القسم الأول

بعد عملية التغيير التي حصلت في العراق كان المواطن العراقي  ينتظرتحسنا كبيرا في مفردات البطاقة التموينية في ظل التصريحات التي أطلقها بعض رموز التغيير السياسي من ان الحصة التموينية ستضم (40)مفردة من ضمنها مشروبات غازية ومواد كمالية بحسب تصريحاتهم التي ذهبت أدراج الرياح بعد ان عجزت الحكومة عن توفير أربع  مواد فقط ،الأمر الذي أجبر المواطن ذا الدخل المحدود إلى اللجوء للمواد الرخيصة التي تساعده على توفير متطلبات الحياة له ولعائلته،على الرغم من معرفته وإدراكه التام بأن بعض تلك المواد منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستخدام البشري ولكن للفقر أحكام وللعوز شريعة تفيد بجعل الممنوع مسموحاً وغير الصالح صالحا والمضر نافعا ،ومن هنا وعلى تلك الأرصفة تبدأ الرحلة مع الأمراض بل مع الموت البطيء لتتكاثر وتتنوع الأوبئة وتزدحم قاصات التجار بالأموال على حساب المواطن البسيط الذي تدفعه الحاجة لتلك السموم.

 

أسعار تنافسية لبضائع مميتة

الداخل لأي سوق من أسواق بغداد المعروفة قديما والحديثة الإنشاء يجد منظر العربات الخشبية وهي تعج بتلك السلع الآتية من مناشئ مختلفة، وأن غابت العربات تجد الأرصفة هي الحاضن لتلك البضائع الذي تتجمهر عليها وتتزاحم حشود الفقراء ،والغريب ان تلك البضائع من حلويات وعصائر وكماليات وسكائر ومعلبات لحوم وأسماك تجد أسعارها داخل المحال في نفس السوق تعدل أضعاف سعرها عند صاحب العربة وبسطيات الأرصفة ،والمواطن على الرغم من معرفته المسبقة بضررها على الصحة ولكن ما يهمه هو تلبية حاجيات أبنائه وعائلته لهذه المادة أو تلك بأسعار زهيدة لا تساوي حتى ثمن العلبة التي تحتويها،دخلنا أنا والزميل المصور محمود رؤوف سوق السنك من جهة ساحة الخلاني وبالتحديد في المنطقة القريبة من بناية أمانة العاصمة فوجدنا العربات الخشبية تنافس بسطيات الأرصفة في تواجدها وعرضها لأنواع مختلفة من البضائع والباعة يتنافسون بأصواتهم العالية المغرية بالأسعار التنافسية التي لا يمكن ان يصدقها العقل، فعلبة اللحم البقري نوع(لانشون)تباع بألف دينار وعلبة سمك السردين بخمسمئة دينار فقط،وجبن الكرافت بخمسمئة دينار وثلاث علب كجب بألف دينار فقط.

أسعار رمزية لمواد تالفة

بيّن أحد الباعة ويدعى أبو حسن للمدى ان السوق العراقية أصبحت ملكا لمن يملك المال سواء كان صاحب خبرة في التجارة عن عدمه،المهم انه يقوم باستيراد المواد الرخيصة والسريعة التداول ومن مناشئ عالمية معروفة بتصدير المواد الرديئة بأسعار منخفضة ،وهذا لا يعني ان جميع التجار يفعلون ذلك ،فهناك العديد منهم لا يستوردون غير البضاعة الجيدة ولكن الإقبال عليها ضعيف جدا كما يقول أبو حسن الذي بين فترة وأخرى ينادي بصوت عال(شامبو بألف) وحين سألناه عن مصدره ونهاية الصلاحية أكد حسن ان بعض التجار يبيعون مالديهم من مخزون قبل 60يوما من انتهاء صلاحية البضاعة بسعر رمزي لأن التاجر ربح أضعاف سعر الاستيراد من البضاعة المبيعة فيفضل بيعها قبل فترة من نهاية الصلاحية بأسعار رمزية ،مؤكدا ان هناك العديد من التجار يواظبون على هذه الطريقة في تصريف بضائعهم ،مؤكدا ان البعض منهم يسلكون طرق الغش بتقنيات عالية من خلال تغيير الغلاف أو قنينة المنتج ومن ثم بيعها بتاريخ صلاحية مزوّر وغير صحيح .

ماكنة لتزوير التاريخ

بائع آخر اسمه جعفر وكان يجاور أبو حسن في عربته وكان يبيع أنواعاً من علب السمك واللحوم الحمراء والبيضاء وسعر علبة اللحم كان بألف دينار فقط سواء كان لحما بقريا أو دجاجاً ،والسمك السردين بخمسمئة دينار .وأكد جعفر ان العديد من الفقراء يلجأون إلى تلك المواد المنتهية الصلاحية لكونهم لا يملكون قوت يومهم ،وبين جعفر للمدى ان بعض التجار يقومون بغش هذه الشريحة من المجتمع بكتابة تاريخ جديد للصلاحية على التاريخ القديم بشكل دقيق بحيث تصبح المادة التالفة مادة جديدة ومعدة للشراء من قبل المواطنين وأوضح جعفر ان هناك مكائن تقوم بهذا العمل الذي وصفه بالكارثي ،حيث توجد ماكنة توجد فيها عجلة تفرز شريطا أبيض سحريا يمرر على التاريخ القديم للإنتاج ومن ثم تدون تاريخا جديدا ويكون بصورة مطبوعة بدقة من دون ان يشعر المتبضع سواء كان صاحب محل أو مواطنا بعملية التزوير تلك ، مؤكدا ان هذا العمل يقوم به العديد من تجار الجملة وتحديدا تجار المواد الغذائية بحسب قول جعفر.

