توافد المصريون،أمس الثلاثاء، في أول أيام الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري، وذكرت وزارة الداخلية أن عملية التصويت تسير بصورة مستقرة، وتشهدا إقبالا كثيفا من المواطنين. وأكد بيان للوزارة، أن القوات المكلفة بتأمين اللجان والناخبين تصدت لمحاولات جماع
توافد المصريون،أمس الثلاثاء، في أول أيام الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري، وذكرت وزارة الداخلية أن عملية التصويت تسير بصورة مستقرة، وتشهدا إقبالا كثيفا من المواطنين.
وأكد بيان للوزارة، أن القوات المكلفة بتأمين اللجان والناخبين تصدت لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين في عرقلة سير عملية التصويت. وأضاف البيان، أن الداخلية، أحبطت العديد من محاولات الإخوان في وقف التصويت في عدة لجان.
ويحق التصويت لنحو 53 مليون ناخب، يدلون بأصواتهم في 30030 لجنة عامة، وفرعية ومقر انتخابي.
يذكر أن عشرات المراقبين الدوليين، الذين يمثلون الاتحادين الأوروبي والإفريقي، وبعض المنظمات الأمريكية، يراقبون عملية الاستفتاء، التي تجري الثلاثاء والأربعاء من هذا الاسبوع ، ومن المقرر، إعلان نتيجة الاستفتاء، بعد 72 ساعة من انتهاء التصويت.
وكانت نسبة الموافقة قد غلبت في استفتاء المصريين في الخارج، على مشروع الدستور الجديد، الذي استمر 5 أيام داخل السفارات والقنصليات المصرية.
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر عمرو موسى، أن مسودة الدستور، راعت مصالح جميع المصريين، وأضاف موسى أن الدستور يلزم الدولة بإعادة ترتيب أولوياتها.
فيما، قام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية والكرازة المرقصية بالإدلاء بصوته في الاستفتاء علي الدستور في مدرسة السرايات الإعدادية للبنات بالعباسية.
وقال وزير الداخلية، محمد إبراهيم، بعد الإدلاء بصوته من أعمال العنف التي تزامنت مع افتتاح الصناديق، وقال إنها أحدثت مفعولا عكسيا دفع الناس للخروج إلى المقرات الانتخابية.
ويعد الاستفتاء، الذي يستمر يومين، أول اختبار للحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها السلطات مؤخرا على أنها جماعة إرهابية، لمقاطعة التصويت.
قتلى باشتباكات
إلى ذلك، ذكرت مصادر متعددة أن 6 أشخاص قتلوا واعتقل العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" خلال اشتباكات وقعت مع قوات الأمن أثناء فض تظاهرات مناوئة للاستفتاء في مناطق عدة.
وقتل شخصان أحدهما في مركز ناصر شمال بني سويف والآخر في منطقة ناهيا بمحافظة الجيزة خلال الاشتباكات.
بينما سقط 4 قتلى من أنصار الجماعة وأصيب نحو 20 آخرين خلال قيام قوات الأمن بفض مظاهرة للإخوان بمنطقة الزهراء بمدينة سوهاج.
وتوجهت قوات الأمن وتشكيلات قتالية وتم تفريق المظاهرة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع ومطاردة الإخوان في مختلف الشوارع، إلا أن بعض المتظاهرين حاولوا التعدي على قوات الأمن وألقت الشرطة القبض على العشرات من المتظاهرين، وجرح 8 أشخاص بينهم نائب مأمور سوهاج، الذي أصيب بطلق ناري أثناء فض التظاهرات.
وفي مدينة الفيوم، ضبطت قوات الأمن مع أنصار الإخوان زجاجات "مولوتوف"، بعد أن أشعلوا النيران في بعض إطارات السيارات في شوارع المدينة، لقطع الطرق وترهيب المواطنين من التوجه إلى لجان الاستفتاء على الدستور الجديد.
ويمثل الاستفتاء على الدستور خطوة رئيسية في خريطة الطريق التي طرحها السيسي عند عزل مرسي أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة في يوليو تموز الماضي.
ويرى خصوم السيسي الإسلاميون فيه قائدا لانقلاب زج بمصر في أسوأ صور الصراع الداخلي التي تشهدها في تاريخها الحديث وأعاد ما يصفونه بالدولة البوليسية.
لكن الكثير من المصريين أرهقهم الاضطراب السياسي الذي كبل البلاد واضعف الاقتصاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 ويرون في السيسي شخصية قيادية حازمة يمكن أن تعيد الاستقرار.
ويقول محللون إن الاستفتاء أشبه بتصويت على شعبية السيسي الذي ملأت صوره الشوارع في مختلف أنحاء القاهرة.ومن المتوقع أن يفوز السيسي إذا قرر الترشح للرئاسة.
ووصفته مصرية تدعى أم سامي في أحد الأحياء الفقيرة بالقاهرة بأنه الرجل الذي تحتاج البلاد إليه ملخصة بذلك رأيا شائعا بأن عودة ضباط الجيش للحكم أمر مقبول رغم أن ذلك قد يضعف المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ الإطاحة بمبارك.
وقالت أم سامي "الوضع لا يعجبنا لكننا سنصوت بنعم وإن شاء الله تتحسن الأمور."
لكن المرحلة الانتقالية في مصر مازالت تواجه تحديات. فقد صعد متشددون إسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة - ويربط المسؤولون الأمنيون بينهم وبين الإخوان المسلمين - هجماتهم على قوات الأمن منذ عزل مرسي.
وقالت جماعة الإخوان مرارا إنها تسعى لإسقاط الحكومة من خلال الاحتجاجات السلمية.
وسيمثل هذا الاستفتاء ثالث مرة يدلي فيها المصريون بأصواتهم على تعديلات دستورية وسادس مرة يتجهون فيها لصناديق الاقتراع منذ الإطاحة بمبارك.
وسيحل الدستور بصورته الجديدة محل الدستور الذي تم إقراره في عهد مرسي منذ أكثر من عام وكان يحفل بصياغات أملاها التيار الإسلامي. وتعمل التعديلات الدستورية على تقوية مؤسسات الدولة التي وقفت في وجه مرسي متمثلة في الجيش والشرطة والقضاء.
ويأمل حلفاء مصر الغربيون أن تتهيأ الساحة السياسية لمزيد من المنافسة بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة الشعبية.
ومن المتوقع إجراء انتخابات رئاسية بحلول شهر ابريل نيسان على ان تعقبها انتخابات برلمانية.
