فقدت أربعة أولاد

والخامس معتقل

المواطنة أم صلاح من سكنة بغداد ترفض الكشف عن أسمها أم لخمسة اولاد فقدت اربعة منهم الكبير فى الحرب العراقية –الايرانية والثاني اثناء الحرب الطائفية والثالث فى انفجار عبوة ناسفة فى ساحة الطيران أثناء مراجعته لمستشفى ابن الهيثم والرابع اُغتيل أثناء خروجه من وحدته العسكرية من مطار المثنى والخامس أُعتقل لمدة اربع سنوات متتالية ولـُصقت له أنواع التهم . أم صلاح تشير استبشرنا خيراً في إطلاق سراحه ولكن بعد اشهر تم اعتقالة مرة اخرى منذ اكثـر من عام في سجن ابو غريب ولم نعرف حقيقية الأمر، هل هو قاتل ( فلينل جزاءه عند القانون والرب حسب قول ام صلاح ) اما اذ هو بريء فكيف الحل؟ 

أم صلاح تشير لـ( المدى ) انا لا اتحدث عن الحالة المادية والعيشة المرَّة فأهل المنطقة أعرف بذلك بالاضافة الى سلامية تعايشنا مع الجميع منذ الصغر، ولكن المؤسف ان نكون في هذه الحال! أم صلاح تبين تعبنا من كذب المحامين والمبالغ المعطاة لهم ولغيرهم ( وهى تتحفظ بالكشف عن مبالغ دُفعت الى أشخاص ) من اجل الوصول الى حل القضية وانا هنا أُناشد المسؤولين النظر فى قضايانا الإنسانية .

500 دولار قراء ة الأوراق التحقيقية !

المحامي احمد الجبوري 42 سنة من سكنة حي البنوك يُشير لـ( المدى ) أن معظم القضايا التحقيقية التى ينظر فيها المحاماة بشكل عام هي القضايا التحقيقية التى تخص قضايا الارهاب ونحن نقبل بقبول الدعوى من خلال القراءة الاولى لها والتي لا تقل عن ملغ 500 دولار غير قابلة للرد وفى حال وجود ثغرات قانونية واضحة من خلال التحقيق الابتدائي يمكن التفاوض مع ذوي المعتقل بالقبول او الرفض والاتفاق على مبلغ نهائي وآلية الدفع .. الجبوري يوضح أن تأخيـر النظر في حل القضايا يعود لأسباب عديدة منها اكتمال القضية التحقيقية لجميع المتهمين او تفريق الدعوى او اكتمال الشهود او حضور المدعين بالحق الشخصي وهذه الإجراءات تتطلب الكثير من المواعيد كتبليغ الشهود او غيرهم او حضور جميع المتهمين والاستماع الى إفادتهم الكاملة لتحسم المحكمة الفضية وهذا عن الاجراءات الخاصة بمحاكم الجنايات ، اما عن البقية في التحقيق الابتدائي فهذا يعتمد على دور قاضي التخقيق في الافراج عن المتهم حال عدم وجود أدلة تذكر وهذا ما يجرى حاليا لكن ببط ء بسبب حساسية القضايا خصوصاً دعاوى الإرهاب . 

حسمنا أكثـر من 91 %

نقلنا تلك الشكاوى والمعاناة الى السلطة القضائية للاطلاع على الحقيقة.

الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيراقدار قال إن "محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بقضايا الارهاب والجريمة المنظمة حسمت خلال العام المنصرم 16565 دعوى بنسبة 91% من تلك المعروضة أمامها". وتابع بيرقدار في حديث مع "المدى" إن المحكمة أحالت وبعد اكتمال التحقيق في القضايا المعروضة أمامها 3924 دعوى على محكمة الجنايات المركزية، موضحا أن هناك 12641 قضية تمت إحالتها على محاكم أخرى، مبينا "إن المحكمة أطلقت خلال العام الماضي سراح 5084 متهماً لم تثبت إدانتهم بعد اكتمال التحقيقات الخاصة بملفاتهم على وفق القانون". 

بيراقدار أوضح حصول بعض الخروقات للنصوص القانونية لكن في السنوات الثلاث الماضية تم تجاوزها مع تشديد المحاسبة على المقصرين وفتح قضايا بحقهم وأُدين على إثرها العديد من ضباط التحقيق. وأكد بيرقدار أن "المتهم بالإرهاب يختلف عن ذلك المتهم بجرائم اعتيادية لان الأول في العادة لا يقر بجريمة واحدة ، بل العشرات من بينها؛ القتل بالكواتم الصوتية أو القتل على الهوية، والعبوات الناسفة واشتراكه في السيطرات الوهمية، وكل واحدة منها قضية تستغرق وقتاً في التحقيق"، مستطرداً أن " ذوي المجنى عليهم في الأحداث التي رافقت عامي (2006- 2007) في الغالب لم يبقوا في محلات سكناهم ذاتها ، بل تعرضوا إلى عمليات تهجير بعد قتل ذويهم او أبنائهم ما يؤخر الوصول إليهم كذلك الحال بالنسبة إلى أعضاء المفارز القابضة الذين قد يتم نلقهم إلى محافظات مختلفة ما يستدعي تبليغ مراجعهم". ونبه بيرقدار إلى إن "القانون وضع مدداً للتوقيف بشأن جميع الجرائم باستثناء تلك التي عقوبتها الإعدام ومن بينها الإرهاب وبالتالي يستطيع القاضي بعد مضي ستة أشهر على التوقيف طلب التمديد من محكمة الجنايات بصفتها التمييزية التي ستعلم - بعد اطلاعها على الأوراق- الوقت الذي يمكن من خلاله انجاز الدعوى وبالتالي تعطي الإذن الكافي للقاضي من اجل انجاز التحقيق في القضية".