النزاهة رصيد التاجر القديم

التاجر محمد رضا وهو رجل تجاوز العقد السادس من العمر أوضح للمدى ان عملية استيراد مواد غذائية غير صالحة هي جريمة يجب إعدام وليس محاسبة مرتكبيها وأكد رضا انه ورث مهنة التجارة من جده لأبيه انه يقوم أحيانا بإتلاف أي مادة غذائية انتهت صلاحيتها للاستخدام البشري ، لأن المسألة فيها مخالفة للشريعة والقانون ولا يمكن لأي مسلم يخشى حساب الله ان يفعلها لأي سبب من الأسباب ،ولم ينفِ رضا وجود بعض التجار الذين لا يعرفون الحق وهمهم الأول جمع المال بشتى الطرق سواء من الرشا التي يقدمونها للمنافذ الحدودية أو للجهات الرقابية التي تقوم بكشفهم ثم تفلتهم هم وبضاعتهم من أيدي القانون والمحاسبة، مبينا ان تاجر أيام زمان كان رصيده سمعته ونزاهته ولا يمكن لأي تاجر في السابق أن يقوم بخيانة زبائنه أو مواطنيه،لكن اليوم النزاهة كدست بضاعتها عند البعض وأصبحت أرصدتهم وقصورهم هي الرصيد الوحيد الذي يحاربون الدنيا من أجله كما يقول رضا.

أمراض سرطانية

وأكد الدكتور علاء كاظم اختصاص أمراض سرطانية صعوبة حصر مسببات السرطان نظرا لانتشارها وشدة تعقيدها ،وقال كاظم ،عندما نتحدث عن مرض السرطان يجب أن نضع في اعتبارنا أننا أمام مجموعة ضخمة جدا من الأمراض يصل عددها زهاء 100 مرض ويزيد تتداخل وتتشابك مسبباتها ،و هذه الأمراض السرطانية تهاجم جميع أعضاء الجسم ولا يتخذ النوع الواحد منها شكلا محددا، بل يتحور المرض لينتج أنواعا جديدة تختلف في أسبابها وطرق علاجها عن الأنواع الأخرى .وأكد سليمان علي أننا نعيش في العراق في بيئة مسرطنة، فالهواء الملوث الذي نستنشقه والناتج عن وسائل المواصلات وغاز المولدات الكهربائية والمخلفات الصناعية وأكوام القمامة التي تملأ الشوارع، يعد من أخطر العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة والمثانة.

وشدد كاظم على أن الأغذية التي تغزو السوق العراقية سواء من اللحوم المهرمنة أو المعلبات والخضراوات والفاكهة أغلبها يحوي مواد مسرطنة .

علب مياه الشرب

ويشير كاظم إلى أن هذه الأغذية المسرطنة تحمل مادة "الديوكسين" وهي مادة كيميائية خطيرة جدا تؤدي إلى حدوث تشوهات جينية للحامض النووي وبالتالي تزيد من خطورة تكوين خلايا سرطانية.ويري سليمان أن إدخال مثل هذه الأغذية التي تنهش أجساد المواطنين، جريمة يجب أن يحاسب مرتكبوها عليها يتورط بها سواء من التجار المستوردين أو من المسؤولين عن المعامل المعنية بالرقابة علي الأغذية المستوردة والمصنعة داخل البلد . وشاطر كاظم بالراي الصيدلاني وصفي حسن الدكتور الذي أكد أن هناك العديد من العادات الخاطئة التي يمكن اعتبارها من مسببات مرض السرطان، وأبرزها الاستخدام المتكرر لعبوات المياه البلاستيكية وتعريضها لحرارة الشمس، لافتاً إلى أن المواد البلاستيكية التي تصنع منها هذه العبوات تحتوي على مواد كيميائية تتفاعل بالحرارة مع المياه، وتتحول إلى مواد مسرطنة تضر الجسم البشري كمادة الديوكسين التي تزيد من سرطان الثدي كما أن إعادة استخدام هذه العبوات قد تؤدي إلى تحلل المواد الكيميائية واختلاطها بمياه الشرب.

وزارة الصحة وفحص المواد

أكدت المدير العام للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية نسرين سامي سوادي في تصريح للمدى ان الجهاز المركزي للتقييس يقوم بفحص جميع البضائع والمواد الغذائية الداخلة إلى العراق بصورة صحيحة وما ينشر ويقال من دعايات وجود بضائع منتهية الصلاحية عار عن الصحة بحسب قول سوادي ، مبينة أنه لا توجد (مواد غذائية) غير صالحة للاستهلاك البشري في الأسواق العراقية وإن وجدت فلا يخلو مكان في العالم من تلك الخروق ، موضحة ان المواد يتم فحصها من قبل وزارة الصحة الموجودة على المنافذ الحدودية بجميع فرقها والتركيز يكون على مدة الصلاحية واذا كانت البضائع مدة إنتاجها سنة واحدة مضت فترة أربعة اشهر على دخولها تمنع وزارة الصحة عبورها من المنفذ الحدودي ،وذلك لان فترة دخولها ثمانية أشهر فقط!.،واستدركت نسرين في حديثها للمدى:نعمل حاليا على نشر الوعي وإرشادات للمواطن عن طريق الفضائيات والصحافة من اجل توعية المواطن وعدم استهلاكه للبضائع منتهية الصلاحية التي يقوم البائع وهو الجهة المستفيدة بطرحها في الأسواق من اجل تحقيق ربح على حساب صحة المواطن. لذلك نرجو من الجميع توعية المواطن ومساعدته على عدم استهلاك هذه المواد وإخبار الجهات الأمنية إن شاهد هذه البضائع تتداول في الأسواق بحسب قول سوادي.