قال عبد الباسط تركي محافظ البنك المركزي العراقي إن العراق أرجأ إلى العام القادم خطة لإصدار أول سندات له بالعملة المحلية في عشر سنوات بينما من المستبعد أن يطرح سندات دولية في 2014.وتريد الحكومة إصدار أول سندات لها بالعملة المحلية منذ الإطاحة بصدام حسي

قال عبد الباسط تركي محافظ البنك المركزي العراقي إن العراق أرجأ إلى العام القادم خطة لإصدار أول سندات له بالعملة المحلية في عشر سنوات بينما من المستبعد أن يطرح سندات دولية في 2014.
وتريد الحكومة إصدار أول سندات لها بالعملة المحلية منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003. وقال مسؤولون إن أجل السندات سيبلغ خمس سنوات.
وقال تركي على هامش مؤتمر مالي في دبي إن مصاعب قانونية تحول دون إصدار السندات هذا العام كما كان مقررا لكنه لم يذكر تفاصيل.
وأضاف :إن الهدف من الإصدار ليس تمويل عجز الميزانية الحكومية بل توسيع نطاق أسواق المال وتنويع خيارات الاستثمار أمام البنوك.
وقال إنه لا خطط لإصدار سندات دولية هذا العام ،لكنه لم يعلق بشأن إمكانية القيام بذلك في السنوات التالية.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي إن التضخم لا يبعث على القلق حاليا إذ يحوم فوق اثنين بالمئة فقط ،مضيفا ،إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد أكثر من ثمانية بالمئة في 2014.
إلى ذلك قال محافظ البنك المركزي العراقي إن البنك يتوقع سحب تراخيص خمسة بنوك تجارية غير قادرة ولا راغبة في زيادة رؤوس أموالها قبل انقضاء المهلة   نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقال سعيد إن البنوك الأخرى التزمت بالقرار أو أخذت خطوات لكن تلك البنوك الخمسة لا تعمل على ذلك.
ويضغط البنك المركزي العراقي على بنوك القطاع الخاص لزيادة رؤوس أموالها إلى 250 مليار دينار (215 مليون دولار) في إطار جهود لتقوية النظام المصرفي ورفع كفاءته.
وكان الموعد النهائي السابق لذلك يونيو/ حزيران 2013،لكن تقرر تمديد المهلة إلى 31 يناير/ كانون الثاني الحالي. وبحسب موقع البنك المركزي على الإنترنت يعمل في العراق 23 بنكا تقليديا خاصا وتسعة بنوك إسلامية خاصة وسبعة بنوك مملوكة للدولة و16 بنكا أجنبيا.
وقال تركي عندما سئل عن الإجراءات التي ستتخذ بحق البنوك التي لا ترفع رؤوس أموالها بنهاية المهلة إن تراخيصها ستسحب.
وأحجم عن ذكر أسماء البنوك الخمس ،مشيرا إلى أنه مازال هناك بعض الوقت قبل انقضاء المهلة.