بدأت رحلة البحث عن بيت صغير في أحد أحياء العاصمة بغداد من قبل سلوان حميد الذي استطاع  الحصول على مبلغ من المال بعد تقسيم الارث  العائد لعائلته ، سلوان يسكن في بيت صغير يدفع ايجاره كل 6 اشهر اي مامجموعه (2400)مليونان وأربعمائة الف دينار ، يج

بدأت رحلة البحث عن بيت صغير في أحد أحياء العاصمة بغداد من قبل سلوان حميد الذي استطاع  الحصول على مبلغ من المال بعد تقسيم الارث  العائد لعائلته ، سلوان يسكن في بيت صغير يدفع ايجاره كل 6 اشهر اي مامجموعه (2400)مليونان وأربعمائة الف دينار ، يجمعها من راتبه وراتب زوجته لكونهما موظفين، وفي الوقت الحاضر  يملك 100مليون دينار عراقي .
يقول سلوان بحثت في جانب الكرخ عن مشتمل صغير لكون دائرتي ودائرة زوجتي فيها فضلا عن مدارس الاولاد تقع في هذا الجانب ،ولم اكن اعلم انني سوف اصاب بخيبة امل كبيرة لان سعر المتر في منطقة تقع على اطراف بغداد مثل حي الجهاد (مليون دينار ) لكل 90 مترا قطعت من بيت كانت مساحته 300 مترمربع  قطع الى ثلاثة مشتملات ،وكل مشتمل تم انشاؤه بشكل انشطاري نتيجة مايسمى القطع ،والحيرة اصابتني وبقيت حائرا لان 100 مليون لا تكفي لشراء منزل صغير! وفي الوقت السابق كان من يملك مليون دينار يشتري بيتا جاهزا للسكن .
مساحات صغيرة
غياب نمط الحياة المدنية وتردي الخدمات وانتشار مدن الصفيح ،وتكدس الافراد في مساحات صغيرة وما له من انعكاسات على التكوين والسلوك لدى الاجيال ساعد كثيرا في تقسيم الاراضي او المنازل ،فهناك منازل يتكدس فيها الافراد بشكل مخيف  ولا تتجاوز مساحة الدار75 مترا مربعا،ويكثر ذلك في الاحياء الشعبية الواقعة في العاصمة في حين نجد في الاحياء الراقية ان المنازل لا يسكنها اكثر من اربعة افراد في بيت مساحته 200 متر او اكثر.
احد  الموظفين في دائرة التسجيل العقاري  تحدث للمدى قائلاً: سبب ارتفاع  اسعارالعقارات والاراضي في العاصمة بغداد نتيجة البناء الافقي الذي يزداد يوم بعد يوم في القطع الصغيرة والتي لا تتجاوز مساحتها 50 مترا مربعا وكل ذلك يعود بسبب رفض التسجيل العقاري (تسجيل الشقق) وبمعنى اكثر وضاحا في حالة وجود قطعة ارض مساحتها 600 متر واراد مالكها انشاء عليها عمارة تتكون من طوابق عدة وتقسيمها الى شقق مساحتها 150 مترا ،التسجيل العقاري يرفض تسجيلها لمالكيها انما يجب ان يضاف اسماؤهم في السند الاصلي الذي يحمل  مساحة الارض 600متر وهو هنا كيف يضمن حقه في حالة البيع والشراء مستقبلا ًللشقة  او الأسهم التي يملكها بحسب قول الموظف.
شراء العقارات بالدولار
بينما يقول مدير العلاقات والاعلام حكيم عبد الزهرة في اتصال هاتفي مع المدى: ان توفر الخدمات في المناطق القريبة من العاصمة ساعد كثيرا على ارتفاع اسعارها اضافة الى ان الوزارات بدأت ببناء مجمعات سكنية لموظفيها ،كما ان قدوم الكثير ممن كانوايعيشون  في الخارج  بعد عام 2003 أسهم الى حد كبير في ارتفاع اسعار العقارات لانهم بدأوا بشراءالعقارات وباسعار مرتفعة وبالعملة الصعبة (الدولار)، وطلب حكيم من المواطنين التعاون في حالة وجود اشخاص يطلبون منهم اخلاء عقاراتهم او عماراتهم بعذر انهم يمثلون الامانة واكد حكيم في حديثه قائلا:يجب الاتصال بالمسؤولين وبالمجلس البلدي الموجود في المنطقة للتأكد من هوياتهم .
