تنوعت وتعددت طرق الموت في العراق ،وبات سماسرة القتل بجميع الطرق شريحة واسعة ومتنفذة في المجتمع الذي انقلب (180)درجة من حيث السلوكيات التي شرعها زمان ما بعد التغيير أبو حامد التاجر الذي لم تلوثه تشوهات الزمن الجديد بأدرانها بعد قيامه بتسليم احد الفقرا

تنوعت وتعددت طرق الموت في العراق ،وبات سماسرة القتل بجميع الطرق شريحة واسعة ومتنفذة في المجتمع الذي انقلب (180)درجة من حيث السلوكيات التي شرعها زمان ما بعد التغيير أبو حامد التاجر الذي لم تلوثه تشوهات الزمن الجديد بأدرانها بعد قيامه بتسليم احد الفقراء راتبه الشهري وهو احد المواطنين العشرة الذي يساعدهم شهريا بمبلغ قدره (200)ألف دينار لكل مواطن يقول بمرارة ان وضع العديد من العراقيين مأساوي في ظل هذه الظروف التي لا يستحقها ،ويؤكد أبو حامد ان العديد من التجار الجدد لا يختلفون عن الإرهابيين في قتل المواطنين بعد ان قاموا بنشر الأوبئة بمختلف أنواعها في أجسادهم من خلال استيراد بعض المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام البشري، وحمل أبو حامد المنافذ الحدودية بالمساهمة والدعم لهؤلاء التجار القتلة على حد وصفه وذلك من خلال استلام الرشا مقابل دخول بضائعهم الفاسدة، وبين أبو حامد ان هناك العديد من المنافذ الحدودية غير الرسمية وهي متخصصة لنقل المواد منتهية الصلاحية ،مثل الألبان والحلويات ومعلبات اللحوم والأسماك التي تصل العراق وهي فاقدة لقيمتها الغذائية ،بل تحولها إثر طريقة النقل الفاقدة للشروط الصحية وكذلك في عملية الخزن في مخازن تفتقد معظم الثوابت المعمول بها في جميع دول العالم من حيث الجانب البيئي والصحي ،مضيفا انه من غير المعقول ان تخزن قناني مياه الشرب على الأرصفة وتتعرض لأشعة الشمس بهذه الطريقة ،لتتحول من مياه صالحة للشرب إلى مياه ملوثة كيميائيا، لكونها -بحسب قول ذوي الاختصاص- مصنوعة من مشتقات نفطية تتحول بسبب أشعة الشمس إلى مواد سامة، ويرى حامد ان الأعداد الكبيرة من المواطنين البسطاء وبسبب تلك المواد الغذائية اصبحوا زبائن دائميين للمستشفيات وعيادات الأطباء والمراكز الصحية وأشار التاجر إلى ان الحلول تكمن في عدة طرق رئيسية وضرورية، وهي تنشيط دور الأمن الاقتصادي من خلال المراقبة المستمرة سواء لمنافذنا الحدودية أم التسويقية داخل الأسواق الكبيرة وذلك من خلال توفير كفاءات نزيهة ولا تهادن بعملها وتخصيص نسبة 50%من ثمن المواد المضبوطة لهؤلاء الأكفاء وذلك من خلال غرامات تفرض على التاجر الذي يرتكب مثل تلك الجريمة الشنعاء ،مؤكدا انه لو حوسب وعوقب بالحبس وغرم ماديا عشرة تجار ونشرت صورهم على الملأ لاستطعنا الحد من تلك الظاهرة ،موضحا ان الحد من الاستيراد وفق هذه الطريقة وإعادة العمل لصناعتنا المحلية من خلال إعادة الروح لمعاملنا المحلية ومتابعة إنتاجها ستساهم حتما في قطع الطرق الجرمية التي يمارسها العديد من التجار الذين بما لا يقبل الشك مسنودين من جهات متنفذة في الدولة بحسب قول التاجر.