ترجمة : علاء خالد غزالةسوف يتم حرمان الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع الاميركية من العقود الحكومية السخية اذا رفضت السماح لموظفيها بالذهاب الى المحكمة، بعد ان منعت امرأة تعمل لصالح شركة هاليبيرتون في العراق من اتخاذ اجراء قانوني حول مزاعم اغتصاب جماعي من قبل زملائها في العمل.
وقد استطاع آل فرانكن، وهو السيناتور الاحدث عهدا في مجلس الشيوخ الاميركي، من تمرير تعديل على مشروع قانون تخصيصات وزارة الدفاع تحت تأثير قضية جيمي جونز. حيث ادعت جيمي انها تعرضت للتخدير والاغتصاب على يد سبعة من المتعاقدين الاميركيين في بغداد عام 2005.وتقول جيمي، التي كانت موظفة في شركة كي بي آر في قسم اطفاء الحرائق النفطية، ان السلوك الذي اتبعته الشركة معها عقب الواقعة، متضمنا مزاعم بحبسها في حاوية تحت حراسة مسلحة وفقدان الادلة الجنائية، هو بمثابة تغطية على افعال هؤلاء.يذكر ان شركة هاليبرتون/كي بي آر تستخدم فقرة في عقدها يلزم الموظف العامل لديها على اللجوء في حلّ النزاعات الى التحكيم، الامر الذي يحول دون اتخاذ الاجراءات القضائية. يقول محامو المدعية ان هذه السياسة ادت الى تشجيع الاعتداءات من خلال خلق جو من الحصانة.ووصف فرانكين ذلك على انه بمثابة منع لتحقيق العدالة، وقال في مناقشات مجلس الشيوخ: «يستخدم المتعاقدون صيغا مكتوبة بخط ناعم لحرمان نساء مثل جيمي جونز من حقهم في الذهاب الى المحكمة.»وتقول جونز، التي كانت تبلغ عشرين عاما من العمر في ذلك الوقت، في لائحة الادعاء القانونية، انه تم دس عقار في شرابها افقدها الوعي، حينما كانت تحتسي الشراب مع رجال الاطفاء العاملين في شركة كي بي آر.وتنص اللائحة على انه: «حينما افاقت في اليوم التالي، وهي لا تزال تحت تأثير العقار، وجدت نفسها عارية تماما وقد تعرض جسمها الى كدمات شديدة، مع جروح في الأماكن الحساسة، كما سال الدم حتى قدميها، وتضررت حشوات صدرها الصناعية وتمزقت عضلاتها الصدرية، ما أدى إلى إجراء تداخل جراحي لاحقا. وما ان همّت بالسير الى الحمام حتى فقدت وعيها مجددا.»وتمت معالجة جونز على يد طبيب من الجيش الاميركي، الذي قدّم الادلة الجنائية الى مسؤولي الشركة. وهي تقول ان الشركة وضعتها تحت الحراسة في حاوية مخصصة لنقل البضائع، ولم يُطلق سراحها الا بعد ان طلب والدها من سفارة الولايات المتحدة التدخل في هذا الامر. وحينما تم تسليم الادلة الجنائية الى المحققين بعد عامين، لوحظ فقدان صور وملاحظات حيوية للقضية.وتقول جونز انها تعرفت الى احد الرجال الذين اعتدوا عليها بعد ان اعترف بجرمه، لكن هاليبيرتون/ كي بي آر منعتها من اتخاذ اجراء قانوني ضده او ضد الشركة بأن أشارت إلى الفقرة الواردة في عقد العمل الخاص بها والذي يتطلب ان يتم حل النزاعات عن طريق التحكيم.وقالت للجنة في الكونغرس: «لم تكن لدي أية فكرة عن هذه الفقرة الواردة في العقد، او عن معناها في واقع الامر، او انني سينتهي بي المطاف الى هذا الموقف الرهيب.»ويقول محاميها، تود كيري، ان هاليبيرتون والشركات الاخرى المتعاقدة مع وزارة الدفاع قد خلقت، من خلال ارغام قضايا الاعتداءات المبكرة على اللجوء للتحكيم، جوا يتيح لبعض منتسبيها ان يعتقدوا انهم بامكانهم ان يرتكبوا اعتداءات جنسية وجرائم اخرى، ثم يلوذوا بالفرار.ويضيف: «لقد تسلمت ما يزيد على اربعين اتصالا في مكتبي (حول قضايا الاعتداءات) خلال العامين الماضيين. وقد تم حل عدد لابأس به عن طريق التحكيم. لو كان هناك نوع من الرقابة العامة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الاشياء، وان يتم اللجوء في مثل هذه القضايا الى المحاكم، فلربما لم تكن لتتكرر. لكن بدلا من ذلك، فان احد الرجال الذين اغتصبوا جيمي كان واثقا انه لن يحدث له شيء الى درجة انه كان نائما في السرير بالقرب منها في الصباح التالي.»وكانت هاليبيرتون وكي بي آر قد افترقتا الى شركيتين منفصلتين في نيسان. ورفضت هاليبيرتون ان تعلق على القضية.وسعت كي بي آر الى تكذيب رواية جيمي بالقول انها شوهدت وهي تشرب وتغازل رجل الاطفاء قبل ان تغادر التجمع برفقته، وان الرجل يدعي انه قد مارس الجنس معها بموافقتها. وتنفي الشركة ان تكون جونز قد اودعت السجن، ولكنها لم تنفِ ان تكون جروحها تشير الى اعتداء جنسي عنيف.غير ان كي بي آر دافعت عن التحكيم على انه «اجراء عادل» بالقول: «لدى معظم الشركات الكبرى برنامج  لحل النزاعات، وهو إلزامي ومصمم لتولي شكاوى الموظفين بسرعة وبفاعلية. وقد تم حل 95 بالمئة من شكاوى الموظفين في ظل نظام كي بي آر لحل النزاعات بسرعة، ونالت رضا الموظفين بدون توسيط او تحكيم.»الا ان كلا من فرانكن وكيري يتحديان الادعاء بأن التحكيم عادة ما يؤدي الى رضا المشتكين. حيث تقدمت نساء اخريات باتهامات تفيد بان الشركات لم تحمل ادعاءات الاعتداء الجنسي على محمل الجد.وادعت ماري بث كينستون، التي كانت تقود الشاحنات في العراق ونجت من كمين دموي، بأنها طـُردت من العمل بعد ان تقدمت بشكوى حول تعرضها الى تحرش جنسي من قبل بعض زملائها من الموظفين.وقالت لصحيفة نيويورك تايمز في العام الما