مهدي جمعة، وزير الصناعة الحالي الذي دعي الى تشكيل حكومة غير متحزبة في تونس، شخصية غير معروفة من الجمهور بدأت خبرته السياسية في مارس 2013 بانضمامه الى الحكومة الحالية.واعلن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) مساء

مهدي جمعة، وزير الصناعة الحالي الذي دعي الى تشكيل حكومة غير متحزبة في تونس، شخصية غير معروفة من الجمهور بدأت خبرته السياسية في مارس 2013 بانضمامه الى الحكومة الحالية.
واعلن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) مساء اختيار جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، رئيسا لحكومة غير حزبية ستحل محل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. ويفترض ان تقود الحكومة الجديدة تونس حتى إجراء انتخابات عامة والخروج من أزمة سياسية عميقة. ولم يدل جمعة باي تصريح ولم يظهر علنا.
وهذا المهندس الذي لا انتماء حزبيا معلنا له، مولود في 21 أبريل 1962 بالمهدية على الساحل الشرقي التونسي. تابع جمعة تعليمه العالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس التي حصل منها سنة 1988 على شهادة “مهندس أول” وسنة 1989 على شهادة الدراسات المعمقة في في الميكانيك والنمذجة بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) الحكومية.وقالت الوكالة انه “متخصص في مجال التكوين على تطوير المؤهلات العلمية في الأعمال والتدريب في مخطط الأعمال والاستراتيجيا والتسويق”. شغل جمعة منذ 1990 مسؤوليات في مجال تخصصه بعدة شركات خاصة. وقد عمل مديرا في قسم هاتشينسون وهو فرع من المجموعة الفرنسية العملاقة توتال مرتبط بالصناعات الفضائية من ابرز زبائنه ايرباص ويوركوبتر والمجموعة الأوروبية للصناعات الجوية والدفاعية.
لكن مهدي جمعة لم يشغل مناصب سياسية قبل أن يتم تعيينه وزيرا للصناعة في حكومة علي العريض التي تسلمت مهامها في 13 مارس 2013 خلفا لحكومة حمادي الجبالي المستقيل.
ولم ينشط جمعة في العمل السياسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي إطاحته انتفاضة شعبية في يناير 2011. ومن تعيينه وزيرا للصناعة لم يدل باي تعليقات سياسية او يشارك في المعارك التي تقسم الطبقة السياسية، مكتفيا بالحديث عن مجال اختصاصه في تصريحاته العلنية.
وفي أجواء الاضطراب الاجتماعي في البلاد، سعى لدى الشركات وأصحاب القرار الأوروبيين للحصول على استثمارات جديدة من اجل المساعدة على إعادة بناء الاقتصاد التونسي، بينما تبقى نسبة البطالة التي كانت من أسباب انتفاضة 2011، مرتفعة.
كما عبر عن تأييده لإصلاحات لا تلقى شعبية في تونس وتتعلق خصوصا بزيادة أسعار المحروقات في 2014 وهو إجراء برر بالنفقات الكبيرة التي تدفعها الدولة لدعم المواد، حسب السلطات وعدد من المنظمات بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
الا ان جمعة لا يملك أي خبرة في مجال الأمن وهو موضوع أساسي منذ الثورة بسبب انتعاش جماعات إسلامية مسلحة مسؤولة عن عدد كبير من الهجمات، كما تقول السلطات. وفي حال توليه منصب رئيس الحكومة، سيكون ذلك في أوج أزمة سياسية بدأت في 25 يوليو بعد اغتيال المعارض محمد البراهمي في عملية نسبت الى الإسلاميين.