دخلت الكرة العراقية منذ شهر ونصف في شرنقة قانونية لا مخرج لها إلا بقرار رسمي صادر من القضاء العراقي مدعم بإجراءات جادة من اللجنة الاولمبية الوطنية المطالبة بإنهاء الترقب والتخوف من التدخل في شؤون كرة القدم لأن امتناعها عن التدخل أسهم في تعظيم إمبراطورية (اتحاد الكرة) ومنحها الانفصال خلافاً للحقيقة التي يتعاطى معها جميع المكاتب التنفيذية للجان الأولمبية في الدول العربية والعالمية بان الاتحاد جزء لا يتجزأ من منظومتها.
ولغرض تسهيل تدخل اللجنة الاولمبية الوطنية ووأد المشكلات الناجمة عن إصرار بعض الأطراف على تدويل ملف أزمة كرة القدم وإطالة زمنها من دون حل، نقترح ان تستثمر الهيئة العامة للعبة اجتماعها المؤمل عقده هذا الأسبوع لإصدار بيان يخوّل اللجنة الأولمبية الوطنية إخضاع اتحاد الكرة إلى الإجراءات المتخذة بشأن الاتحادات المركزية الأخرى التي تواصل انتخاب مجالس إداراتها بنجاح وقبول إسناد مهمة الإشراف على انتخابات اتحاد الكرة للجنة نفسها التي تؤدي عملها بأمانة ومهنية وفقاً لقانون رقم 16 لسنة 1986 أسوة بالعملية الانتخابية السارية في الوقت الحاضر ولا تحبط عزيمتها التهديدات والاتهامات الصادرة من الراسبين في اختبار الثقة.
وما لم يصدر قرار انضباطي من محكمة (كاس) الدولية يحرم الهيئة الإدارية لاتحاد الكرة الحالية من ممارسة عملها لمدة لا تقل عن 12 شهراً نتيجة "عدم التزامها بقرارات المحكمة وتحويرهم مضامين قراراتها لخداع العمومية" بحسب ما جاء في طلبات محامي كتلة المعترضين د.نزار احمد المرفوعة إلى المحكمة، يصبح من الممكن تنفيذ توصية الهيئة العامة وتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات بعد تطبيق الضوابط اللازمة وفتح باب الترشيح واستنفاد السقف الزمني 40 يوماً قبيل انجاز متطلبات الممارسة الديمقراطية وفقاً للقضاء العراقي الذي لا أجد مانعاً يحول دون العمل تحت قراراته طالما إن الاتحاد الدولي لكرة القدم يجيز للاتحادات الأهلية العمل وفق القوانين المحلية لدول الأعضاء المنضوين إليه.
ولكي تتم تلك الإجراءات بسلاسة من دون ضجيج إعلامي نأمل من رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية رعد حمودي النظر بالمقترح أعلاه وكسر حالة الجمود التي أطرت العلاقة بين الأولمبية واتحاد الكرة سنين طوالاً، فالواجب يملي عليه التدخل رسمياً عبر التنسيق مع اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الرياضية لدمج (كرة القدم) ضمن النظام الانتخابي ومعاملتها مع المجموعة طالما أنها أي (الأولمبية) تمارس الرقابة المالية والإدارية والقانونية على اتحاد الكرة ، فينبغي أن تستكمل دورها الرقابي على الانتخابات أيضاً مستندة على توصية الهيئة العامة وشرعية أي قرار قضائي وطني لا يتقاطع مع الضوابط واللوائح الدولية المعتمدة في (فيفا).
ولنا في احترام اتحادات الجودو والتجديف والمبارزة وكرة اليد على سبيل المثال لا الحصر للوائح الانتخابية قبيل إجرائها وتفهم رؤسائها لواجبات اللجنة المشرفة وعدم لجوئهم الى اتحاداتهم الدولية للتشكي أو الاعتراض أو افتعال أزمات تعرّض ألعابهم إلى التجميد خير شواهد على وعي تلك الاتحادات لمعنى التعايش تحت وصاية وإمرة القضاء العراقي رمز السيادة لنظام الدولة وسند الرياضيين وهيبة مسؤوليهم المكلفين طوعياً لأداء الخدمة في قطاع الرياضة.
وتبقى خيارات أعضاء عمومية اتحاد الكرة في انتقاء مرشحيهم مشروعة ومتناغمة مع رؤية ومصلحة اللعبة محلياً وخارجياً متى ما رأى الناخب ضرورة تسنم المرشح الفلاني لمقاليد رئاسة اللعبة، لكن يجب مراعاة احترام جميع المرشحين وعدم التنكيل بأحدهم أو أظهار الولاء لمنافسه في مقابلات تلفازية وصحفية صارت نياتها مفضوحة أمام ملايين المشاهدين، بل لم يستح احدهم الانقلاب كلياً على موقفه وإعلانه محاباة احد الرئيسين المرشحين لمجرد انسحاب المرشح الثالث وكأن صوته رهن العرض والطلب متناسياً ان علة كرة القدم العراقية تكمن في تخلف منهج التطوير وليس في ترف الرئيس أو بؤسه !