وقعت اشتباكات عنيفة، بعد ظهر أمس، بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه وعناصر الأمن في مناطق متفرقة بالقاهرة وعدد من المحافظات، على خلفية تظاهرات رافضة للاستفتاء على مشروع الدستور.
وجرت اشتباكات عنيفة بالأيدي وبالهراوات بين مئات من المنتمين لتنظيم الإخوان وتيارات متشددة تناصر مرسي من ناحية وبين معارضيه وعناصر الأمن من ناحية أخرى في مناطق المعصرة، وحلوان، والأميرية، والزيتون بالقاهرة، والمنيب، والمهندسين بالجيزة (جنوب القاهرة).

 

كما قامت مجموعة من قوات الأمن المركزي بإطلاق الغاز المسيل للدموع على مئات من طلاب تنظيم الإخوان بجامعة الأزهر قطعوا الطريق في ضاحية مدينة نصر.

وأبلغت مصادر محلية يونايتد برس إنترناشونال أن قوات الأمن فرّقت بالغاز المسيل للدموع تظاهرات لتنظيم الإخوان بمناطق "السيوف" و"المندرة"، و"العجمي" بمحافظة الإسكندرية الساحلية، و "الوليدية" وأمام فرع جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط، و"فيصل" بالسويس، و"أبو المطامير" و"حوش عيسى" بالبحيرة، ومدينة المنيا.

وكان المئات من أعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين" بالقاهرة وعدد من المحافظات بدأوا، بعد ظهر أمس الجمعة، تظاهرات رفضاً للاستفتاء على مشروع الدستور المعدل الذي أُجري يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، معتبرين إياه "دستور الانقلاب".

وانطلق مئات من المنتمين لتنظيم "الإخوان ولتيارات متشددة، من أمام عدد من المساجد في القاهرة وعدد من المحافظات، وقطع عشرات من طلاب الإخوان بجامعة الأزهر شارع مصطفى النحاس الرئيسي مقابل مبنى الجامعة بضاحية مدينة نصر.

وردَّد المتظاهرون هتافات "باطل باطل .. دستور العسكر باطل"، و"يسقط دستور الدم"، ووجهوا شتائم لقادة الجيش والشرطة والحكومة، فيما حملوا صوراً للرئيس المعزول محمد مرسي القيادي في تنظيم الإخوان وشعار "الأصابع الأربع" المعبّر عن أنصاره.

وانتشرت مجموعات من قوات الجيش والشرطة المصرية منذ صباح أمس بمحيط القصور الرئاسية والمقار الحكومية الرئيسية بالقاهرة، خشية وقوع مصادمات مع المتظاهرين الذين خرجوا استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" للتظاهر رفضاً لما يصفونه بـ "دستور الانقلابيين".

وكان ملايين المصريين شاركوا بالاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، فيما قاطع الاستفتاء، الذي تشير التقديرات الأولية إلى أن نسبة الموافقين عليه تجاوزت 97% من المقترعين، كل من تنظيم الإخوان والجماعة الإسلامية والجبهة السلفية 

وقالت وسائل إعلام حكومية إن الدستور الجديد لمصر نال "نعم" كاسحة في الاستفتاء، وهو فوز متوقع يعطي دفعة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، تجعله أقرب ما يكون إلى إعلان ترشحه للرئاسة. ويعطي هذا التصويت دفعة لخطة انتقالية كشف عنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في تموز (يوليو) الماضي. ويتوقع أن تكون الخطوة التالية انتخابات الرئاسة التي سيكون فيها السيسي (59 عاماً) أقوى المرشحين.

وقالت صحيفة "الأهرام" الحكومية إن حوالى 90 في المئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وافقوا على الدستور. وأضافت الصحيفة انه جرت الموافقة على مشروع الدستور "بغالبية غير مسبوقة" استناداً إلى المؤشرات الأولى.

وقالت "الأهرام" إن قراراً جمهورياً سيصدر خلال أيام لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويتوقع أن تعلن النتيجة الرسمية للاستفتاء السبت المقبل.

وأظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات أن 12 مليون و208 آلاف و845 شخصاً، أي 93.6 في المئة من المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور صوتوا بـ"نعم"، في مقابل 475 ألف و659 شخصاً أو 3.7 في المئة صوتوا بـ"لا". ونشرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية بعض النتائج في عدد من المحافظات حيث بلغت نسبة التصويت بنعم للدستور في محافظة البحيرة 98 في المئة ونسبة المشاركة 37.6 في المئة، وفي محافظة أسوان صوّت بـ نعم 98 في المئة وبلغت نسبة المشاركة 29 في المئة، ومحافظة سوهاج بلغت نسبة التصويت بنعم 97.18 في المئة ولم تذكر نسبة المشاركة، أما في محافظة المنوفية حيث بلغت نسبة المشاركة 54 من المئة، فقال نعم منهم 96 من المئة، وفي محافظة جنوب سيناء بلغت نسبة المشاركة 59 من المئة ونسبة التصويت بـ نعم 94 في المئة وفي محافظة السويس صوّت بـ نعم 97.7 في المئة. ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء على الدستور في غضون 72 ساعة من انتهاء إغلاق باب الاقتراع. وكانت عمليات فرز الأصوات لصناديق الاقتراع الخاصة بيومي التصويت في الاستفتاء، بدأت مساء أمس الأول، بقيام رؤساء اللجان الفرعية بإجراء حصر للأعداد الذين أدلوا بأصواتهم وأعداد بطاقات التصويت بالصناديق، وتحديد أعداد الأصوات الصحيحة والباطلة، وفرز الأصوات الصحيحة لبيان أعداد الذين صوتوا بالموافقة على مشروع الدستور والذين صوتوا برفضه. ويشير خصوم الإسلاميين إلى النتيجة على أنها دليل على تفويض شعبي بعزل مرسي. وقالت صحيفة اليوم السابع في صدر صفحتها الأولى "المصريون كتبوا شهادة وفاة الإخوان". وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن الإقبال على التصويت زاد على 55 في المئة. وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها اقتراع منذ عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة في 30 حزيران (يونيو) مطالبة بتنحيه.

وأعد الدستور لجنة من 50 عضوا عينت بقرار جمهوري. وحذف مشروع الدستور الجديد الصياغات الإسلامية التي كتب بها الدستور السابق الذي أقر قبل عام عندما كان مرسي رئيسا. كما انه يعزز مؤسسات الدولة التي وقفت في وجه مرسي وهي الجيش والشرطة والقضاء.

وفي كثير من مراكز الاقتراع في أنحاء مصر بدا الاستفتاء وكأنه تصويت على السيسي نفسه. كانت النساء تتغنى باسمه وتزغرد وهي تقف في طابور للإدلاء بأصواتهن بينما كانت نغمات أغنية مؤيدة للجيش اكتسبت شعبية بعد عزل مرسي تنطلق من السيارات.