التوقيف بشأن جرائم أخرى

وقال بيرقدار إن "عدم تحديد فترة زمنية لتوقيف المتهم بجريمة عقوبتها الإعدام لا يعني بقاءه لسنوات كما يتداوله البعض"، مشددا على ان بقاءه رهن التحقيق كحد أقصى من الناحية العملية لا يتجاوز السنة ومن ثم يحال على محكمة الجنايات". وذكر الناطق باسم السلطة القضائية الاتحادية ان "المتهمين بالارهاب المعروضين امام القضاء إما أن يكونوا محكومين في قضايا ومرجأ تقرير مصيرهم عن أخرى أو أُطلق سراحهم لكن تم توقيفهم عن جرائم ثانية"، مطالباً "من يقول عكس ذلك بإمكانه مراجعة القضاء وتقديم اسم الموقوف الذي تعطلت قضيته لسنوات". 

وأضاف بيرقدار إن "الرقابة على هذه الإجراءات والحيلولة دون تسويفها وتعطيل الدعوى وحسم ملفات الموقوفين من واجب قاضي التحقيق ومن بعده محكمة الجنايات ومحكمة التمييز الاتحادية". وفي ذات الصعيد شدد بيرقدار على ان "توجيهات صدرت من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود بانتقال قضاة التحقيق ميدانياً لضمان سرعة انجاز الأوراق التحقيقية لأنهم سيكونون عن قرب من ضباط التحقيق والمسؤولين عن الإدارة والموقوفين وأوراقهم وكذلك الحال بالنسبة للمفارز القابضة وقد حققت هذه التجربة نتائج جيــدة".

تجاوزنا اعتماد المخبر السري

أما بخصوص ما يُثار حول عمليات الاحتجاز بناءً على أقوال المخبر السري ردَّ بيرقدار ان "اعتمادنا على اقواله تناقص إلى 2% من الدعاوى وتم طي هذه الصفحة"، مضيفاً انه خلال سنتي 2006 و 2007 أُجبر القضاء على التعامل مع اية معلومة ترده تحسباً لحصول هجوم يودي بأرواح أبرياء وكانت بعض هذه المعلومات غير صحيحة"، لكنه أوضح انه "نظرا للتطور الذي حصل في عملنا خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوزنا الاعتماد على المخبر السري"، منوها ان " هذا جاء نتيجة الخبرة المتراكمة للقضاة ومعالجة أخطاء الماضي الذين باتوا يمتلكون نوعاً من الفراسة يستطيعون معرفة المتهم خلال إدلائه للإفادة إن كان يصدق بما يقوله أو يكذب استناداً إلى الواقعة التي يرويها". وخلص بيرقدار ان "الاعتراف المجرد لا يعتد به في الحكم وانما يجب ان يقترن بدليل آخر حسب ما استقر عليه القضاء في إصدار أحكامه وكذلك الشيء نفسه بالنسبة للمخبر السري حيث ان الإخبار يجب ان يُقترن بأدلة حتى يكون هناك حكم بحق المتهم".

معتقلون لم يروا قاضياً 

عضو لجنة حقوق الانسان فى مجلس النواب زهير الأعرجي يشيرلـ(المدى) في اتصال هاتقي أجرته معه ، وردت للجنة العديد من الشكاوى لذوي معتقلين أمضوا أكثر من سنة أو سنتين او أكثر ولم تحسم دعاويهم وقد زرنا سجن ابو غريب وشاهدنا الكثير من المعتقلين أمضوا فترات طوالا في السجن ولم يشاهدوا أى قاض ٍأو الجهة المحققة معهم منذ اكثر من ستة اشهر! زرنا رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص وقدمنا الملاحظات بذلك وزرنا ايضاً بعض المحاكم المختصة فى هذه القضايا ، الأعرجي أوضح ان القضاء له وجهة نظر في الكثير من القضايا العالقة وهى ( قانونية ) وعلى سبيل المثال قضية تتطلب من الإجراءات القانونية تدوين إفادة المفرزة المكلفة بالقاء القبض على المتهمين المدانين وهي في محافظة أخرى وهذا يتطلب اشهراً لتأمين حضور المفرزة او شاهداً او ضابط التحقيق . مشيراً الى أن هناك إجراءات خجولة في حسم العديد من القضايا للمتهمين الذين امضوا اكثر من ستة اشهر ولم تُثبت أية إدانة بحقهم ونسمع بين فترة واخرى عن اطلاق سراح الألوف من المتمهين بالإفراج عبر وسائل الإعلام وهذا يعنى ان هناك ابرياء لايزالون فى السجون . الاعرجي طالب مجلس القضاء بأن يأخذ دوره في الإفراج عن الأبرياء ومعاقبة المقصرين من المحقيقين المسببين في تأخير سير التحقيق لاسيما أن العديد منهم أصحاب عوائل وليس لهم معين.