بموافقة المجلس التأسيسي في تونس مساء  الخميس  الماضي على جميع نصوص الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من ثورة 14 يناير 2011، تكون البلاد قد خطت خطوة سريعة ومهمّة نحو إتمام المرحلة الانتقالية التي تعثّرت كثيرًا بسبب الخلافات بين الإسلاميين

بموافقة المجلس التأسيسي في تونس مساء  الخميس  الماضي على جميع نصوص الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من ثورة 14 يناير 2011، تكون البلاد قد خطت خطوة سريعة ومهمّة نحو إتمام المرحلة الانتقالية التي تعثّرت كثيرًا بسبب الخلافات بين الإسلاميين والعلمانيين وتوتر الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وبعد أن انتهى المجلس من المصادقة على الدستور الذي يضمّ ديباجة و146 بنداً، من المفترض أن يتم عرض الدستور للتصويت عليه بأكمله في قراءة أولى، فإن لم يصوّت عليه ثلثا نواب المجلس (146 نائبًا، من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية، وإن لم يصوّت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يقع طرحه على استفتاء شعبي.
وسيناريو الاستفتاء الشعبي وإن كان مطروحًا، فإنه يظل مستبعداً خاصة مع روح التوافق التي سادت بين الإسلاميين وحلفائهم من جهة، والمعارضة العلمانية من جهة ثانية، إذ قدم الطرفان تنازلات كبيرة لإيجاد أرضية مشتركة لصياغة دستور يضع حدًا للمرحلة الانتقالية الهشّة التي عاشتها تونس طيلة 3 سنوات، تخلّلتها اضطرابات واضرابات واعتصامات وإرهاب واغتيالان سياسيان لشخصيتين علمانيتين بارزتين.
ولادة الدستور التونسي الجديد كانت عسيرة للغاية، إذ أنّ كل فصل من فصوله التي تم التصويت عليها، يروي حكاية صراع مرير بين الفرقاء السياسيين، لكن الأهمّ أن التوافق حصل في النهاية، لتكون تونس على موعد ثانٍ مع بعث الأمل لدى العرب والمسلمين في مستقبل أفضل بعيدًا من الاحتراب والاقتتال والهيمنة والاستبداد والتكفير والعنف والقتل. إذًا، اختلف الإسلاميون وخصومهم كثيرًا، بل اختلفوا على كل شيء تقريبًا، فقد تباينت وجهات نظرهم في ما يتعلق بالفصل بين السلطات، ودور القضاء وحياده عن السلطة التنفيذية، ومكانة الشريعة الإسلامية في ظل دولة مدنية ديمقراطية، وتحييد المساجد عن الأحزاب، واختلفوا حول دور الإعلام وحرية التعبير، هل هي مطلقة أم مقيّدة، وتفرقوا كثيرًا بخصوص الهيئات التعديلية ودسترتها، واختلفوا أيضًا حيال باب الحريات، وحظي تجريم التكفير بنصيب الأسد من حيث الفوضى وتبادل الشتائم والاتهامات.
تصريحات المسؤولين والخبراء في الداخل التونسي وخارجه، تتفق جميعها على أنّ الدستور الجديد هو "دستور ليبرالي"، خاصة مع تنازل الإسلاميين الذين يسيطرون على أغلب مقاعد المجلس التأسيسي عن اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع، علاوة على تضمن الفصل السادس من هذا الدستور  بندًا ينصّ على حرية الضمير وأن الدولة تسعى للتصدي لدعوات التكفير وحماية المقدّسات.