أكد محلل اقتصادي دولي، أن المستثمرين العالميين "لن يقبلوا" بتنفيذ مشاريع صناعية ضخمة في العراق لأنهم يعدونه منطقة "مجازفة تكتنفها المخاطر العالية"، وفي حين انتقد "دوامة شروط الاستثمار القاسية" والبيروقراطية وتردي الخدمات وضعف البنى التحتية، دعا الحكو

أكد محلل اقتصادي دولي، أن المستثمرين العالميين "لن يقبلوا" بتنفيذ مشاريع صناعية ضخمة في العراق لأنهم يعدونه منطقة "مجازفة تكتنفها المخاطر العالية"، وفي حين انتقد "دوامة شروط الاستثمار القاسية" والبيروقراطية وتردي الخدمات وضعف البنى التحتية، دعا الحكومة إلى تقليل "هاجس الخوف" لدى المستثمرين بتوضيح قوانينها التي تحكم الشراكة بين القطاع العام والخاص وتخفيف شروطها.

وقال المحلل الاقتصادي أنديرس جونسون، من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، خلال المؤتمر السنوي الثاني للقطاع المصرفي العراقي في دبي، بحسب ما أورد موقع صحيفة The National الإماراتية، واطلعت عليه (المدى برس)، إن "القطاع الخاص ينظر إلى العراق كمنطقة مجازفة تكتنفها المخاطر العالية ،لذلك فإنه يحصر نفسه بمشاريع ذات مردودات مالية عالية مضمونة".
يذكر أن المؤتمر العالمي الثاني حول المالية والمصارف في العراق لعام 2014، عقد في مدينة دبي، للمدة من (27 إلى 28 من كانون الثاني 2014 الحالي)، تحت رعاية البنك المركزي العراقي.
ورأى جونسون، أن هذا "يعني قلة حظوظ مجيء مشاريع صناعية للبلد يمكن من خلالها خلق فرص عمل وتحقيق معدل نمو اقتصادي ثابت"، مشيراً إلى أن "العراق يبدو الآن شيئاً يشبه الدوامة من الشروط الاستثمارية القاسية، ما يستوجب منه أن يخفف من الشروط المطلوبة ويقلل من المخاطر المحتملة ضماناً لاستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية".
وأضاف المحلل الاقتصادي، أن "الشروط الاستثمارية الصعبة الواجب تنفيذها في العراق حالياً تقيد المشاريع وتخنق إمكانية تحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص"، مبيناً أن "تفكير المستثمر سينشغل بما سيواجهه من أمور بيروقراطية روتينية ومخاطر أمنية وسياسية فضلاً عن تردي وضعية خدمات البنى التحتية الأساس في البلد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إخفاق البلد بتجهيز الطاقة الكهربائية على مدار الساعة واقتصارها على ساعات محدودة".
ويعد المحلل الاقتصادي، أن ذلك "يشكل مشكلة كبيرة ويدل على أن الكثير من الاستثمارات في مجال المشاريع الصناعية لن تتحقق في العراق"، مقترحاً أن "تباشر بغداد التقليل من هاجس الخوف لدى المستثمرين بتوضيح قوانينها التي تحكم الشراكة بين القطاع العام والخاص وتخفيف شروطها، لاسيما أن أغلب المستثمرين يصبون أنظارهم على العراق ويحاولون كسب المستهلك العراقي".