أكدت اللجنة المالية النيابية، سعيها إلى إصدار تشريع يحمي الودائع المصرفية لتطمين المودعين وتحفيز المصارف الأهلية، وفي حين دعا مصرفيون إلى تأسيس شركة معنية بهذا الشأن لفتح الباب أمام مصارفهم لدخول السوق المحلية بقوة أكبر، رحب خبير مالي بذلك، وشدد على
أكدت اللجنة المالية النيابية، سعيها إلى إصدار تشريع يحمي الودائع المصرفية لتطمين المودعين وتحفيز المصارف الأهلية، وفي حين دعا مصرفيون إلى تأسيس شركة معنية بهذا الشأن لفتح الباب أمام مصارفهم لدخول السوق المحلية بقوة أكبر، رحب خبير مالي بذلك، وشدد على ضرورة فسح المجال أمام القطاع الخاص ليمارس "دوراً قيادياً" في الاقتصاد الوطني.
وقالت عضوة اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "سلسلة من الإجراءات التي تعتمدها اللجنة لتحسين الواقع الاقتصادي من خلال استقرار العملة العراقية مقابل العملات الأخرى"، وتشير إلى أن "البنك المركزي يحاول المحافظة على استقرار المصارف لاسيما الأهلية، من خلال الضوابط والتعليمات التي يصدرها بين الحين والآخر".
وتضيف التميمي، إن "اللجنة المالية لم تكتف باستقرار المصارف حسب، بل تسعى لتطويرها الأهلية منها وضمان مشاركتها في بناء الاقتصاد العراقي بنحو حقيقي بزيادة رؤوس أموالها، عن طريق الودائع المالية التي تأتي غالباً من وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة، فضلاً عن ودائع المواطنين"، وتبين أن "أصحاب تلك الودائع ربما كانوا يتخوفون من اللجوء إلى المصارف بعامة والأهلية منها بخاصة، لذلك رأت اللجنة ضرورة تشريع قانون يضمن تلك الودائع ويحميها".
وتوضح عضوة اللجنة المالية النيابية، أن "البنك المركزي سيكون ملزماً بحماية الودائع المصرفية من خلال القانون الذي سيشرعه البرلمان لاحقاً، ويتيح للمواطن أو المستثمر أو الحكومة نفسها، أن تودع الأموال في المصارف الأهلية من دون خوف أو ريبة"،
وتستدرك "لا ينكر أن الكثيرين، ومنهم جهات حكومية، ينظرون حتى الآن بنوع من الريبة للمصارف الأهلية لاسيما أن هنالك تجارب مريرة معها، كما حصل سابقاً مع مصرفي البصرة والوركاء بعد أن أعلنا إفلاسهما، من هنا لا بد من وجود قانون يؤمن الودائع المصرفية".
ورحب أصحاب مصارف أهلية بسعي البرلمان لتشريع قانون يحمي الودائع المصرفية، ودعوا إلى تأسيس شركة متخصصة بهذا الشأن لفتح الباب أمام المصارف الأهلية لدخول السوق العراقية بقوة.
ويقول المدير المفوض للمصرف المتحد للاستثمار، مهند قاسم، في حديث إلى (المدى برس)، إن من "الضروري وجود نظام حديث ومتطور لضمان الودائع المصرفية كأن يكون ذلك من خلال استحداث شركة خاصة مساهمة ذات رأسمال كبير"، ويبين أن "تأسيس شركة لضمان الودائع المصرفية كانت من أبرز مطالب غالبية المصارف الأهلية للارتقاء بواقعها وتطمين المودعين".ويعتبر قاسم، أن "تأسيس شركة الكفالات المصرفية المساهمة، بناءً على مطالبة العديد من المصارف الأهلية لضمان القروض المصرفية، أسهمت في توسيع نشاط الإقراض لمختلف شرائح المجتمع لتعزيز الاقتصاد الوطني"، ويتابع أن "تأسيس شركة لحماية الودائع المصرفية خطوة مضافة بالاتجاه الصحيح لتطوير واقع المصارف الأهلية وتشجيع الجهات المختلفة على الإيداع فيها".
إلى ذلك أيد خبراء ماليون مقترح تأسيس شركة لحماية الودائع المصرفية، عادين أن ذلك يعطي المصارف الأهلية زخماً مضافاً وينعش الاقتصاد العراقي.
ويقول الخبير المالي، باسم جميل أنطون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة هي التي تقوم بحماية الاقتصاد العراقي بنحو منفرد، من دون إعطاء القطاع الخاص فرصة للإسهام بهذا الشأن"، ويؤكد أن "النهوض بالاقتصاد الوطني يوجب تنشيط قطاع الخاص وتمكينه من قيادته".ويرى أنطون، أن "تشريع أي قانون جديد سواء كان لحماية الودائع أم غيره، ينبغي أن يكون موجهاً نحو القطاع الخاص، وأن يكون في الوقت نفسه عاملاً لتأمين الدعم ضماناً لعدم حدوث سلبيات في هذا المجال".
