للمطالبة بتنحي مرسي.
ورفض مرسي هذا المطلب متمسكا بشرعية انتخابه لكنه فشل في إبرام اي اتفاق مع المعارضة للتوصل الى حل للازمة.
وعلى اثر المظاهرات قال الجيش انه حدد مهلة للقوى السياسية للتوصل الى حل والا فانه سيتدخل.
وفي الثالث من يوليو تموز اعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي انتهاء المهلة دون التوصل لحل واعلن خارطة للطريق تضمنت عزل مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد وتشكيل حكومة مؤقتة. كما تضمنت الخارطة تعطيل العمل بالدستور وتشكيل لجنة مؤلفة من 50 شخصا لتعديله.
وقوبل هذا الإعلان برفض تام من قبل جماعة الإخوان وحلفائها ووصفته بانه "انقلاب" على الشرعية.
وقتل المئات حين فضت قوات الأمن يوم 14 أغسطس اب اعتصامين لانصار مرسي في القاهرة.
وبدأت السلطات حملة صارمة استهدفت قيادات الإخوان وأنصارها. وأحيل مرسي وعدد كبير من قيادات الإخوان والتيار الإسلامي للمحاكمة بتهم مختلفة من بينها قتل محتجين والتخابر مع جهات أجنبية.
ومنذ ذلك الحين ينظم الإسلاميون تظاهرات شبه يومية في القاهرة وغيرها من المحافظات والتي كثيرا ما يتخللها أعمال عنف وسقوط ضحايا. لكن الجماعة فشلت في حشد تأييد شعبي لموقفها.
وفي ديسمبر كانون الأول اتهمت الحكومة جماعة الإخوان بالوقوف وراء هجوم انتحاري استهدف مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة شمالي القاهرة وقررت الحكومة إعلانها "جماعة إرهابية".
ولم يكن الوضع في مصر غائبا عن بال حركة النهضة الإسلامية في تونس التي قدمت العديد من التنازلات السياسية في 2013 خشية تكرار ما حدث في مصر على ما يبدو.
واستقالت الحكومة الائتلافية التي تقودها الحركة بقيادة حمادي الجبالي يوم 19 فبراير شباط بعد تزايد الاحتجاجات في أعقاب اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد في السادس من فبراير شباط.
وادت حكومة جديدة برئاسة علي العريض المنتمي أيضا للنهضة اليمين يوم 14 مارس اذار. وعقب تولي العريض قتل عدد من أفراد قوات الأمن في هجمات بألغام في منطقة جبل الشعانبي قرب الحدود مع الجزائر.
وزاد الوضع سوءا بالنسبة للنهضة بعد اغتيال معارض اخر وهو محمد البراهمي أمام منزله في أريانة يوم 25 يوليو تموز الذي يوافق الاحتفال بعيد الجمهورية.
وتلا الحادث موجات احتجاجية للمطالبة باستقالة الحكومة ومن بينها اعتصام أمام المجلس التأسيسي وهو ما دفع اربع منظمات كبرى في البلاد لإطلاق مبادة للحوار الوطني وهي اتحاد الشغل واتحاد الأعراف ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين.
وتوافقت اغلب الأحزاب على هذه المبادرة ووقعت في الرابع من أكتوبر تشرين الأول على خارطة طريق تضمنت استقالة حكومة العريض دون المساس بالمجلس التأسيسي وبرئاسة الجمهورية. وانطلق الحوار الوطني يوم 25 أكتوبر بعد ان تعهدت حكومة العريض بالاستقالة كتابيا.
وبعد مناقشات صعبة تعثرت مرارا اعلن مساء 14 ديسمبر كانون الأول عن اختيار مهدي جمعة وزير الصناعة في حكومة العريض ليشكل حكومة جديدة مستقلة ذات كفاءات لتسيير الأعمال حتى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 2014.
وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التي تتبنى مبادئ فكرية مقربة من جماعة الإخوان المسلمين في مقابلة تلفزيونية في أواخر نوفمبر تشرين الثاني ان الموافقة على استقالة حكومة العريض لا يعني خروج الحركة من الحكم "لأن الحكومة ستكون حكومة الجميع".
وكانت نهاية عام 2012 غير سعيدة لتيار الإسلام السياسي في ليبيا بعد فوز تحالف القوى الوطنية الليبرالي بأكثرية مقاعد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي اختار السياسي الليبرالي علي زيدان رئيسا للوزراء.
ورغم ذلك شارك حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا في حكومة زيدان ممثلا بخمسة وزراء من اصل 24 وزيرا وهي وزارات النفط والاقتصاد والكهرباء والإسكان والشباب والرياضة.
وكما هو الحال في تونس كان للأوضاع في مصر انعكاسا في ليبيا.. فقد هاجم محتجون مناهضون للجماعة عدة مكاتب ومقار لحزب العدالة والبناء في مناطق متفرقة في ليبيا في يوليو تموز. وحذر بشير الكبتي المراقب العام للجماعة في ليبيا من محاولة استدعاء المشهد المصري بإقصاء الإخوان من الحياة السياسية في ليبيا وقال ان ذلك سيؤدي الى نتائج "كارثية". ورغم تراجع دور الجماعة الا انها تسعى على ما يبدو الى استغلال العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها حكومة زيدان.
وتواجه حكومة زيدان صعوبة في بسط سيطرتها على البلاد التي تعاني من اضطرابات وحيث تنتشر الأسلحة منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي بعد انتفاضة مسلحة في 2011.
فعقب زيارة قام بها زيدان الى مصر في سبتمبر ايلول ندد حزب العدالة والبناء بالزيارة ووصفها بانها مباركة لما وصفه "بالانقلاب" في مصر.
كما اعلن محمد صوان رئيس الحزب انه حصل على دعم 100 من أعضاء (البرلمان) لسحب الثقة من الحكومة الائتلافية التي يترأسها زيدان وهدد بالانسحاب نهائيا من الحكومة.
ووفقا للائحة الداخلية للمؤتمر الوطني المؤلف من 200 عضو يمكن ان يسحب 120 نائبا الثقة من الحكومة.
ودفعت الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة محمود جبريل رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف القوى الوطنية لطرح مبادرة جديدة تسمى (مبادرة الإنقاذ الوطني) في محاولة للخروج من الأزمة. وتلقى هذه المبادرة قبولا من حزب العدالة والبناء.