القسم الاخير كنا  قد  ذكرنا في الحلقة الأولى الطرق التي يمارسها التجار في استغلال المواطنين ببضاعتهم المنتهية الصلاحية ،واليوم المدى تجولت في المناطق التي تباع فيها تلك البضائع المستهلكة وكذلك في الأسواق  التي تكثر فيها بسطيات بيع المو

القسم الاخير
كنا  قد  ذكرنا في الحلقة الأولى الطرق التي يمارسها التجار في استغلال المواطنين ببضاعتهم المنتهية الصلاحية ،واليوم المدى تجولت في المناطق التي تباع فيها تلك البضائع المستهلكة وكذلك في الأسواق  التي تكثر فيها بسطيات بيع المواد الغذائية والكمالية المنتهية الصلاحية  التي يلجأ إليها بعض أصحاب محال بيع المواد الغذائية من ضعاف النفوس ، ولاحظنا ان الكثير من المواطنين يسعون لشراء المواد الكهربائية من أماكن بيع المواد المستعملة ( البالة ) على الرغم من أنها من المنتجات المستعملة، ولكنها ذات جودة عالية ومنشأ اصلي ولم يتم الغش في صناعتها ،أما الأكثر غشا في البضائع كما يذكر احد الباعة فهي المواد الغذائية من حيث انتهاء الصلاحية ، هذه البضاعة يجب ان لا تأخذ طريقها إلى أسواقنا لما لها من أضرار على حياة المواطن وتعرضه للأذى.
الحل في المنتج الوطني
عدد من المواطنين الذين التقتهم المدى داخل الأسواق ،ومنهم المواطن علي فالح بيّن للمدى بأنه يفضل شراء البضائع التي عليها علامات صنع عربية لكونها مفضلة ومجربة من حيث الجودة ودقة الصنع  إضافة إلى كونها لاتستغرق وقتا زمنيا طويلا لحين وصولها إلى العراق ،فضلا عن أسعارها المنافسة للمنتج الأجنبي ، مثل البضائع التي كانت تأتينا من سوريا  وكذلك البضائع المستوردة من الخليج ومصر ،حيث تحاول تلك الدول فرض بضائعها الجيدة على السوق العراقية التي يعدونها سوقا مهما لمنتجاتهم.
وافقه الرأي زميله احمد جاسم الذي اكد للمدى ان رداءة المنتج وفساده يجب ان يتابع إعلاميا والإعلان عن الشركات صاحبة البضائع الفاسدة في وسائل الإعلام المتخلفة أولاً حتى يعزف المواطن عن الشراء وإعلام التاجر بأن بضاعته تلك سيصيبها الكساد وعليه يجب التوقف عن استيرادها بحسب قول جاسم ، مبينا ان عودة العمل بمعاملنا الوطنية وإعادة النشاط إلى شركاتنا الصناعية العراقية، للمواد الغذائية يغنينا عن استيراد التجار للبضائع الرديئة ،وبذلك نخلص المواطن الفقير من أوبئة الأغذية الفاسدة ومن طمع التجار الذين لا يمكن الخلاص منهم إلا بالمحاسبة والتي هي أصلا غائبة في البلد بحسب قول المواطن.
الرقابة الصحية
من جانبه أكد مثنى علي (مواطن) ضرورة  تفعيل الرقابة الصحية لمراقبة وفحص الأغذية والأطعمة التي تباع علي الأرصفة وفي المتاجر أيضاً للتأكد من سلامتها و نظافتها وعدم تلوثها بالفيروسات الناقلة للأمراض ومنع بيع الأطعمة المكشوفة كما نرى يومياً على أرصفة شوارعنا وأسواقنا .
واتفق معه في الرأي أحمد روكان تاجر جملة حيث قال:" المنتجات الغذائية التي تباع في الشوارع والأرصفة لا يمكن أن تباع في المحال الكبيرة لأنها تخشى سمعتها أمام عملائها ولكن المشكلة هي أن هذه المنتجات قد تجد من يروجها في محال البقالة في الأحياء الشعبية التي قد تصعب الرقابة عليها، كما أن عدم الإعلان عن الأرقام الفعلية لحجم هذا السوق سيزيد من نسبة تواجده بالأسواق".
وتابع قائلاً : "هذا يوضح لنا عجز الوزارات المعنية بالمحاسبة  وفشلها الذريع في التصدي لظاهرة الأغذية منتهية الصلاحية أو الأغذية الرديئة.
وأكد روكان أن الرقابة وحدها ليست المسؤولة عن تفشي هذه الظاهرة، فارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وما يقابلها من تردي الأوضاع المادية وتدني الأجور لدي المواطنين، دفعهم إى الاتجاه نحو هذه الأغذية رخيصة الثمن والتي تغزو أرصفة الشوارع في بغداد وبقية المحافظات.
وأكد ريكان  أنه في المقابل تقع على عاتق أجهزة الإعلام مسؤولية إرشاد المستهلك وتوعيته بخطورة هذه الأغذية،وبأن فرق السعر الذي يوفره اليوم سينفق أضعافه على العلاج إذا استمر في شراء هذه المنتجات الغذائية.
