أعاد برنامج تلفزيوني سويدي مشكلة هجرة السوريين إلى الواجهة، نتيجة تدفق موجات جديدة منهم إلى البلاد، بعد إعلان دائرة الهجرة العام الماضي منح جميع طالبي اللجوء السوريين الموجودين على الأراضي السويدية حق الإقامة فيها. وتوقع السياسيون لخطوتهم الإيجابية و

أعاد برنامج تلفزيوني سويدي مشكلة هجرة السوريين إلى الواجهة، نتيجة تدفق موجات جديدة منهم إلى البلاد، بعد إعلان دائرة الهجرة العام الماضي منح جميع طالبي اللجوء السوريين الموجودين على الأراضي السويدية حق الإقامة فيها. وتوقع السياسيون لخطوتهم الإيجابية والإنسانية هذه أن تشجع بقية الدول الأوروبية وسواها من الدول الموقّعة على معاهدة جنيف الخاصة بالهجرة واللجوء، على الحذو حذوها، بالتالي ستتحمل كل دولة مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية. لكنّ الأمر لم يجر بالصورة المرتجاة وظلت السويد وجهة نشطة لطالبي اللجوء السوريين في ظل موقف غير متحمس من بقية الدول لاستقبالهم، ما نشّط حركة التهريب إليها، وأثار جدالاً شعبياً وسياسياً نقله برنامج «أجندة» على الشاشة الصغيرة، فتركز الجدال حول الطرق الأفضل التي يمكن أن تتخذها السويد لتخفيف معاناة المهاجرين السوريين  الذين يتعرضون لابتزاز عصابات التهريب والى خطر الموت وهم في طريقهم إلى السويد بطريقة غير مشروعة.
لتصوير حجم المعاناة والأخطار التي تحيط بعملية تهريب السوريين، أعد البرنامج فيلماً تسجيلياً، رافق فريقه أحد السوريين في رحلة خروجه من بلاده عبر الأراضي التركية وصولاً إلى اليونان التي اتخذها كنقطة انطلاق إلى إيطاليا ثم السويد. لم يكن أمام محمد السوري، وهو معلم وأب لطفلين، خيار سوى اللجوء إلى المهربين الذين طلبوا منه 10 آلاف دولار، وكان عليه فوقها تحمل كل الأخطار المحتملة، ومنها الغرق أثناء نقله إلى اليونان بزوارق صغيرة «أبلام» مزدحمة بالمهاجرين ومعرّضة للانقلاب وسط البحر الهائج.
معاناة محمد ذابت وسط معاناة السوريين المحتجزين لدى شرطة السواحل اليونانية، إذ يقدم الفيلم التلفزيوني صورة دقيقة لأوضاعهم وحجم مخاوفهم من رحلة المجهول التي قادتهم إلى اليونان، بصحبة أطفالهم وعائلاتهم، أحياناً، أملاً بالوصول إلى السويد، وهذا ما دفع البرنامج لاستضافة وزير الهجرة وعدد من قادة أحزاب سياسية سويدية وممثلين عن منظمات إنسانية لمناقشة إمكان حصول السوريين على «فيزا إنسانية» تجنّبهم كل العذاب وتضع حداً لاستغلال المهربين، والعمل مع دول الاتحاد الأوروبي لتشجيعها على إيجاد حلول معقولة لمشكلة هي إنسانية قبل كل شيء.
الانقسام في وجهات النظر ظهر واضحاً، أثناء بث برنامج «أجندة» بين المسؤولين الرسميين الذي يرون أن السويد  بقرارها استقبال 15 ألف لاجئ سوري قد نفذت التزامها الدولي والأخلاقي وفق إمكاناتها الواقعية. ولهذا طلبوا من بقية الدول الموقّعة على معاهدة جنيف استقبال أعداد منهم حتى لا يقع العبء الأكبر عليها فقط. في المقابل، رأى المشاركون الآخرون في البرنامج ان الخطوة كانت جيدة، لكنها ليست كافية، فالهجرة في ازدياد، ولوضع حد لمعاناة المهاجرين غير الشرعيين، لا بد من فتح طريق شرعي يتمثل في منحهم «فيزا إنسانية» تجنّبهم المهربين وتضمن سلامتهم.
تقدم النقاش إلى الموقف من طبيعة الوحدة الأوروبية التي وصفها المعارضون وممثلو المنظمات الإنسانية بـ «المغلقة» وأن انغلاقها هو ما يسبب معاناة المهاجرين. فحين لا يجد هؤلاء أبواباً مفتوحة أمامهم، يلجأون إلى الطرق غير الشرعية، فيما يؤكد الرسميون أن الأخذ بمبدأ «المحاصصة» وفق توزيعات الأمم المتحدة للمهاجرين يساهم في حل المشكلة، واعتبروا قراري فنلندا والنمسا بقبول مئات من السوريين التزاماً بحصتيهما، مؤشراً جيداً، فيما وجدها المعارضون حصة صغيرة لا تتناسب مع إمكانات الدول الأوروبية، مذكّرين الحكومة بأن دولاً مجاورة لسوريا بإمكانات اقتصادية متواضعة استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين ولبنان يشكل مثالاً واضحاً، فالحديث عن الإمكانات غير واقعي لمن يعرف حجم إمكانات الدول الغربية.
وعلى رغم الاختلاف بين الطرفين، فقد اتفقا على أن وقف الحرب في سوريا سيساهم كثيراً في الحد من الهجرة، لأن غالبية من التقاهم البرنامج من السوريين لم يفكروا في مغادرة بلادهم من قبل ويريدون العودة إليه لمجرد انتهاء الأسباب التي دفعتهم لتركه. ومن بين الحجج التي يطرحها السياسيون في السويد، عدم اقتناع بلديات كثيرة باستقبال اللاجئين حتى بعد حصولهم على حق الإقامة.
وعن هذه النقطة أجرى البرنامج مقابلة مصورة مع شاب سوري اسمه أحمد، وصل إلى السويد عبر إيطاليا وينتظر البت في قضيته. ويدحض أحمد ما هو موجود في أذهان المسؤولين في البلديات بأن المهاجر الجديد سيكون عبئاً على موازناتها حين أكد أنه يشعر بالامتنان للسويد ويريد بعد حصوله على الإقامة تعلم اللغة السويدية والبحث عن عمل حتى يضمن لنفسه ولعائلته حياة كريمة فيعيش بعرق جبينه ولا يكون عالة على المجتمع الجديد الذي جاء للعيش فيه مضطراً.