ترجمة : علاء خالد غزالة اشار تقرير صدر يوم الخميس الى ان سفارة الولايات المتحدة في بغداد، التي بلغت تكلفتها 736 مليون دولار، والتي شغلها الدبلوماسيون الاميركيون منذ ثمانية عشر شهرا، تحتوي على «عيوب انشائية كبيرة وعديدة»، ويتوجب على الحكومة الاميركية ان تسترجع مبلغ 130 مليون دولار من المقاول
 الذي تولى بناءها. واكد التقرير، الذي اصدره المفتش العام في وزارة الخارجية الاميركية، وجود أخطاء في مختلف الانظمة على امتداد مجمع السفارة، وقال بان المقاول، وهي الشركة الكويتية الاولى للمقاولات والتجارة العامة، فشل في تصميم وتنفيذ اكبر سفارة اميركية في العالم بالشكل المناسب. وبالمثل، اشار التقرير الى تقصير القيادة السابقة لمكتب وزارة الخارجية المسؤول عن انشاء المباني الدبلوماسية. غير ان المسؤولين يقولون انه تم تصحيح هذه العيوب، وانها انما اصبحت قضية للجدال من بعض اوجه تقرير المفتش العام. وكانت جريدة مكلاتشي وصحف اخرى قد تحدثت مطولا عن مشروع السفارة المنهك، والذي تعرض الى التأخيرات، ودلائل على تدني خبرة عمال الانشاء، والادعاءات –التي لم تثبت مطلقا– عن ممارسات تعسفية تجاه العمال من قبل الشركة المنفذة. وفي اية حال، تم ارسال تقرير المفتش العام المؤلف من 58 صفحة الى الكونغرس يوم الاربعاء، وهو التقرير الاول الذي يؤكد ان المشاكل استمرت بعد ان اشغل مكتب السفارة ابتداء من نيسان 2008، كما انه يعطي رقما محددا لإصلاح تلك الاضرار. ونص التقرير على ان «المناطق الآمنة» التي تستخدم لحماية الموظفين في حالات الطوارئ «لم تنشأ حسب المواصفات المنصوص عليها في العقد.» وفي حالة اخرى، قال التقرير ان انظمة الحماية من الحرائق كانت غير مناسبة من ناحية التصميم او التنفيذ، «الامر الذي يؤدي الى تعاظم المخاطر التي تتعرض اليها المنشآت، ولذلك لن تتم حماية الاشخاص بشكل لائق.» وكشف الفحص الرقابي، الذي اجري بالتعاون مع فيلق المهندسين التابع للجيش الاميركي، قصوراً في التأسيسات الكهربائية، والطرق والمماشي التي بدأت في التشقق، والربط غير المناسب لمنظومة تجهيز المياه في السفارة مع منظومة شبكة ماء مدينة بغداد. على كل حال، صرح رود ايفانز، وهو من مكتب وزارة الخارجية لعمليات الابنية المنشأة خارج الولايات المتحدة قائلا: «لا يؤثر أيّ من تلك العيوب على العمليات التي تقوم بها السفارة.» وقال مسؤول آخر يعكف على مراجعة ما اسماه ايفانز «الاختلاف» عن المواصفات التي نص عليها العقد لاتخاذ القرار بشأن الاصلاح، وذلك في اتصال هاتفي اجري يوم الخميس. غير ان مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية يعتقدون ان تقديرات المفتش العام، بان تقوم الشركة الكويتية بدفع مبلغ 136 مليون دولار، مبالغ فيها. ويقولون انهم يشكـّون في ان يسترجع دافعو الضرائب اكثر من جزء ضئيل من هذا المبلغ. ويقولون ان الشركة الكويتية قامت من جانبها بمطالبة حكومة الولايات المتحدة بدفع مبلغ 49 مليون دولار لتغطية كلفة الانشاءات الاضافية. ولم يصدر على الفور تعليق من الشركة الكويتية، والتي كانت قد دافعت بكل قوة في السابق عن عملها في بغداد. وألقى التقرير باللوم في العديد من نقاط الضعف بمباني السفارة على القرارات التي اتخذها رئيس دائرة الانشاءات التابعة لوزارة الخارجية في حينها، اللواء المتقاعد جارلس وليامز، والتي افضت الى تشكيل وحدة منفصلة، ومنغلقة على نفسها بحيث كانت مسؤولة امامه وحده، للاشراف على المشروع. وكان وليامز قد تقاعد من الخدمة في كانون الاول من عام 2007. ويورد التقرير في ملحقه اقوالا لمسؤولين في مكتب عمليات الابنية المقامة خارج الولايات المتحدة تشير الى ان من الخطأ تشكيل مثل هذا المكتب المستقل. علاوة على ذلك، يقترح تقرير المفتش العام ان هذا المكتب –الملغى حالياً– ورئيسه السابق، الذي بدا مقاولا لخدمات الافراد اكثر منه موظفا حكوميا، اعطوا الشركة الكويتية معاملة تفضيلية. وينص التقرير ان المكتب «اداره شخص لم يعمل على فرض شروط العقد... ما ادى الى حصول الكثير من العيوب المشار اليها.» ويمضي التقرير الى القول بان هذا الشخص، وهو جيمس غولدن الذي تواتر اسمه في تقارير اخبارية سابقة، صادق على منح الشركة الكويتية مبلغ 69 مليون دولار كدفعة مسبقة، وهو ما لا تجيزه التعليمات الفيدرالية. غير ان التقرير اقرّ بان انشاء مجمع السفارة الضخم في خضم منطقة الحرب بفترة 34 شهرا، على الرغم من كل العيوب التي حدثت فيه، «يعد انجازا نوعيا.» وصرح المتحدث الرسمي باسم مكتب عمليات الابنية خارج الولايات المتحدة، جوناثان بليث، ان وزارة الخارجية انجزت 68 من المشاريع غير المسبوقة للابنية الجديدة في الخارج، ضمن برنامج انشاء السفارات الذي انطلق عام 2000، ومازال 35 مشروعا آخر قيد التنفيذ. وقال بليث: «يعد سجلنا (في انشاء السفارة ببغداد) احد النجاحات.» واضيف ان الطريقة التي اتبعت هناك «قد لاتكون هي الطريقة المثلى، وسوف نعمل على تفادي تكرارها.» قبل ا