صناعة مواد التجميل
أما إسماعيل جعفر أحد التجار  فقد كشف لنا عن الطرق التقليدية التي يصنع منها أدوات التجميل،ليؤكد أن تلك الصناعة لها رواج كبير في الأحياء الشعبية وسوق صرفها موجود وزبونها أيضاًمتوفر،لا تكون مصانع بالمعني الدارج بل هي ورش صغيرة يتم استخدامها لتصنيع منتجات محلية الصنع،ولكن أضرارها تفوق الخيال،حيث يتم تصنيعها من بقايا الصابون المعطر،وأعشاب عطرية،وأيضاًالنشا والدقيق،بالإضافة لعدة مواد كحولية تكون بمثابة المواد الحافظة،كما أنه في بعض الأحيان يصنعون أحمر الشفاه من الكلسرين المجمد ومعه مواد صناعية ملونة ليكسبه ألوانا عديدة،وطرق الكشف عن تلك المنتجات سهل للغاية ،ومن الممكن اكتشافه عن طريق مسح أحمر الشفاه بقطنة ووضعه على ورق القصدير فنلاحظ تغيير لون القصدير مما يؤكد أن هذا المستحضر يحتوي على مواد مسرطنة.
وشدد جعفر على أن تلك المصانع لا يمكن الوصول إليها حيث إن التواجد بها يكون مقتصرا علي العاملين بها فقط ،نظراً لأنها غير مرخصة ويخشى أصحابها التعرض للمساءلة القانونية. وكما أنها لا تلفت الأنظار فهي مجرد شقة في مناطق شعبية لا تصل إليها الرقابة.. ولا يشعر العاملون فيها بأنهم يرتكبون جريمة.
استيراد من الصين
ويؤكد الحاج إسماعيل توفيق أحد كبار تجار الجملة،أن المنتجات التي يتم بيعها على الأرصفةغالبا ما تكون مستوردة من الصين،أما المقلدة فيشتريها بائعو الجملة من مصانع غير مرخصة،وتكون تقليدا لماركات عالمية ويتم بيعها بأسعار رخيصة ، ويتم ذلك عن طريق جمع العبوات الفارغة من أدوات التجميل العالمية وإعادة حشوها بمواد مقلدة وضارة ،وبالتالي يكون مستوى الربح فيها مرتفعاً.
ولفت توفيق إلى أن سوق المستحضرات المضروبة يبلغ70٪من صناعات التجميل بالعراق،فمستحضرات التجميل المغشوشة تصنع من مواد ضارة ملونة وغير صالحة للاستخدام الآدمي،لتصبح العبوة الصغيرة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في وجه من يستخدمنها،فهناك العديد من المواد الكيميائية التي يتم استخدامها في صناعة المكياج مثل: "الدايوكسين" ومادة الـ»إيثانول أمين« التي تعتبر مسرطنة خصوصا في المستحضرات التي تحتوي على مواد حافظة.

شكوك كبيرة في الصلاحية والتخزين
أكدت الدكتورة سلام سميسم خبيرة اقتصادية في تصريح للمدى ان المواد المنتهية الصلاحية موجودة في الأسواق وهناك شكوك كثيرة من حيث تاريخ انتهاء الصلاحية والتخزين وحفظ البضائع وكلها تحدث خارج نطاق الرقابة، وأشارت سميسم في حديثها  إلى ان عمليات الفساد تحدث من اصغر موظف عندما يشاهد هذه البضائع يتداولها التجار والبائعون في السوق ولا يقوم بضبطها من اجل الحصول على بعض المال وهذا هو الفساد بعينه.
وتتساءل سميسم أين دور وزارة الصحة ودائرة المفتش العام ومعهد بحوث التغذية ؟ فلو تعاون الجميع والجهات المذكورة سابقا مع الجريمة الاقتصادية ومستشارية وكالة الأمن الوطني من اجل تشكيل فرق جوالة لقضي على هذه الحالة ،لكن المواطن هو الضحية ولا احد يبالي بصحته لأنه يتناول مواد غير صالحة للاستهلاك البشري كما تبين سميسم.
لجنة تحديد الأسعار
الباحث الاقتصادي الدكتور رفعت الصفار أوضح للمدى  : ان وزارة التخطيط تعتمد اليوم في فحصها للبضائع المستوردة على عدد من الأجهزة الأوروبية لغرض فحص البضائع الداخلة عبر الحدود ،وهذا أمر غير كاف،  فلماذا نستعين بقدرات أجنبية وعندنا قدرات هائلة من الاختصاصات العراقية المتخصصة بهذا الشأن ؟! ففي السابق لم تكن بضاعة تطرح في  السوق وهي بغير منشأ أصلي أو سعر مناسب مع تحقيق الربح المناسب ،وبنسبة ربح جيدة إلى التاجر والمواطن بنفس الوقت وجميع ما يطرح في السوق ،ويشمل ذلك حتى المحاصيل الزراعية، مبينا ان السوق العراقية اليوم تعج بمختلف أنواع السلع الرديئة والمصنعة محليا والمستوردة ،وهذا يحدث نتيجة غياب الدور الرقابي المتمثل بالجهاز المركزي للأسعار ، الذي يحدد من خلال لجنة توضع لتحديد الأسعار على المواد جميعها ومن ضمنها المحاصيل الغذائية بتسعيرة تحقق ربحا مناسبا للفلاح ،إضافة إلى أنني أدعو إلى العمل بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومراقبة الإنتاج ،وهذا بدوره يحد من استيراد السلع الرديئة ومنح الحرية للتاجر بوضع أي سعر يرغب به ، ويتم من خلالهما السيطرة على السوق ،في ما يطرح به من بضاعة محلية أو مستوردة وذات نوعية رديئة أو مرتفعة الثمن وسهولة الطريق ليحقق التاجر من خلالها أضعاف الأرباح ،والمتضرر الأول والأخير هو المواطن ذو الدخل المنخفض الذي يستجيب لأي سعر يحدده السوق وما فيه من بضاعة لما يملكه من سوء الحالة الاقتصادية ،فيعمل على مسايرة الأمر في قضاء يومه بحسب قول الصفار .