طالبت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الحكومة الاتحادية بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى البرلمان لمناقشتها، وفيما بينت أن نسبة العجز في موازنة العام الحالي ستبلغ 25% وهي نسبة أقل من عجز موازنة العام الماضي، أكدت أن هذه الموازنة تعد من أضخم ال
طالبت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الحكومة الاتحادية بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى البرلمان لمناقشتها، وفيما بينت أن نسبة العجز في موازنة العام الحالي ستبلغ 25% وهي نسبة أقل من عجز موازنة العام الماضي، أكدت أن هذه الموازنة تعد من أضخم الموازنات في تاريخ العراق وإقرارها سيسهم بترطيب الأجواء وإنهاء الأزمة السياسية ودعم الاقتصاد العراقي.
وقال مقرر اللجنة الاقتصادية محما خليل في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، "نطالب الحكومة الاتحادية الإسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لأن تأخير إرسالها ينعكس سلبا على أداء الحكومات المحلية".
وأضاف خليل إن "العجز في الموازنة سيبلغ 25 % وهي نسبة أقل من العجز في موازنة العام الماضي والتي بلغت 35%"، مبينا أن "60 % سيكون للجانب تشغيلي و40 % منها للجانب الاستثماري".
وبيّن مقرر اللجنة الاقتصادية أن"الموازنة تعد من أضخم الموازنات في تاريخ العراق، وهي بحاجة إلى مزيد من الوقت لتعديلها ومناقشتها"، لافتا إلى أن "إقرارها سيسهم في ترطيب الأجواء وإنهاء الأزمة السياسية ودعم الاقتصاد العراقي".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية عبد الأمير المياحي قد قال لـ "المدى" في وقت سابق إن "العجز في موازنة 2014 افتراضي نجم عن تقدير سعر النفط بواقع 80 دولاراً، وتصدير يومي يبلغ ثلاثة ملايين برميل يومياً"، معتبراً أن "عمليات تصدير النفط لم تكن بالمستوى المطلوب بسبب تفجير الأنابيب الناقلة من قبل المسلحين".
وقال إن "كلاً من وزارة المالية ومجلس الوزراء يتحملان عجز الموازنة"، مبيناً أن "إعداد الموازنة يحتاج إلى دقة في التفاصيل الحسابية ،ومنها احتساب سعر برميل النفط بـ70دولاراً".
وحذر النائب المياحي، من "وجود عجز كبير بالموازنة واستمراره من دون معالجة لاسيما أنه بلغ في الموازنة السابقة 12 بالمئة"، عاداً أن ذلك "يؤثر كثيراً على المشاريع والموازنة الاستثمارية، لاسيما أن قانون الإدارة المالية يلزم الدولة إعلان إفلاسها إذا ما وصل عجزها المالي إلى 50 بالمئة".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد أمهل الخميس، الحكومة المركزية حتى الثلاثاء المقبل، لإرسال قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وفيما أكد التحالف الكردستاني أن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب حمّل حكومة إقليم كردستان مسؤولية التأخير، أشار إلى أن الصافي تعهد بإرسال الموازنة خلال الأسبوع المقبل.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد حددت، في الـ12 من تشرين الثاني 2013، الـ15 من الشهر ذاته، كآخر موعد لتسلم مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014، ودعت الحكومة إلى "إرسال مشروع القانون قبل هذا التاريخ"، فيما أكدت أن البرلمان "سيتمتع بإجازته التشريعية بخلاف ذلك".
يذكر أن موازنة العام 2013 التي أقرها البرلمان بلغت 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً، بكمية تصدير قدرها مليونان و900 ألف برميل يومياً.
