قال السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين،أمس الأحد، إنه ينبغي أن ننتظر قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بشأن من ستكون الأولى؛ الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، مؤكداً أن نسبة المشاركة في الاستفتاء التي أعلنتها اللجنة العليا كانت جيدة وهي الأعلى

قال السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين،أمس الأحد، إنه ينبغي أن ننتظر قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بشأن من ستكون الأولى؛ الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، مؤكداً أن نسبة المشاركة في الاستفتاء التي أعلنتها اللجنة العليا كانت جيدة وهي الأعلى في تاريخ الاستفتاءات المصرية، منوها بأن المقارنة بين الاستفتاءات والانتخابات قياس خاطئ لظروف كل منهما المختلفة. وأضاف موسى خلال لقاء تليفزيوني على فضائية "أم بي سي مصر"، أنه لو ترشح الفريق السيسي للرئاسة فإنه سيحصل على أغلبية كبيرة من الشعب، مضيفاً أن الاهتمام بشخص الرئيس القادم سيؤدي إلى إقبال كبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. ونفي موسى أن تكون لديه نية للترشح للرئاسة، معبراً عن تفضيله لأن يظل في موقع المواطن المسؤول، وأوضح أنه يجب عدم العودة للماضي، معتبراً أن استكمال المؤسسات ثم طرح الخطة والرؤية أمران ضروريان يجب الانتباه لهما بعد الاستفتاء.

المصريون يريدون رجل دولة
كما أكد رئيس لجنة الخمسين على أن المراقبين الدوليين أشادوا بنزاهة إجراءات الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أننا لا نريد العودة للماضي ونسعى للنهوض نحو المستقبل. وأشار إلي أن المصريين يريدون أن يكون الرئيس المقبل رجل دولة مارس القيادة ويعلم التخطيط والإنجاز، مضيفا أن الظروف التي تعيشها البلاد تستوجب أن يتوافر في الرئيس المقبل الحكمة والعزيمة. وتابع موسى قائلا: "مصر تحتاج من الجميع أن يقفوا جاهزين لخدمتها في أي موقع، فالبلاد بحاجة لتنمية شاملة وعدالة اجتماعية وملفات سياسية، فعلى الرئيس القادم أن يضع مصر في الطريق نحو المستقبل؛ ولفت رئيس لجنة الخمسين إلى أن بعض من صوتوا بالموافقة على الدستور، كانوا يوجهون ذلك لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
قوة التيار السلفي مبالغ فيها
وأشار موسى إلى أن الطريق الوحيد لتغيير الدستور بعد إقراره هو البرلمان، وليس التصفيق أو التهليل، وأن مصير تيار الإسلام السياسي في مصر سوف يؤثر على بقية التيارات في العالم، لافتًا إلى أن تقديرات نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، عن قوة التيار السلفي مبالغ فيها. وتابع موسى: "لا وجود للأحزاب المنحلة أو جماعة الإخوان في المستقبل، وعلينا ضبط البوصلة للأمام، ولم يتم استبعاد أحد في دستور 2014 بعكس دستور الإخوان، مُرجحاً أن تحسم نتائج الانتخابات مصير جبهة الإنقاذ الوطني.