وأوضح مختار أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء يبلغ 52.742.139 مليون مواطن موزعين على 3317 لجنة فرعية موجودة داخل 3367 مقراً انتخابياً، و352 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الاستعلام عن مكان اللجنة سيتم من خلال دخول الناخ

وأوضح مختار أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء يبلغ 52.742.139 مليون مواطن موزعين على 3317 لجنة فرعية موجودة داخل 3367 مقراً انتخابياً، و352 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الاستعلام عن مكان اللجنة سيتم من خلال دخول الناخب على الموقع الرسمي للجنة على الإنترنت وإدخال الرقم القومي وفقاً لإرشادات الموقع أو الاتصال برقم 140 وسؤال الدليل.
وأضاف أن هناك 4 ملايين ناخب قاموا بالاستعلام عن لجانهم حتى الآن بالإضافة إلى 6 ملايين زائر للموقع.
وحذَّر مختار من أن أي مواطن سيقوم بالتصويت أكثر من مرة في الاستفتاء سيواجه عقوبة السجن بعد أن أصدر الرئيس منصور قراراً جمهورياً يقضي بتشديد عقوبة التصويت أكثر من مرة وتحويلها من جُنحة إلى جناية وفقاً لنص المادة 46 من قانون العقوبات.
وأضاف أن "لجان الاستفتاء مزوّدة بشبكات معلومات إلكترونية، وذلك لمعرفة من خالف التصويت أكثر من مرة، وبمجرد تسجيل الشخص اسمه مرة، يتم غلق إمكانية تسجيله مرة أخرى".
واستعرض الناطق الرسمي باسم اللجنة القضائية العُليا للانتخابات الإجراءات اللوجستية التي اتخذتها اللجنة لتسهيل مهمة المواطنين في التصويت وتيسير عمل القُضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذين سيقومون بالإشراف على عملية الاستفتاء، والإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لحماية المصوتين.
وفي سياق متصل، قال مختار إنه سيتم إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور بعد 72 ساعة من انتهاء عملية التصويت خلال مؤتمر صحافي تعقده اللجنة العُليا للانتخابات، وذلك بعد أن يتم تجميع النتائج داخل المراكز الانتخابية واللجان العامة وبعد احتساب نتيجة تصويت المصريين المقيمين في الخارج.
وحول تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور، قال مختار إن "آخر الإحصائيات التي وردت من البعثات الدبلوماسية لعدد المشاركين في التصويت بلغت ما يزيد على 103 آلاف مصوت من إجمالي 138 ألف لهم حق التصويت".
وأضاف أن نسبة تصويت المصريين في بعض الدول العربية مثل السعودية، والكويت والإمارات كانت مرتفعة بالمقارنة بنسبة تصويت المصريين في الولايات المتحدة الأميركية وبعض البعثات الأوروبية.
كما كشف النقاب عن أنه يحق للرئيسين الأسبق حسني مبارك والسابق محمد مرسي التصويت على مشروع الدستور، مشيراً إلى أنهما مازالا يتمتعان بحقوقهما السياسية بعد صدور حُكم قضائي نهائي بحقهما.
يُشار إلى أن مبارك يُحاكم بتهمتي التحريض على قتل متظاهرين سلميين والفساد المالي، فيما يُحاكم مرسي بتهم التخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على قتل متظاهرين والتعدي على رجال الأمن وعلى منشآت حكومية والفساد المالي.
وأوضح مختار "أنه بالنسبة لبعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فليس من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات تحديد تمتعهم بحق التصويت، ولكنه من اختصاص سلطة التحقيق".
وفي سياق متصل، أعلن السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في سياق المؤتمر الصحافي، أن اللجنة العليا للانتخابات ستُصدر 3 بيانات يومية تُغطي جميع تطورات الاستفتاء بجميع أنحاء الجمهورية، كما أنه في حالة الاحتياج سيتم عقد مؤتمر صحافي في الساعة التاسعة والنصف مساءً في يومي الاستفتاء بمقر نادي القاهرة للصحافة.
وأضاف عبد الصادق أن الهيئة العامة للاستعلامات أقامت مركزاً إعلامياً لتغطية عملية الاستفتاء تم تجهيزه بجميع وسائل الاتصال لخدمة المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين.
ويترقَّب المصريون انطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل غداً الثلاثاء، حيث يتوجه الملايين للتصويت على المشروع على مدى يومين، فيما يمثِّل المرحلة الأولى من خطة "خارطة المستقبل" التي توافقت عليها القوى السياسية والدينية في البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع تموز/يوليو الفائت، ويُنتظر أن يعقب إقرار الدستور إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية.