حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 فبراير/ شباط المقبل، للبدء في محاكمة الرئيس المصري "المعزول"، محمد مرسي، و35 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، بقضية "التخابر". وتنظر محكمة جنايات القاهرة القضية التي يواجه فيها الرئيس السابق وقيادات جماعة الإخوا
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 فبراير/ شباط المقبل، للبدء في محاكمة الرئيس المصري "المعزول"، محمد مرسي، و35 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، بقضية "التخابر".
وتنظر محكمة جنايات القاهرة القضية التي يواجه فيها الرئيس السابق وقيادات جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات المصرية "تنظيماً إرهابياً" مؤخراً، اتهامات بـ"التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد".
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين تهم "التخابر مع التنظيم الدولي للإخوان، وجناحه العسكري، وحركة حماس، والقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد" ، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما تضمنت الاتهامات "إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولاً إلى استيلاء الإخوان على الحكم، بالتحالف والتنسيق مع منظمات جهادية بالداخل والخارج، لخدمة مخططاتهم."
وكان النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قد قرر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وإلى جانب مرسي، تضم قائمة المتهمين كلاً من المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، إضافة إلى رئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني.
وتضم أيضاً أعضاء مكتب الإرشاد، محمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق.
في سياق اخر قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة الناظرة في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها 30 شخصا بسجنهم لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر، وصدرت الأحكام حضوريا بحق 24 متهما وغيابيا بحق ستة آخرين، في القضية التي كانت موضع ترقب في الإمارات ومصر.
وصدرت الأحكام بعد "إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات،" كما أمرت المحكمة بـ"حل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة وإغلاق مكاتبه العامة كافة والفرعية مع مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة." وإبعاد المتهمين الأجانب بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت القضية محور ترقب في الشارعين المصري والإماراتي، خاصة وأن بين المتهمين 20 مصريا، وقد سبق أن أثارت القضية أزمة بين مصر والدولة الخليجية.
وجرت محاكمة 14 مصرياً حضورياً، إلى جانب عشرة إماراتيين، فيما تتم محاكمة باقي المتهمين المصريين غيابياً، بعدما تمكنوا من مغادرة الإمارات، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة على المحاكمة لـCNN بالعربية.
وقبل ساعات على موعد جلسة النطق بالحكم، حاولت CNN بالعربية الحصول على أسماء المتهمين المصريين من جانب السفارة المصرية بأبوظبي، إلا أن مسؤولين بالسفارة أشاروا إلى أنهم لا يمكنهم الكشف عن أي معلومات تتعلق بالقضية.
ونسبت السلطات الإماراتية إلى المتهمين بالقضية، تهمة "إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم ذي صفة دولية بغير ترخيص" من جانب السلطات المختصة بالدولة الخليجية، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين."
كما ربط الإدعاء بين المتهمين بـ"خلية الإخوان" و"التنظيم السري"، الذي تتهمه السلطات بـ"السعي للاستيلاء على الحكم"، والذي يضم 94 متهماً، جميعهم من الإماراتيين، بينهم عدد من النساء، تمت تبرئتهن.
وألقت أجهزة الأمن الإماراتية القبض على 13 متهماً من المصريين أواخر العام 2012، بحسب ما أكد سفير مصر السابق لدى الدولة الخليجية، تامر منصور، في تصريحات سابقة لـCNN بالعربية.