ارتفاع الاسعار في جانب الكرخ
واشار الدلال ابو فراس في حديثه الى المدى:اسعار العقارات والاراضي ارتفعت بسبب تقسيمها الى  قطع عدة ونحن كدلالين نقوم بشراء البيت الذي مساحته 300 متر مربع ونقسمها الى قسمين او ثلاثة اقسام فالارض او العقار الذي مساحته 300متر مربع سعرها يكون 210  مليون دينارمثلا والسعر يحدد حسب المنطقة ففي جانب الكرخ العقار اغلى من منطقة الرصافة وهذا متعارف عليه منذ زمن طويل لان المناطق السكنية تكون اقل كثافة سكنية تتوفر فيها الخدمات بشكل افضل ،ويستدرك ابو فراس في حديثه قائلاً: بعد تقسيم البيت الذي يسلم الى مقاول يقوم ببنائه بمواصفات متشابهة ويكون سعر البيع للدار الذي تبلغ مساحته 100 متر 125 مليونا او اكثر، بينما وضح الدلال ابو غيث في حديثه مع المدى قائلاُ:هناك مناطق يصل سعر المتر الواحد فيها من الارض الى 18 ورقة او اكثر وهذه الاسعار تجد قبولا لدى الكثير من الناس الذين يرغبون بشراء 50 مترا على ان تكون في منطقة المنصور او العطيفية  أو الكاظمية هذه المناطق يكون الطلب عليها كبيرا وعلى المساحات الصغيرة وتسجل في دائرة التسجيل العقاري اسهما وهنا يكون له حق البيع والشراء ، لكن بالحقيقة تسجيلها يكون  بصفة عقار مشاع ضمن السند، لافتاً إلى أنهم يواجهون مشكلة تتعلق في عدم تسجيل تلك الأراضي باسمائهم.
التضخم والكساد
العرض والطلب والتضخم والكساد،و أيادٍ خفية تلعب بالأسعار والتوترات الامنية لها دور كبير في ارتفاع وانخفاض الاسعار ، وعودة الكثير من العوائل المهجرة إلى أماكنها الأصلية  فهذه من الأسباب التي ادت الى الارتفاع الذي لوحظ في أسعارالعقارات لاسيما في العاصمة بغداد وحقيقة ان اغلب من يرغب بالشراء بدأ يفضل المنطقة الى تنسجم مع (انتمائه الديني ) وهذا كان له تاثير كبير في ارتفاع الاسعار بالاضافة الى عدم وجود خطة لبناء مجمعات سكنية في العاصمة كما ان مشكلة ارتفاع اسعار الاستئجار اثرت على من يريد ان يستأجر بيتا او شقة لتكوين عائلة جديدة في العاصمة.
دخول الشركات الاستثمارية
وتحدث المخمن القضائي علي حسن في اتصال هاتفي مع المدى قائلاً: بعد عام 2003 دخلت شركات استثمارية وامنية واتخذت بعض الاحزاب للكثير من البيوت مقرا لها وكانت تدفع  الايجارات بالعملة الصعبة وهناك من قام ببيع مسكنه لهم عن طريق وسيط وهم مايطلق عليهم المضاربين في سوق العقارات فما زالوا يشترونها على أمل تحقيق أرباح في القريب لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون انهياراً قريباً في أسعار العقارات في العراق معتمدين في ذلك على غياب الأسباب الحقيقية لارتفاعها، كما ان اسعار العقار وبالاخص في بغداد ارتفعت بشكل كبير تجاوز سعر العقار في مدينة دبي الامارتية ، ففي دبي يتراوح سعر ايجار الشقة من 400 الى 500 دولار بينما ايجار بيت صغير في العاصمة  يتجاوز 600 دولار و بعض المنازل يتجاوز هذا الرقم بكثير.
توزيع قطع الاراضي
وما ان باشرت الحكومة بتوزيع قطع الاراضي على الفقراء في بغداد حتى تعرض سوق الاراضي الى هزة وصفها البعض بالعنيفة، وبحسب مختصين فقد انخفض المعدل العام لأسعار قطع الاراضي في العاصمة بمعدل 25% ما اثر في حجم الاقبال على شراء تلك الاراضي تخوفا من انخفاض جديد ، الامر الذي عزته امانة بغداد الى انه عودة منطقية لأسعار القطع الى المعدل الطبيعي بعد ارتفاعها بشكل غير مسبوق في العقد الماضي .وأكدت أمانة بغداد أن الإجراء جاء ليعيد أسعار قطع الأراضي والعقارات إلى مستويات معقولة بالقياس مع دول الجوار والمنطقة، متوقعة انخفاضا جديدا للأسعار مع استمرار توزيع الأراضي في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات .
 ولابد ان يذكر ملف المتجاوزين على أراضي وأملاك الدولة إن كان التجاوز على ارض شيدت عليها دار وهي بالأصل ارض ملك عام أو من خلال بنايات ومجمعات وهياكل تحولت إلى سكن عوائل ، وبقاء الحال على ما هو عليه يزيد من أزمة العقار وارتفاع الأسعار ولا يحل عقدة من عقده لان المتجاوزين يبقون في هذه الاماكن ويدخلون في اللعبة الانتخابية بان يحصلوا على تمليكها لهم،و أن هناك عصابات أو مافيات تتلاعب بأسعار العقار وتزيد من الأسعار دون أن تكون الزيادة خاضعة لقانون العرض والطلب والتضخم والكساد، فالمعلومات تقول ان هناك أيادي خفية تتلاعب  في الأسعار وهذا مايدخل العقارات في مزايدات ربحية!